|

دريچه

داستان دو سالگرد

سمیه مومنی

از مدت‌ها قبل مشخص بود که مراسم دومین سالگرد انقلاب مصر با تظاهرات گسترده علیه دولت و قانون اساسی جدیدی که تصویب کرده همراه خواهد شد، ولی همزمانی اتفاقی این سالگرد با صدور احکام سنگین پرونده جنجالی فوتبال «پورت سعید» وضعیت را حادتر کرد. رسیدگی به همه این موارد به عهده تشکل جدیدی به نام «شورای امنیت ملی» به رهبری رییس‌جمهور و با حضور وزرای ارشد کابینه، رهبران احزاب پارلمانی و فرماندهان نظامی‌‌ ارتش است. این تشکل عملا جایگزین شورایعالی نیروهای مسلح (اس‌سی‌اِی‌اِف) به عنوان مرجع اصلی کنترل امنیت کشور شده‌است. بعد از رایزنی با این تشکل بود که رییس‌جمهور «مُرسی» تصمیم به اعلام وضعیت اضطراری و مقررات منع آمد و شد در سه منطقه مشخص گرفت که به معنی بازگشت حاکمیت نظامیان هر چند این بار تحت فرمان یک «غیرنظامی» است. این مساله ممکن است عدم رضایت بسیاری از مخالفان را، که به‌طور کلی قانون اساسی را نپذیرفته‌اند به همراه داشته باشد، که خود مبنای قانونی را برای شورای امنیت ملی و اقداماتی که رییس‌جمهور با توصیه ایشان انجام داده فراهم می‌کند. تفاوت‌ها با تونس صدای تیراندازی، ابرهای گاز اشک‌آور و وضعیت اضطراری جدید واضح‌ترین نشانه‌های تفاوت فضای کشور با همسایه کناری‌اش تونس است که دومین سالگرد انقلاب خود را کمتر از دو هفته پیش از این جشن گرفته بود. در تونس، رهبران همه احزاب در کنار هم مراسم ساده و موقرانه «به اهتزاز در آوردن پرچم» را در «قصبه» برگزار کردند و پس از آن در جلسه فوق‌العاده مجلس ملی موسسان، یک عهدنامه تاریخی میان دولت انتقالی و جنبش قدرتمند اتحادیه کارگری کشور امضا شد. در سراسر آن روز، یک میهمانی بزرگ خیابانی در امتداد بلوار «بورگیبا» برگزار شد، جایی که در تمام دو سال گذشته صحنه درگیری‌های شدید فراوانی میان پلیس و تظاهرات‌کنندگان بود. گذار تونس به دموکراسی بدون مشکل نبوده است. مشخصا سال گذشته شاهد افزایش خشونت سیاسی و فعالیت کارگری در جامعه‌ای بوده‌ که به واسطه آنچه «روند آهسته حصول تغییر واقعی» خوانده می‌شود، عمیقا بی‌تاب بود. با این حال دستکم برای یک روز هم که شده اختلافات را کنار گذاشتند و «سالگرد انقلاب» را، به جای فرصتی دیگر برای نمایش نفاق و اختلاف، به عنوان زمانی برای جشن و بزرگداشت آزادی‌ای که به سختی به دست آمده، تلقی کردند. اشتباه مصر کجا بود و چه قسمتی از مسیر‌گذار را اشتباه رفت؟ پاسخ این سوال ممکن است در لغتی نهفته باشد که نقش برجسته‌ای را در گفتمان سیاسی تونس ایفا می‌کند: «اجماع». شکاف خطرناک شکاف خطرناک میان نیروهای سکولار و مذهبی که همچنان روند «پسا - انقلابی» مصر را تهدید می‌کند، چیزی بوده که در تونس به شکلی عامدانه و گسترده از آن اجتناب شده است. رهبران سیاسی آگاهانه به دنبال دستاوردی هستند که آن را «اجماع در بین میانه‌روها» می‌نامند. یک اعتقاد اصولی و زیربنایی که این اجماع تاثیر افراطی‌ها را، که در همه حرکت‌های سیاسی - چه سکولار باشند چه بر پایه اعتقادات مذهبی - یافت می‌شوند، کاهش می‌دهد. در نتیجه چنین رویکردی بود که تصمیم گرفته شد که توافق در مورد قانون اساسی جدید به جای یک رفراندوم عمومی در مجلس ملی موسسان انجام شود. قصد از این کار پرهیز از همان جبهه‌بندی‌های انتخاباتی عمیقا تفرقه‌‌انگیزی بود که تصویب قانون اساسی جدید در مصر به همراه داشت. با این همه، یکی از مفاهیم اساسی که ایده اجماع بر آن استوار است، «تحمل» است، کیفیتی دیگر که جریان تغییرات در مصر فاقد آن بوده است. منصف مرزوخی رییس‌جمهور سکولار تونس، کسی که خود را یک فعال میانه‌رو توصیف می‌کند از مساله مجازات اعدام برای نشان دادن چگونگی عمل‌کرد این روند استفاده می‌کند. او عمیقا با مجازات اعدام مخالف است اما از سوی دیگر از وجود بسیاری که با لغو رسمی آن مخالفند آگاه است. او می‌گوید: «آنها خواستار مجازات طناب‌دار و مانند آن نیستند اما من هم نمی‌توانم خواستار حذف مجازات اعدام در قانون اساسی باشم. این راهی است که ما از آن طریق به اجماع خواهیم رسید: من خط قرمز شما را می‌دانم و شما هم خط قرمز مرا.» ائتلاف نتیجه‌بخش «رشید غنوشی» رهبر «النهضه» همتای مرزوخی در طیف مذهبی سیاستمداران تونس است که از جهات بسیاری به حزب «اخوان‌المسلمین» مصر شباهت دارد. او به عنوان یک متخصص در «سیاست اسلامی» شناخته شده و نوشته‌هایش تاثیر فوق‌العاده‌ای بر کشوری مانند ترکیه داشته که اصول آزادی سکولار و اعتقادات اسلامی را در یک دموکراسی بسیار موفق ترکیب کرده است. به اعتقاد غنوشی اجماع امکانپذیر است چرا که این بحثی نیست که تنها پس از انقلاب آغاز شده باشد. او می‌گوید: «ما در سه دهه گذشته در حال بحث و مجادله در باب مفهوم اجماع بوده‌ایم. چیزی که ما در حال حاضر شاهد آن هستیم نتیجه یک بحث بسیاربسیار طولانی و نتیجه‌بخش بوده ‌است.» هنوز هم امکان به خطا رفتن امور در تونس وجود دارد. قانون اساسی هنوز در مجلس ملی موسسان مورد بحث و تبادل‌نظر است و تضمینی برای رسیدن به توافق وجود ندارد. با این حال کسانی که به آینده تونس خوشبین‌اند بر این مساله‌ تکیه دارند که مورد تایید بسیاری‌ است اما ظاهرا به هیچ‌وجه در مصر درک نشده: اینکه پایان دادن به گفتمان بسیار مشکل‌تر از آغاز کردن آن است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.