|

دادستان سابق تهران سه‌شنبه محاکمه می‌شود

دفاع مرتضوی از مرتضوی

شرق: اتهامات «سعید مرتضوی» قاضی متهم در قضیه بازداشتگاه کهریزک هر روز اضافه می‌شود. در حالی که وکیل سعید مرتضوی روز گذشته خبر داد «موکلش در دادگاه روز سه‌شنبه بدون حضور وکیل از خود دفاع می‌کند» خبرگزاری مهر، به نقل از یک منبع آگاه از تفهیم یک اتهام تازه به سعید مرتضوی خبر داد. خبری که البته ساعاتی بعد، از روی خروجی این خبرگزاری حذف شد. در چنین شرایطی محسن افتخاری، رییس دادگاه کیفری تهران درخصوص اخبار منتشر شده مبنی بر ابلاغ سومین اتهام به مرتضوی، به «فارس» گفت: «برای اعلام عناوین اتهامی با مشکل قانونی مواجه هستیم.»با این حال او درخصوص علنی بودن یا غیرعلنی بودن دادگاه قضات تعلیق شده کهریزک با بیان اینکه «قرار بر این است که دادگاه مرتضوی به صورت علنی برگزار شود مگر اینکه قضات دادگاه تشخیص دیگری داشته باشند»، تاکید کرد: «در صورتی که علنی بودن آن قطعی شود مانعی برای حضور هیچ‌کس وجود ندارد.» افتخاری افزود: «عناوین اتهامی باید در جلسه دادگاه و از سوی نماینده دادستان اعلام شود و ما در حال حاضر و پیش از رسیدگی به پرونده و اثبات جرم، اجازه اعلام نداریم.»همزمان با این اظهارات محمد اصلانی، وکیل سعید مرتضوی در گفت‌وگو با «ایلنا» درخصوص علنی برگزار شدن دادگاه پرونده کهریزک عنوان کرد: «آقای افتخاری رییس دادگاه کیفری استان تهران هم در رسانه‌ها و هم به ما اعلام کردند که این دادگاه به صورت علنی برگزار خواهد شد. مگر اینکه در روز برگزاری دادگاه قاضی پرونده نسبت به علنی برگزار شدن آن نظر دیگری داشته باشد.»او با اشاره به اینکه «من وکیل مرتضوی در پرونده کهریزک نیستم» اما وکیل او در پرونده‌های شکایت از تعدادی از سایت‌ها و روزنامه‌ها هستم، گفت: «آقای مرتضوی اعلام کرده است که در دادگاه‌هایی که متهم شده باشد به دلیل برخورداری از دانش حقوقی لازم بدون نیاز به وکیل از خود دفاع خواهد کرد.»با این حال اصلانی با بیان اینکه «اما وکالت یکی دیگر از قضات پرونده را برعهده دارم»، گفت: «البته عناوین اتهامی و نام افراد را نمی‌توانیم عنوان کنیم.»در این پرونده سه قاضی به عنوان متهم حضور دارند که یکی از آنها سعید مرتضوی سرپرست سازمان تامین اجتماعی است. اگرچه نام سعید مرتضوی قبل از کهریزک به واسطه نحوه برخورد با روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران با پیشوند «قاضی» بر سر زبان‌ها بود، اما این بار در حالی که پسوند متهم را یدک می‌کشد در جراید و رسانه‌ها مطرح می‌شود؛ اتهامی که به واسطه قضایای بعد از انتخابات سال 88 او را پرونده‌دار کرد چرا که مسوولان از سعید مرتضوی دادستان وقت تهران به عنوان دستوردهنده اصلی انتقال بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات به بازداشتگاه جنجالی نام بردند. اگرچه وی همواره سعی کرد خودش را از این اتهامات تبرئه کند و حتی پس از تعلیقش از مقام قضایی خود به عنوان دادستان تهران در دستگاه اجرایی کشور به عنوان رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب شد، اما این سمت نیز نتوانست بر اتهاماتش سایه بیندازد، چرا که در اولین گزارش رسمی - گزارش ویژه مجلس برای رسیدگی به حوادث پس از انتخابات - که در سال 88 منتشر شد، اسم وی به عنوان دستوردهنده اصلی انتقال بازداشت‌شدگان به بازداشتگاه کهریزک مطرح شد. در گزارش مجلس تاکید شده بود که انتقال بازداشت‌شدگان ۱۸ تیر ۱۳۸۸ به کهریزک با «دستور و اصرار» سعید مرتضوی دادستان وقت تهران صورت گرفته و دستگاه قضایی نیز باید در این زمینه پاسخگو باشد. این در حالی است که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور نیز در مصاحبه‌ای در اسفندماه سال 89 گفته بود: «من یادم هست که ۱۹ تیر ۱۳۸۸ یکی از مسوولان دفتر مقام معظم رهبری تماس گرفتند که این افرادی را که الان در کهریزک هستند، حتما بگویید به جایی غیر از کهریزک منتقل کنند. اتفاقا ما همان شب جلسه داشتیم. آن زمان دادستان کل وقت، دادستان کل تهران، بعضی از افراد دیگر در وزارت اطلاعات و ... بودند که در دفتر من جلسه داشتیم. من هم چون در آن جلسه با آن آقایان صحبت کرده بودم و خواستار همین بودم که دادستان تهران آنها را هرچه زودتر منتقل کند و از آنجا ببرد و آنها هم قول داده بودند که ما این کارها را می‌کنیم، به همین دلیل به فردی که از طرف آقا تماس گرفته بودند، اطمینان دادم و گفتم که جلسه پایان یافته و اینها قول دادند که حتما همین امشب همه اینها را منتقل می‌کنند. در این مورد نیز جامعیت نگاه رهبری مشهود است. این‌طور نبوده که توجه به یک موضوع، موجب غفلت ایشان از موضوع دیگری بشود.» دادستان کل کشور گفته بود: «باید بگویم ما در پیگیری آن کوتاهی کردیم یعنی ما دستگاه‌های قضایی، انتظامی و اطلاعاتی باید با آن حساسیتی که آقا داشتند، سریع‌تر کار می‌کردیم.» این در شرایطی بود که نه‌تنها بازداشت‌شدگان در آن روزها به بازداشتگاه‌های دیگر منتقل نشدند بلکه محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر و محمد کامرانی سه نفر از بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات که به این بازداشتگاه منتقل شده بودند، به دلیل عوامل متعددی در این بازداشتگاه جان باختند. سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز که مسوولیت پرونده کهریزک را به عهده داشت، جان باختن این سه نفر را در این بازداشتگاه «قتل عمد» خواند و با رد ابتلای آنها به بیماری «مننژیت» قتل آنها را بر اثر ضرب و جرح اعلام کرد و چندی پس از آن حکم تعلیق سه قاضی مرتبط با پرونده کهریزک از سوی دادستان انتظامی قضات صادر و به آنان ابلاغ و پرونده‌ای برای آنان تشکیل شد. با این حال دادستان سابق تهران به دولت کوچ و حکم ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز را از دولت دریافت کرد. این اما پایان ماجرا نبود؛ چه اینکه وی چندی بعد برراس تامین اجتماعی، پولدارترین نهاد اقتصادی کشور تکیه زد. تکیه زدنی که با اصلاح، تغییر و دور زدن قانون همراه شد تا هر جور شده مرتضوی تا پایان عمر دولت دهم، احمدی‌نژاد را همراهی کند. به هر تقدیر دادگاه قضات کهریزک پس از گذشت بیش از سه سال و نیم روز سه‌شنبه در شعبه ۷۶ دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی مدیرخراسانی برگزار خواهد شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.