واکنش دفتر احمدینژاد به سخنان اژهای
گروه سیاسی: داستان دنبالهدار فهرست 300 نفره مفسدان اقتصادی هر روز ابعاد تازهای به خود میگیرد. در حالی که سخنگوی قوهقضاییه در نشست خبری روز دوشنبه خود موضع قوهمجریه در رابطه با فهرست300 نفره را «خلاف واقع و اشتباه» دانسته بود، روز گذشته دفتر ریاستجمهوری به این سخنان واکنش نشان داد. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت، مرکز روابط عمومی دفتر ریاستجمهوری با انتشار اطلاعیهای ایجاد تردید سخنگوی دستگاه قضا درباره ارسال فهرست اسامی بدهکاران بانکی به رییس قوهقضاییه را تقویتکننده شائبه فقدان انگیزه پیگیری جدی این مساله دانست و تاکید کرد: انتظار میرود قوهقضاییه با ورود قاطع به این موضوع، عدالت را در عمل درباره همگان بدون تبعیض اجرا کند. حجتالاسلام اژهای روز دوشنبه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه مسوول ارتباطات رسانهای نهاد ریاستجمهوری اعلام کرده که فهرست 300نفره مفسدان اقتصادی به قوهقضاییه ارسال شده اما به دلیل وجود نام برخی افراد خاص دستگاه قضایی اعلام میکند که این فهرست به دستش نرسیده؛ گفت: اظهارات این آقا خلاف واقع و اشتباه است، من درباره این فهرست و همچنین فهرستهای مشابه آن
بارها صحبت کردهام. شروع ماجرای فهرست 300 نفره به اظهارات 25 آذرماه احمدینژاد بازمیگردد، زمانی که رییسجمهوری طی سخنانی در مراسم افتتاح طرحهای عمرانی خراسانرضوی گفته بود: «300 نفر 60درصد پولهای کشور را در جیب خود گذاشته و پس نمیدهند.» بیان چنین اظهاراتی کافی بود تا برای یکبار دیگر دستگاه قضایی برای به دست آوردن نام مفسدان مورد اشاره رییسجمهوری تلاشهای ویژهای از خود نشان دهد تا شاید در فاصله چند ماه مانده به پایان کار دولت احمدینژاد با به دست آوردن اسامیای که رییسجمهوری از آن سخن رانده بود و رسیدگی به پرونده آنها، کار را فیصله دهد. پس کار به نامهنگاری بین قوهقضاییه و قوهمجریه رسید. اولین نامه را اما دادستان کل کشور به رییسجمهور نوشت. محسنی اژهای ششم دیماه در نامهای از او خواست اسامی بدهکاران بانکی را اعلام کند تا دستگاه قضایی برای پیگیری آنها وارد عمل شود. اژهای البته در این نامه متذکر شده بود که پیشتر هم برای استعلام اسامی بدهکاران بزرگ نامههایی به دولت ارایه کرده؛ اما پاسخی دریافت نکرده است.
بعد از انتشار این نامه پایگاه اطلاعرسانی دولت سندی را منتشر کرد که براساس محتوای آن، دو سال پیش احمدینژاد در نامهای به رییس قوهقضاییه اسامی مفسدان اقتصادی را ارسال کرده است. البته به نظر میرسید سند منتشر شده توسط پایگاه اطلاعرسانی دولت همان فهرست 250 نفرهای باشد که محمود احمدینژاد از فرستادن آن به قوهقضاییه در سال 90 خبر داده بود. اوایل سال 90 احمدینژاد اعلام کرد که فهرست 250 مفسد اقتصادی را تهیه کرده و برای پیگیری به قوهقضاییه داده است. او در جریان کنفرانسی مطبوعاتی گفته بود: «اواخر سال گذشته (89) نامهای به رییس قوهقضاییه نوشتم و حدود 250 نفر را که در بخشهای مختلف، در بخش زمین و جاهای دیگر به نظر میآمد کاری کردهاند که خارج از قوانین است، معرفی و درخواست کردم که رسیدگی قضایی شود.» یک هفته بعد از آن، سخنگوی قوهقضاییه درباره پیگیری فهرست
250 نفره احمدینژاد را «شامل سه، چهار دسته» دانسته و گفته بود: «اول مواردی است که در حال رسیدگی است و پرونده آنها از ماهها قبل و بعضا یکی، دو سال قبل براساس گزارشهایی از سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات و مدعیالعموم تشکیل شده بود. برخی موارد سالهای قبل رسیدگی شده و حکم آنها نیز داده شده است، برخی موارد دیگر در راستای معوقات بانکهاست که قدم اول را در این زمینه باید خود بانکها بردارند. در این فهرست برخی موارد هم اعلام شده بود که برخی از آنها پرونده جاری داشتند.» بهرغم اینها، نشست دوازدهم دیماه سخنگوی قوهقضاییه همچنان تحتتاثیر مصاحبه احمدینژاد که اعلام کرده بود «300 نفر در کشور 60درصد پولهای کشور را در جیب خود گذاشتهاند و پس نمیدهند» قرار گرفت و آقای سخنگو نیز به تشریح اقدامات خود برای دریافت اسامی این افراد پرداخت و گفت: «با درخواستهای متعددی که از دولت برای ارسال این فهرست داشتیم آنها فهرستی را به ما دادهاند که همه ممنوعالخروج بودهاند نه بدهکار بانکی!همچنین معاون اول رییسجمهور فهرستی را برای ما ارسال کرده بود که همه این افراد دارای پرونده قضایی بودند. اخیرا هم نامهای به رییسجمهور نوشتم
که اسامی این 300 نفر را اعلام کنند، ولی تاکنون پاسخی نگرفتهام.» فهرست اسامی بدهکاران بانکی آنقدر به دست قوهقضاییه نرسید که آیتالله لاریجانی، رییس قوهقضاییه با هدف تشکیل بانک اطلاعاتی مجرمان و بدهکاران اقتصادی و تسریع در رسیدگی به پرونده آنها بخشنامه صادر کرد. بخشنامهای که براساس آن روسای دادگستری سراسر کشور موظف شدند فهرست پروندههای مالی و معوقات بانکی را هر ماه گزارش کنند. با این وجود روز گذشته مرکز روابط عمومی ریاستجمهوری در واکنش به اظهارات سخنگوی قوهقضاییه در ادامه اطلاعیه خود گفت: «ایجاد تردید و شبهه سخنگوی دستگاه قضا درباره ارسال فهرست اسامی 300 نفر از بدهکاران بانکی از سوی رییسجمهور به رییس قوهقضاییه، با وجود تصریح وی به دریافت این فهرست در نشست خبری 22 فروردین 1391، بار دیگر شائبه فقدان انگیزه برای پیگیری جدی این مساله را که ناشی از دلایل مطرح شده قبلی در این خصوص است، بیش از پیش تقویت مینماید.» مرکز روابط عمومی ریاستجمهوری بر این اساس تاکید کرد: «با استناد به انتشار اصل نامه رییسجمهور در برخی رسانهها در تاریخ
12 دی 1391 درباره معرفی اسامی این افراد، از قوهقضاییه انتظار میرود با ورود قاطع به این موضوع، عدالت را در عمل درباره همگان بدون هیچگونه تبعیضی به اجرا بگذارد.»
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.