مجلس «کلیات» را تصویب کرد
بازگشت «کوپن» به سفرهها
شرق: با تصویب مجلس، بازگشت به «دوران کوپن» در ایران آغاز شد تا از این پس دولت بنا بر مصوبه بهارستاننشینان ملزم به تامین شش قلم از کالاهای اساسی مورد نیاز اقشار آسیبپذیر شود. با اين تفاسير از این پس قرار است تامین برخی اقلام موردنیاز قشرهای آسیبپذیر با توزيع کوپن محقق شود. مجلس روز گذشته كليات طرحي را مصوب کرد تا به دلیل وضعیت كنوني دهکهای پایین جامعه دولت به فکر تامین گوشت، مرغ و برنج سفرههای مردم باشد. سابقه ورود کوپن به اقتصاد ایران به ابتدای دهه 1360 و شکلگیری ستاد بسیج اقتصادی برمیگردد. البته با پایان یافتن جنگ و عادی شدن شرایط اقتصادی کشور، لزوم ادامه فعالیت ستاد بسیج اقتصادی به صورت گسترده منتفی شد. از اوایل دهه 1360 تاکنون نیز 13 مرحله کالابرگ منتشر شده است. آبان ماه سال 91، 139 نماینده به یک فوریت کلیات طرحی رای دادند که پیشتر در کمیسیون اقتصادی مجلس به تصویب رسیده بود. روز گذشته نیز کلیات طرح تامین کالاهای اساسی برای اقشار آسیبپذیر جامعه با 144 رای موافق، 29 رای مخالف و 23 رای ممتنع از مجموع 227 به تصویب رسید. در ماده واحده این طرح آمده که دولت موظف است تا برای کمک به معاش خانوادههای
نیازمند تحت پوشش کمیته امداد و سازمانهای بهزیستی و نخستین دهک پایین درآمدی جامعه نسبت به تامین کالاهای اساسی مورد نیاز آن اقدام کند. کالاهای اساسی شامل برنج، روغن، قند و شکر، مرغ و گوشت قرمز است که با اختصاص ارز مرجع سر سفرهها خواهند آمد. اعتبار مورد نیاز این طرح از محل اعتبارات نهادهای مذکور و کمکهای اختصاص یافته از منابع بودجه عمومی تامین میشود. این طرح موافقان و مخالفانی در مجلس داشت. مخالفان بر این باورند که طرح نوعی بازگشت به زندگی کوپنی سالهای بعد از جنگ است و به عبارتی پایان خط تولید و اشتغال در کشور. موافقان هم وضعیت برخی از خانوارها در جامعه را نامناسبتر از آن میدانند که بشود براي ممانعت از بازگشت ایران به«دوران کوپن» جلوی اجرایی شدن این طرح را گرفت. به این ترتیب اگر شورای نگهبان طرح مجلسیها را بدون ایراد بداند، از این پس هر سه ماه یکبار کوپنهای برنج، مرغ و گوشت به دست اقشار آسیبپذیر جامعه خواهد رسید. ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به «شرق» گفته که این طرح مساوی با تعطیلی نیاز به اشتغال و ایجاد شهروندانی وابسته به دولت خواهد بود. چنانچه در همین عیدانه اخیر هم
هفتهزارمیلیاردتومان اعتبار در قالب بستههای مالی 85 هزارتومانی به مردم اهدا شد بیآنکه بستری برای کار و اشتغال در جامعه به وجودآید. سیاستهای اینچنینی تنها به وابستگی هر چه بیشتر مردم به درآمدها و سیاستهای دولتی منجر شده و بر درآمد آنها تاثیری نخواهد داشت.
بازگشت به دوران پیش از اجرای هدفمندی یارانهها
سید ابراهیم ابراهیمی، معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رییسجمهوری نیز در این جلسه مخالفت دولت را با این طرح اعلام کرد. به اعتقاد او این طرح دارای ابهامات زیادی است و در آن میزان اعتبارات مشخص نشده است. اگر در اعتبارات سالانه کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور تجدیدنظر شود و میزان آن در بودجه سنواتی افزایش یابد دیگر نیازی به تصویب چنین قانونی نیست. به گفته او، طراحان این طرح به دنبال کمک به دهک پایین جامعه هستند و این درحالی است که دولت به همه اقشار جامعه کمک میکند و دولت حتی به مناسبت عید به حساب هر نفر 85هزارتومان کمک نقدی واریزکرده است. با 5/2 میلیارد دلاری که از منابع صندوق توسعه ملی برای کمک به اقشار آسیبپذیر درنظر گرفته میشود قدرت خرید همه دهکها افزایش مییابد. در صورت تصویب این طرح، شرایط کشور به دوران قبل از اجرای قانون هدفمندی یارانهها بازمی گردد یعنی زمانی که فقط به اقشار محدودی کمک میشد.
طرحي براي جاماندگان از اقتصاد
عبدالرضا مصری، عضو هیاتریيسه مجلس از موافقان طرح بوده و تاکید دارد که مسوولان کشور در مسیر تحولات اقتصادی باید از قبل برای افرادی که از اقتصاد جا میمانند، تدابیری بیندیشند تا برخی در شرایط فعلی اقتصاد، زمین نخورند، این طرح اثر ضد تورمی دارد زیرا تزریق نقدینگی به جامعه موجب تورم میشود اما این طرح به بهبود اقتصاد کشور کمک میکند. کمال علیپور، عضو کمیسیون عمران به عنوان موافق تصویب از جمله موافقان این طرح بوده و معتقد است: «گرانیهای اخیر به اقشار و دهک پایین جامعه به ویژه افراد تحت پوشش کمیته امداد فشار مضاعفی وارد کرده که باید مجلس ورود پیدا کند. باید به دهکهای پایین جامعه بخصوص افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی کمک ویژهای شود. این طرح میتواند تا شب عید دل اقشار آسیبپذیر را شاد کند.»مهدی سنایی، عضو کمیسیون امنیت مجلس نیز تاکید دارد: «نباید زمینهای فراهم شود تا سیستم کوپنی موجبات رانتخواری بیشتر را در کشور فراهم کند. راهحل و راهکار ورود به تامین معیشت مردم، تامین کالاهای اساسی نیست چراکه این مهم یک تصمیم اساسی در اقتصاد کشور است و نمیتوان یک شبه برای آن تصمیم گرفت.»اگر پیشبینی برخی از
عقلای اقتصادی درست باشد در چندماه آینده ایران نیازمند ذخیرهسازی کالا خواهد بود. چنانچه اسدالله عسگراولادی، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران پیش از این توصیه کرد تا برای اجرای اقتصاد مقاومتی دولت اقدام به ذخیرهسازی کالا کند. حسن رادمرد، معاون وزیر صنعت پیش از این گفته بود که سیستم کوپنی مربوط به دوران خاصی از کشور بود و اكنون در چنین دورانی به سر نمیبریم. با توجه به ذخایر مطمئن کشور طرح موضوعاتی چون بازگشت به سیستم کوپنی، سود چنداني براي کشور ندارد. ایده اصلی بازگشت ایران به«عصر کوپن» را نخستینبار احمد توکلی از نمایندگان منتقد سیاست دولت در مجلس مطرح کرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.