افزایش تولید «خودرو» در گرو تخصیص ارز و تسهیلات
داوودمیرخانی رشتی / دبیر سابق انجمن خودروسازان
تولید خودرو در 10 ماه گذشته کاهش یافته و از طرف دیگر عنوان میشود که قیمت خودرو آزاد شده است. آمارها میگویند که در ماههای گذشته صنعت خودروسازی کشور فعالیت خود را با کاهشی حدود 50درصد ادامه داده است. اما در این مقطع عنوان میشود اکنون که قیمت خودرو آزاد شده این انتظار هست که با آزادسازی قیمتها تیراژ تولید هم زیاد شده و تولید خودرو در کشور به اعداد و ارقام قبلی بازگردد. اما اگر واکاوی درستی انجام دهیم که چرا تیراژ تولید در این صنعت پایین آمده است، درخواهیم یافت که با آزادسازی قیمتها، موانع قبلی بر سر راه تولید خودرو کماکان وجود دارد و نمیتوان انتظار افزایش تیراژ خودرو را داشت. باید گفت که تولید در صنعت خودروسازی صرفا به دلیل قیمت محصولات این صنعت کاهش نیافته است، بلکه مشکلات و مسایل مزمنی که سالیان سال ادامه داشت، باعث شد که امسال تیراژ تولید کاهش پیدا کند. در چندسال اخیر صنعت خودروسازی مانند دیگر صنایع با مشکل کمبود نقدینگی مواجه بود. این کمبود هم دلایل خاصی داشت. یکی از دلایل کمبود نقدینگی در این صنعت به دوران آقای محرابیان باز میگردد. در زمان ایشان برخلاف مصوبه شورای اقتصاد، کمیته قیمتگذاری
خودرو تشکیل نشد و این روند ناصحیح باعث تشدید کمبود نقدینگی دراین صنعت شد. به صورتی که با وجود اینکه هر سال اقتصاد کشور با تورمی حدود 15 تا 20درصد در بخش شاخص هزینه تولید صنعتی مواجه بود، افزایش قیمت مواد اولیه نیزهمواره ادامه داشت، حاشیه سود خودروسازان رو به کاهش گذاشت و تا جایی پیش رفت که سود خودروسازان و قطعهسازان نزدیک به صفر رسید. این موضوع باعث شد تا برخی خودروسازان اقدام به فروش اموال غیرمنقول خود کنند تا بتوانند به تعهدات خود در برابر سهامداران خود عمل کنند و همزمان به سیستم بانکی برای اخذ وامهای بانکی روی آورند. بعد از اینکه آقای غضنفری به عنوان وزیر مدیریت بازرگانی و صنایع کشور را بر عهده گرفتند، قیمتگذاری خودرو به سازمان حمایت واگذار شد و قیمتگذاری فارغ از برخی واقعیات ناشی از شرایط خاص حاکم بر اقتصاد کشور صورت گرفت و فشار بر صنایع خودروسازی تشدید شد. به طوری که ماهانه ضرر تولیدکنندگان به 20میلیارد تومان رسید. در نتیجه امروز صنعت خودروسازی با زیان 3557میلیارد تومانی مواجه شده است. وقتی خودروسازان از دولت خواستند که بنا بر مفاد ماده 101 برنامه پنجم توسعه ضرر و زیان آنها را بپردازند، دولت
دستور داد محاسبات نرخ ارز، نرخ ارز مبادلهای در نظر گرفته شود. سازمان حمایت نرخ ارز مبادلهای را در محاسبه قیمت خودروها اعمال کرد اما هنوز ارز مبادلهای به خودروسازان تخصیص نیافته است. تغییر نرخ ارز مبادلهای در محاسبه قیمت خودرو، باعث جهش فنرگونه قیمت خودروها شد. اما متاسفانه با وجود کوششهای اخیر، کمبود نقدینگی و سایر موانع تولید خودروسازان از بین نرفته است. با وجود اینکه در تیرماه امسال کارگروه حمایت از تولید، مصوبهای صادر کرد که بر مبنای آن قرار شد وام دو هزارمیلیارد تومانی به خودروسازان اختصاص پیدا کند، اما متاسفانه با وجود چنین مصوبهای سیستم بانکی تاکنون آنرا به اجرا درنیاورده و وامی را به خودروسازان نداده است. بعد از ماجرای اختلاس سههزارمیلیارد تومانی بازکردن اعتبارت اسنادی ریالی دیگر برای ما میسر نیست ودرصد پرداختها برای گشایش اعتبارات ارزی از 10درصد به 130درصد افزایش پیدا کرده است. در این میان تبعات قانون هدفمندسازی یارانهها را در افزایش قیمت مواد اولیه داخلی را هم نباید نادیده گرفت. بعد از اجرای این قانون و افزایش قیمت حاملهای انرژی، قیمت مواد اولیه تولید داخل مانند فولاد، مس،
آلومینیوم، لاستیک، مواد شیمیایی و... با افزایش دو تا سه برابری همراه بود و از طرف دیگر مشکلات تخصیص ارز و انتقال آن برای تهیه قطعات، مواد اولیه به خارج از کشور بروز کرد و بر مشکلات تولیدکنندگان افزوده شد. با تمام این مشکلات، خودروسازان کوشش میکنند تا تولید خودرو در کوتاهمدت افزایش یابد. اما نباید انتظار داشت که صنعت خودروسازی بتواند بدون رفع مشکلات عدیده یادشده تیراژ تولید را به روال سابق بازگرداند. بازگشت به حجم تولید قبلی تنها به شرطی میسر خواهد بود که دولت شکاف نقدینگی بهوجودآمده در این صنعت را پوشش داده و بانک مرکزی ارز مورد نیاز این صنعت راکه حدودا دومیلیارد دلار است به آن تخصیص دهد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.