بهای «خودرو» چگونه تعیین میشود؟
بازی با قیمت در اتوبان سیاست
گروه اقتصاد: سخنان رییس دولت در کنفرانس مطبوعاتی روز شنبه در مورد قیمت خودرو، سوزنی بر بادکنکی بود که طی هشت سال توسط تیم اقتصادی و صنعتی همین دولت هر روز بیش از قبل باد شدهبود.
آقای «احمدینژاد» در این کنفرانس مطبوعاتی با انتقاد از قیمتهای اعلامشده توسط شرکت «سایپا» برای «پراید» علاوه بر غیرمنطقی دانستن این قیمت اقدام به تهدید صنعت خودروسازی به کاهش تعرفههای واردات خودرو و بیحمایت گذاشتن این دو کارخانه در برابر هجوم برندهای خارجی کرد.
حمایتهای بیدریغ و بیبرنامه دولت از صنعت خودروسازی برای تولید 9 میلیون خودرو در طول هشت سال و فشارهای سیاسی برای جهت دادن به توسعه شرکتهای مطرح خودروسازی در سالهای اخیر نظیر وادارکردن خودروسازها به احداث کارخانه و همکاری با دولتهای ونزوئلا و سوریه باعث به وجود آمدن کارتلی عظیم شده که امروز هم مشکلات عدیدهای برای اقتصاد و صنعت پدید آورده است، حتی در هفتههای گذشته تغییر در سهمیه سوخت خودروها توسط ستاد تبصره 13 برای قطع مصرف سوخت خودروها نیز به شکلی صورت گرفت که تنها شامل خودروهای تولیدشده توسط کرمانموتور و بهمنموتور و... شود اما هیچیک از محصولات تولیدی سایپا و ایرانخودرو را از سوخت یارانهای محروم نکند.
به دلیل شرایط خاص این خودروسازیها در کشور که نماد رسمی صنعت کشور محسوب میشود، مورد طمع جناحهای سیاسی برای تصرف آن و استفاده از امکانات و حجم نقدینگی بالای این شرکتها در روزهای سرنوشتساز انتخابات آینده ریاستجمهوری نیز هست.
همانگونه که بنا بر شنیدهها حذف تیم مرتبط با «مشایی» و دفتر احمدینژاد در ماههای گذشته از مدیریت یکی از دو خودروساز بزرگ کشور باعث شده تا به بهانه افزایش قابل توجه قیمت خودرو از سوی این خودروساز فضا برای حذف تیم مدیریتی جدید و جایگزینی تیم همسو با دولت در روزهای پایانی سال، آماده شود.
طی روزهای آینده، «شرق» در سلسلهگزارشی به بررسی شرایط کنونی خودروسازی در کشور و شرایطی که باعث به وجود آمدن بحران کنونی در صنعت خودرو شده، میپردازد.
صنعت خودروسازی ایران که حداقل 750هزارنفر و با احتساب خانوادههای آنان سهمیلیوننفر از جمعیت کشور را دربر میگیرد، مساله روز تقریبا تمامی جمعیت کشور است. در سالهای اخیر بالاترین رقم رشد را صنایع کشور داشت به طور مثال در حالیکه روند رشد اقتصادی کشور در بازه زمانی 88 تا 90 رشدی حدود دو درصد و کل صنعت ایران رشد چهاردرصدی را تجربه میکرد صنعت خودرو در همین بازه با رشد 9درصدی پیشتاز صنایع بود و همین زودبازده بودن آن باعث شده بود تا دولتمردان به جای حمایت از صنایع زیربنایی بیشترین حمایت را از این صنعت به عمل آورند تا بتوانند با استناد به نتایج درخشان منتجشده، رشد ناکافی در باقی صنایع را مخفی کنند.
