|

دیه قطعا افزایش می‌یابد

دیه قطعا افزایش می‌یابد
شرق: با نزدیک شدن به پایان سال باز بنا بر سنت هرساله، کارگروه تعیین نرخ دیه جلسات خود را تشکیل داده تا نرخ دیه سال 92 را پیش از پایان سال تعیین کند. به جز این کارگروهی نیز در وزارت جهادکشاورزی مشغول بررسی این موضوع هستند تا همسو با کارگروه اول، آنها نیز نرخ دیه را بر اساس قیمت هر شتر اعلام کنند. رییس قوه‌قضاییه هم به عنوان آخرین مرجع تعیین‌کننده با بررسی تمام پیشنهادات و با در نظر گرفتن تمامی عوامل نرخ را تعیین و اعلام می‌کند. از این لحظه است که نرخ دیه در سراسر کشور و تمام محاکم قضایی لازم‌الاجرا خواهد بود.
روز گذشته محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضاییه در گفت‌وگو با ایرنا با استناد به همین جلسات اعلام کرد، هنوز جمع‌بندی نهایی در این‌باره حاصل نشده اما به‌زودی نرخ دیه سال آینده مشخص می‌شود. این تنها خبری است که تا این لحظه از نرخ دیه منتشر شده است. اما بررسی عملکرد قوه‌قضاییه در 17سال گذشته نشان می‌دهد نرخ دیه تنها در یک سال تغییری نداشته و در باقی سال‌ها بدون استثنا افزایش یافته است. البته نرخ دیه سال 92 نه‌تنها به دلیل ادامه این روند بلکه تنها به خاطر تورم و افزایش قیمت شتر قطعا افزایشی خواهد بود.
این را کریمی، رییس کل بیمه مرکزی هم گفته است. او روز گذشته در گفت‌وگو با فارس از حتمی بودن افزایش نرخ دیه برای سال آینده خبر داد و گفت: احتمال افزایش نرخ دیه نسبت به عدم افزایش آن بیشتر است و حتمی به نظر می‌رسد اما تاکنون تصمیمی در این راستا گرفته نشده است. کریمی وعده داده که نرخ قطعی دیه تا نیمه اول اسفندماه مشخص خواهد شد.
بنابراین افزایش نرخ دیه قطعی است اما نرخ آن هنوز مشخص نیست. چند روز پیش هم یکی از فعالان صنعت بیمه این افزایش را 15‌درصد اعلام کرد. با این حال این موضوع هنوز تایید نشده و رییس کل نیز آن را نرخی غیررسمی دانسته است. نرخ دیه سال‌جاری نسبت به سال 90 کمی بیش از 40‌درصد افزایش داشت. این میزان افزایش در سال قبل از آن 50‌درصد بود. با این وصف افزایش 15‌درصدی در مقایسه با این میزان رشد چندان چشمگیری به نظر نمی‌رسد. حالا اگر همین 15‌درصد را مبنای تعیین نرخ دیه برای سال آینده در نظر بگیریم نرخ دیه 145‌میلیون تومان می‌شود. معمولا کارگروه‌ها و اعضای آن صد نفر شتر متوسط را برای تعیین نرخ دیه در نظر می‌گیرند. با این حال اندازه شتر هر چه باشد قیمت شتر نیز مانند تمام اقلام خوراکی و غیرخوراکی افزایش یافته که این امر به طور مستقیم بر نرخ دیه سال آینده تاثیرگذار خواهد بود. براساس آخرین اعلام بانک مرکزی نرخ تورم 12 ماه منتهی به دی ماه سال‌جاری حدود 7/28‌درصد است. برخی از مسوولان این بانک حتی پیش‌بینی کرده‌اند که نرخ تورم در پایان سال‌جاری به 32‌درصد می‌رسد. تزریق بی‌امان نقدینگی که تا این لحظه دولت 78هزارمیلیاردتومان بر حجم نقدینگی افزوده است و پیش‌بینی می‌شود این با پرداخت یارانه و عیدانه و عیدی کارمندان به صدهزارمیلیاردتومان برسد و باز هم به گفته اقتصاددانان، نقدینگی با تاخیر شش تا 9ماهه بر میزان تورم می‌افزاید. یعنی تورم سال آینده بدون شک بیش از ارقام فعلی خواهد بود، ضمن اینکه فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هم بعد از انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری اجرا می‌شود؛ تمامی اینها از افزایش تورم در سال آینده حکایت دارند. حالا معلوم نیست قوه‌قضاییه چه نرخی را برای دیه این سال انتخاب می‌کند و آیا باز هم این نرخ مانند سال 90 موجب اعتراض دولت می‌شود یا خیر.
اصلی‌ترین مخالفان افزایش نرخ دیه، دولت و شرکت‌های بیمه هستند. آنها می‌گویند، این میزان دیه، باعث افزایش حق بیمه‌ها می‌شود و متعاقب آن، مردم زیادی از دهک‌های پایین جامعه، ناگزیرند خودرو خود را بیمه نکنند. بالطبع، این افراد در زمان تصادف، راهی زندان‌ها می‌شوند و موج جدیدی از مدیونان و ناتوانان از پرداخت بدهی (دیه)، زندان‌ها را پر می‌کند.
آنها همچنین با اشاره به افزایش تصادفات ساختگی، فشار فراوان به صندوق‌های بیمه‌ برای پرداخت خسارت‌های ناشی از این تصادفات را گوشزد می‌کنند.
با این حال قوه‌قضاییه براساس قانون تنها مرجع تعیین این نرخ است و تنها خواسته مخالفان افزایش ناگهانی و بیش از توان نرخ دیه، توجه این قوه به تبعات اجتماعی و اقتصادی این تصمیم است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.