|

در دفاع از دادگاه «علنی» کهریزک

حسین احمدی نیاز / وکیل دادگستری و حقوقدان

دادگاه رسیدگی به پرونده کهریزک از چند منظر قابل بررسی بوده و بیان سه نکته و رعایت آن ضروری است. نخست اینکه حسب اصل 165 قانون اساسی، اصل بر علنی بودن محاکمه است. این امر دارای چند حکمت است که در وهله اول می‌توان به افزایش آگاهی شهروندان از قوانین و حقوق شهروندی اشاره کرد. نکته دیگر اینکه برگزاری علنی دادگاه موجب افزایش اعتماد بین دولت به مفهوم عام کلمه و ملت می‌شود. واقعیت این است که مساله حقوق ملت در کار بوده که شامل اصل 19 الی 42 قانون اساسی است و حکومت اجازه تخطی از آن برای هیچ فرد و گروهی قایل نیست. این امر نشان خواهد داد حکومت پشتیبان حقوق ملت یا همان حقوق بشر است. چنانچه هنوز مردم از برگزاری دادگاه شهردار اسبق تهران و دفاعیه ایشان به نیکی یاد می‌کنند. نکته سوم ضرورت برخورد شدید با متخلفان پرونده کهریزک است. همان‌طور که قوه قضاییه در موضوع زورگیران وارد و به شدت با متهمان برخورد کرد، ضرورت برخورد شدید با مسببان دادگاه کهریزک وجود دارد تا نتیجه آن درس عبرتی برای دیگران باشد. خروجی برگزاری علنی این دادگاه همچنین موجب خواهد شد تا از یک سو به جامعه جهانی نشان داده شود که ایران اجازه تخطی از قواعد بنیادین حقوق بشر را نمی‌دهد و از سوی دیگر باعث اعتماد عمومی در میان جامعه می‌شود. حسب اصل 156 قانون اساسی قوه قضاییه مکلف به پیشگیری از وقوع جرم بوده و ضرورت دارد مکانیسمی اتخاذ شود تا دیگر در کشور شاهد تکرار این حوادث ناگوار نباشیم. در پایان باید تاکید کنم مهم حقوق ملت است که رعایت آن برای همگان الزام‌آور است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.