صادرات اجباری و غیرقابل توجیه خودرو و احداث کارخانجات خودروسازی در سوریه یا احداث شرکت ونیران برای تولید خودرو در ونزوئلا امروز حجم بالایی از مطالبات انباشته و غیرقابل وصول در این دو کشور را برای خودروسازان به جا گذاشته است و دو شرکتی که با حضور در بورس عملا خصوصی محسوب میشوند عملا توسط بخش دولتی سیاستگذاری میشوند.
نتیجه ملموس این سیاستگذاری این بوده که بهرغم توسعه قطعهسازی در داخل کشور اما توسعه کیفی و بومیسازی این صنعت به هیچوجه با توسعه کمی آن تناسب نداشته و باوجود ادعاهای شعاری نظیر تولید 95درصد خودروها در داخل کشور، حجم بالایی از قطعات مورد نیاز و بهخصوص مصرفی در خودرو از خارج از کشور وارد شده و با تکمیل یا تغییر در بستهبندی به عنوان تولید داخلی منظور شده است.
مروری بر آمار واردات قطعات مرتبط با خودرو از گمرکات کشور و گزارش نیازهای ارزی خودروسازان نشانگر حجم بالای وابستگی این صنعت به ارز است.
بنا برگزارشات منتشره توسط دو خودروساز اصلی کشور ارزبری خودرویی نظیر «تیبا حدود» 2140دلار و ارزبری خودروهای تولیدی شرکت ایران خودرو بسته به مدل تا 4000یورو است، پلتفرم مشترک ال90 که توسط هر دو کارخانه ایرانخودرو و سایپا تولید میشود نیز حدود 7500دلار به ازای هر دستگاه خودرو ارزبری دارد و با محاسبه هر دلار سههزارو600تومان به نرخ آزاد، هر خودرو تندر ساختهشده توسط این دو خودروساز حداقل 27میلیونتومان هزینه ارزی به همراه دارد؛ خودرویی که بنا به گزارشات حسابرس قانونی این دو شرکت در مجامع سالانه در طول پنجسال گذشته نیز همواره با ضرر تولید شده است و در شرایط کنونی که برای واردات باید حدود 130درصد اعتبار ریالی هر قطعه در زمان گشایش LC واریز شود هزینه اعتبار مورد نیاز برای تولید هر دستگاه خودرو تندرال90 بدون محاسبه هزینههای تولید و پرسنلی و... تا سقف 35میلیونتومان افزایش مییابد.
ارزبری خودروهای تولید داخل
تیبا ----2140دلار
تندر 7500دلار
مگان 10700دلار
سبد محصولات ایران خودرو 4000-1500 یورو
مجموع نیاز ارزی سالانه دو خودروساز اصلی داخلی حداقل دومیلیارددلار است، که با توجه به عدم توانایی دولت در تامین این میزان ارز به نرخ مبادلاتی عملا این ارز از بازار آزاد و به قیمت روز بهعلاوه حجمی از فساد متصور در استفاده از شبکه غیررسمی تامین خواهد شد.
کاهش تولید 55درصد خودروهای سواری در 9ماهه ابتدایی سال 91 و دستور بر عدم کاهش پرسنل توسط دولت موجب شده تا هزینههای پرسنلی هر خودرو تولیدی هم عملا تا 120درصد افزایش یابد.
فرآیند قیمتگذاری فعلی خودروسازان که موجب افزایش شدید قیمت خودرو توسط کارخانجات شد، اگرچه مورد انتقاد رییس دولت قرار گرفت اما نتیجه منطقی روندی بود که در هشت سال گذشته توسط ایرانخودرو و سایپا تحت حمایت دولت صورت گرفته بود و به همین دلیل نیز فرمول آن پس از جلسه مشترک خودروسازان با هیات دولت به تصویب رسید، اکنون اعتراض رییس دولت به مصوبهای که پس از جلسه خودروسازان با دولت به امضای وزیر صنعت و تجارت رسیده است بیش از آنکه واقعی باشد معطوف به اهداف غیراقتصادی به نظر میرسد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.