در ضرورت نامه اقتصاددانها
علی قنبری . اقتصاددان
واقعیت این است که در هشت سال اخیر ایران یکی از بیشترین درآمدهای نفتی خود با رقمی حدود 650میلیارددلار را داشته است. این درآمد بیش از 50درصد درآمدهای نفتی یکصد سال گذشته بوده است. بر این اساس، انتظار میرفت که دولت نهم و دهم با بهرهگیری درست از این فرصت استثنایی و مدیریت بهینه این منابع عظیم ارزی و ریالی بتواند با برنامهریزی صحیح در راستای چشمانداز 20ساله و برنامههای پنجساله توسعه اقتصادی و اجتماعی و قانون اصل 44 در بودجههای سالانه کارآمد اقتصاد کشور را از رکود تورمی به درآورند. این انتظار وجود داشت که دولت این درآمد عظیم را در مسیر رشد و توسعه اقتصادی و نرخهای تورم و بیکاری پایینتر و بهبود عدالت اجتماعی هدایت کند. متاسفانه نگاه غیرعلمی و کوتاهمدت و صرف هزینههای هنگفت غیرتوسعهای در دولت به تدابیر اشتباهی انجامید و این فرصت بیبدیل و شرایط بینظیر را از اقتصاد ایران گرفت. به اینترتیب اقتصاد کشور را به تشدید رکود تورمی و حجیمتر کردن دولت و افزایش هزینههای جاری دولت دچار کرد. بر این اساس جمعی از اقتصاددانان دلسوز کشور که در گذشته با انتشار تحلیلها و هشدارهایی پیامد سیاستهای اقتصادی دولت را
به مردم و مسوولان کشور گوشزد کرده بودند برآن شدند که بار دیگر بر اساس وظیفه و رسالت خود در این شرایط حساس دیدگاههای خود را در مورد عواقب تداوم روند تصمیمات اقتصادی، برونرفت از این وضعیت و کاهش فشار بر مردم مطرح کنند. زیرا استمرار سیاستهای گذشته در جهت منافع نظام و در شأن مردم بزرگ ایران نیست. تصویر واقعی از اقتصاد کشور نشان میدهد که رشد اقتصادی کشور کمتر از پیشبینی هشتدرصدی سند چشمانداز بوده و در خوشبینانهترین شرایط حدود دودرصد است. با توجه به تورم 4/27درصدی که چندین برابر رقم سند چشمانداز است و نرخ بیکاری حدود چهاردرصد که بسیار بالاتر از اهداف برنامههای درازمدت و میانمدت کشور است و با عنایت به شرایط نامناسب وضعیت کسب و کار و شفافسازی اقتصادی و مبارزه با مفاسد اقتصادی و همچنین شرایط نامناسب سایر شاخصهای اقتصادی و از طرف دیگر عدول دولت از اصول حکمرانی خوب و بهرهگیری نامناسب از عایدات نفتی و تشدید «بیماری هلندی» و نیز اجرای سیاستهای پولی، مالی انبساطی و تخصیص غیربهینه منابع و اجرای سیاستهای غیرعلمی و به دور از کارشناسی خود برای اجرای عدالت اجتماعی مانندتوزیع نامناسب سهام عدالت، طرحهای
پرهزینه زودبازده، طرحهای مسکن مهر، توزیع یارانههای نقدی، افزایش هزینههای جاری، بزرگتر کردن دولت و اجرای ناصحیح اصل 44 قانون اساسی، تشدید تنشهای بینالمللی و تحریمهای اقتصادی موجب گسترش خط فقر و مشکلات مردم ومسایل اقتصادی و اجتماعی شده است. اقتصاددانان امضاکننده نامه امیدوارند در آینده با انتخابات فراگیر ریاستجمهوری و مشارکت همگان در این عرصه ملی، و تنشزدایی در مناسبات بینالمللی و احیای نقش نظارتی مجلس و نهادهای مدنی بر دولت و الزام دولت به رعایت جایگاه قانونی خود و احیای نهادهای برنامهریزی و سیاستگذاری اقتصادی و حفظ استقلال آنها و بهبود محیط کسب و کار و مبارزه اصولی با مفاسد اقتصادی و اداری و تنظیم یک برنامه کارآمد و فراگیر برای گذار از بحران اقتصادی در دولت جدید بتوان بر مشکلات اقتصاد غلبه کرد. در نهایت تجربه نشان داده هیچ برنامهای بدون حضور و مشارکت فراگیر مردم و افزایش اعتماد و سرمایه اجتماعی به نتیجه نرسیده است. بنابراین لازم است دولت آینده برنامهای جدی و متهورانه را در جهت ایجاد همگرایی در نخبگان اقتصادی و اجتماعی کشور به اجرا درآورد و زمینههای ارتقای اعتماد عمومی را در دستور کار خود
قرار دهد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.