|

نگاه

جرایم بدون‌انگیزه

فرشید رفوگران / وکیل دادگستری

در خبرها خواندم مرد 33ساله‌ای از دوسال قبل و با طراحی و ساخت وسیله‌ای ویژه اقدام به اسیدپاشی بر لباس و بدن زنان عابرپیاده در خیابان‌های تهران می‌کرد، با این توضیح که عمل مجرمانه وی به‌گونه‌ای پنهانی و غیرهدفمند انجام شده است و ظاهرا تنها شاخصه مشترک در قربانیان او، جنسیت آنهاست. متاسفانه از دیرباز تاکنون مصادیق و مشابه خبر مذکور در گوشه‌وکنار کشور و عمدتا در شهرهای بزرگ به فراوانی منتشر و شنیده شده است. برای مثال شنیده‌ایم فردی بدون داشتن انگیزه خاص، اقدام به شکستن شیشه‌های اتومبیل و خانه‌های مردم می‌کند، شخص دیگری درختان را آتش می‌زند، فردی اقدام به کشتن حیوانات یا زنده‌سوزی آنها می‌کند و یا در موردی که اخیرا اتفاق افتاد، مردی جوان در اقدامی غیرهدفمند با چاقو به عابران خیابان حمله و شروع به ضرب‌وجرح آنها کرد که متاسفانه منجر به فوت یک نفر نیز شد. این‌بار از حمله بدون انگیزه متهمی به وسیله اسید به زنان عابر سخن به میان آمده است. آنچه مسلم است جنایات و جرایم پوچ یا بدون‌انگیزه به عنوان بخشی از واقعیت موجود جامعه کیفری ما در حال رخداد و افزایش است و قطعا نمونه اخیر، اولین نبوده و آخرین نیز نخواهد بود و بدیهی است که خسارت و آسیب جرایم غیرهدفمند از منظر امنیت و سلامت روانی و اخلاقی جامعه بسیار مهم‌تر از آثار ناشی از جرایم هدفمند و با انگیزه‌خاص است؛ چراکه در این دسته از جنایات هریک از افراد جامعه می‌تواند هدف جرم و قربانی مجرم قرار گیرد، بدون آنکه بتوان تدابیر و راهکارهای شخصی ویژه‌ای برای دفاع از فرد زیان‌دیده پیش‌بینی کرد؛ چراکه هدف، کور است و انگیزه مجهول و ضارب نیز مشخص نیست. از طرفی ملاحظه می‌شود صرف هزینه‌های هنگفت مبارزه فیزیکی و سلبی با عموم پدیده‌های ناهنجار اجتماعی و به‌ویژه این دسته از جرایم غیرهدفمند، از بدو تشکیل پرونده در مراجع انتظامی و پیگیری در دادسرای عمومی و محاکمه در دادگاه‌های جزایی و در نهایت اجرای احکام گوناگون کیفری از جریمه نقدی، حبس، تبعید، شلاق تا اعدام نتوانسته از میزان و شدت این جنایات بکاهد. هرچند که یکی از مهم‌ترین راهکارهای مبارزه با جرایم و جنایات اعمال مجازات مناسب و قانونمند است، اما آنچه به صورت واقعیت ملموس در جامعه امروزی ما غیرقابل انکار است و بخشی از آن نیز در رسانه‌های جمعی منعکس می‌شود، بیانگر این حقیقت است که فاصله سیاست قضایی و انتظامی ما با اصول شناخته شده علمی در مباحث نوین کیفر‌شناسی و جرم‌شناسی که در واقع مورد تایید قانون و شرع نیز هست، زیاد شده‌است. در نگاه مقایسه‌ای میدانی و موضوعی به جرایم غیرهدفمند به این امر واقف می‌شویم که صرف‌نظر از اهمیت و آثار ناشی از جرایم مذکور که ممکن است از شکستن یک شاخه درخت تا سوزاندن یک قلاده خرس و کشتن چندین انسان یا تجاوزهای جنسی، متغیر باشد، آنچه نقطه مشترک ویژگی‌های مجرمان اینگونه اعمال است، وجود اختلال‌های حاد شخصیتی و عقده‌های عمیق روانی و سرخوردگی‌های پیدا و پنهان در آنهاست که عمدا در معضلات خانواده و چالش‌های اجتماعی ریشه دارد و بر مبنای فقر فرهنگی و اقتصادی استوار است. اینگونه است که فردی به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه در مقام عکس‌العمل و انتقام از جامعه یا فرافکنی یا تخلیه انباشت‌های ناموزون درونی برمی‌آید و غالبا نتیجه عمل وی در قالب بروز جنایت و آسیب‌های اجتماعی جلوه‌گر می‌شود؛ بنابراین نه تنها شایسته و بهتر بلکه واجب و لازم است که با تغییر دیدگاه‌های به ظاهر لایتغیر، در ابتدا با شناخت زمینه‌های پیدایش جرایم مذکور و به منظور رفع آنها، راهکارهای پیشگیرانه و درمانی و اصلاحی را بر اقدامات سلبی ترجیح داده و سپس با رعایت دقیق قوانین جزایی در مجازات مجرمانی که اختلالات روانی آنها محرز می‌شود، با احتیاط عمل کرد. یادمان باشد مجموعه علوم انسانی مانند حلقه‌های زنجیر در کنار هم و به شرط اتصال، دارای کارایی هستند و مسلما نگاهی تک‌بعدی به هر یک از آنها بدون درنظرگرفتن دیگری به دلیل اشتراک در منبع و موضوع و هدف و آثار بی‌فایده و بعضا خطرناک و مضر است به همین جهت است که باید در تصویب قوانین و اعمال اصول حقوقی و اجرای آنها همواره از نظرات و راهکارهای متخصصان سایر شاخه‌های علوم‌انسانی به‌خصوص روانشناسی و جامعه‌شناسی و اقتصاد بهره برد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.