با هدف رونق اقتصادی انجام شد
معافیت مالیاتی کامل سرمایهگذاران خارجی در قطر
شرق: قطر سرمایهگذاران خارجی را از مالیات معاف کرد. به گزارش «گلف تایمز» از این پس سرمایهگذاران غیرقطری که در شرکتهای ثبت شده در «قطر اکسچنج» سرمایهگذاری کنند، از پرداخت مالیات معاف هستند. پیشبینی میشود این کار نه تنها موجب تسهیل سرمایهگذاری خارجی شود بلکه به تجارت داخلی قطر نیز رونق بخشد. بنا به قانون پیشین، مصوب سال 2008، سرمایهگذاران غیرقطری که در شرکتهای سهامی عام قطری سرمایهگذاری میکردند و آن شرکت سهام خود را در «قطر اکسچنج» عرضه میکرد از مالیات معاف میشدند. یکی از مقامات قطری در مصاحبه با «گلف تایمز» میگوید: «این حرکت قطعا سودمند است. بنا بر این تبصره اکنون همه شرکتهای ثبت شده از مالیات معاف هستند و این امر به شرکتهای سهامی عام منحصر نیست». قانون پیشین در ژانویه 2010 اصلاح شد و قانون مالیاتی جدید به اجرا گذاشته شد. براساس این اصلاحیه شرکتهای غیرقطری و شرکای خارجی با تعرفه ثابت 10درصدی مالیات میدادند مگر سرمایهگذاران در قسمت انرژی که حداقل تعرفه مالیات برای آنها 35درصد بود و کاهش آن نیازمند حکم امیر قطر. اصلاحیه جدید مالیات 10درصدی شرکتهای خارجی را نیز حذف کرده است. تا به حال
سهامداران قطری از پرداخت مالیات معاف بودند و تنها از سرمایهگذاران خارجی مالیات اخذ میشد. اکنون قانونگذاران قطری میگویند: «تصویب این اصلاحیه قطعا موقعیت برد-برد برای سرمایهگذاران خلق خواهد کرد؛ هم برای سرمایهگذاران خارجی، هم برای شرکتهای داخلی.» اکنون که بار مالیات قطریها بر دوش خارجیها نیست هم سطح شفافیت ارتقا خواهد یافت و هم سود توزیعی سرمایهگذاری بالا خواهد رفت. این اصلاحیه متعاقب انتشار گزارش «بانک جهانی پول» درباره نظامهای مالیاتی جهان به تصویب رسید. در این گزارش قطر به دلیل نظام مالیاتی حداقلی خود در مقام دوم جهان ردهبندی شده است. مقام قطری که نامش مشخص نیست به «گلف تایمز» میگوید: «شفافیت رژیم مالیاتی نیز به اندازه قاطعیت در تنظیم مقررات و رعایت موارد بنیادی اقتصاد کلان، در جذب سرمایهگذاری خارجی حایز اهمیت است». «گلف تایمز» در گزارش خود در روز بیستم فوریه (دوم اسفند) نیز قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی را محبوبترین مقصدهای سرمایهگذاری در منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه معرفی کرده است. ادعای «گلف تایمز» بر مبنای تحقیقی میدانی است که شرکت افتیاسای مجری آن بوده است. افتیاسای
شرکتی است با اعتبار جهانی که علاوه بر اجرای تحقیقات میدانی، گزارشهای تحلیلی از شاخصهای اقتصادی جهان عرضه میکند، در 47 کشور جهان فعالیت دارد و گزارشهای آن 97درصد کل بازار سرمایه جهان را پوشش میدهد. این تحقیق، تکامل سریع و فزاینده صنعت مدیریت دارایی را در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بررسی کرده است و چگونگی تاثیر مداوم عوامل کلان و منطقهای بر نحوه تخصیص داراییها، یافتن راهحلهای اقتصادی و خلق زیرساختهای تجاری را به بحث گذاشته. یکی از مهمترین یافتههای این تحقیق، بررسی نحوه ارزیابی سرمایهگذاران از ریسکهای بازار سرمایه خاورمیانه و شمال آفریقاست. در این تحقیق از پاسخدهندگان سوال شده است مسایل سیاسی خاورمیانه در سال پیشرو، رو به بهبود است یا وخامت و چه کشورهایی برای سرمایهگذاری از همه کمخطرتر هستند. پاسخها حاکی از آن است که سرمایهگذاران کمترین نگرانی را از سرمایهگذاری در امارات متحده عربی، عربستان سعودی و قطر دارند و بیشترین نگرانی را از سوریه، لبنان و اردن.
این تحقیق همچنین میگوید در بستر اوضاع ناآرام سیاسی خاورمیانه و شمال آفریقا «احتمال انباشت سرمایه در اقتصادهای باثباتتر و سرریز سرمایه خارجی در این اقتصادها، از احتمالات دیگر قویتر است».
اندرو نیل رییس پژوهشی افتیاسای میگوید: «شدیدتر شدن خطرات سیاسی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تاثیری دوگانه داشته است: تمرکز سرمایه در کشورهایی که باثباتتر تلقی میشوند و جابهجایی و تبدل شکل داراییها.» ایشان میافزاید: «جای تعجب نیست که در اقتصاد باثبات کشورهای شورای همکاری خلیجفارس سرمایهگذاران به نحوی روزافزون در پی سرمایهگذاریهای برابر هستند و نظر به بازارهای پرخطرتر منطقه، این حوزه مورد انتخاب سرمایهگذاران خواهد بود، خصوصا بهشت امن اوراق بهادار پادشاهیهای منطقه.»
در هفته گذشته روزنامه «سعودی گزت» خبر از انتشار گزارشی داد که براساس آن «قطر صاحب اسلامیترین نظام مالیاتی در میان کشورهای شورای همکاری خلیجفارس است». این گزارش را «مرکز اقتصادی قطر» تامین مالی کرده و با همکاری «مرکز بینالمللی مالیات و سرمایهگذاری» واقع در واشنگتندیسی تهیه شده است.
به گفته دستاندرکاران این گزارش نخستین گزارش از یک طرح بلندمدت و دامنهدار و قرار است طی سالهای پیشرو به تفصیل به بررسی نظامهای مالیاتی اسلامی بپردازد و امکان تلفیق نظامهای مالیاتی دیگر جهان با نظام مالیاتی اسلامی را به بحث بگذارد. کشورهای عرب حوزه خلیجفارس همگی در پی اصلاح نظامهای مالی خود برای جذب سرمایهگذاریهای خارجی هستند. در همین جهت امارات متحده عربی روز بیستوهفتم ژانویه (هفتم بهمن) پیشنویس قانونی را تهیه کرد که به موجب آن شهروندان کشورهای پنجگانه حوزه خلیجفارس میتوانند به همراه شرکای خارجی در امارات متحده شرکتهای تجاری احداث کنند بیآنکه نیاز به شریک داخلی داشته باشند. بنا به قانون کنونی سرمایهگذاران خارجی در دوبی و کل امارات متحده حتما باید شریک محلی داشته باشند و در این شراکت نیز شریک محلی باید صاحب قسمت عمده، یعنی بیش از نیمی از سهام شرکت را در اختیار داشته باشد. تنها «مناطق آزاد» از این قانون مستثنا هستند. دوبی هماکنون در حال ترمیم بحران بدهی حدفاصل سالهای 2010-2008 است که طی آن بازار سرمایه دوبی تا مرز فروپاشی پیش رفت. بحران سال 2008 کشورهای عرب خلیجفارس را به اتخاذ نظامهای
پولی و مالی بازتر در مقابل سرمایهگذاری خارجی وادار کرده است. پیشنویس این قانون روز سیزدهم فوریه (بیست و سوم بهمن) برای تصویب نهایی در امارات به شور گذاشته شد، اما دولت امارات آن را رد و تصویب آن را به آینده موکول کرد. سطانبنسعیدالمنصوری وزیر اقتصاد امارات دلیل تاخیر در تصویب این طرح را «نگرانیهای امنیتی» عنوان کرد و گفت در عین حال بعضی از بندهای آن نیز نیازمند بازنگری است. این قانون اگر تصویب شود اولین تغییر در قانون مالکیت امارات طی 30 سال گذشته است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.