۱۷هزارمیلیارد تومان کسری در یارانه هدفمند
تخلف چهارهزار و700میلیاردی در تامین منابع
مهر: طبق گزارشهای نهادهای نظارتی، سازمان هدفمندی یارانهها در اجرای قانون هدفمندی در شش ماهه اول سال 91 به گونهای عمل کرده که جمعا مبلغ 701/47میلیارد ریال از سایر منابع غیراز منابع هدفمندی به اجرای این قانون اختصاص داده است و در صورتی که روند شش ماهه اول در شش ماهه دوم سال طی شود، کسری سازمان مذکور به بیش از171هزارمیلیارد ریال خواهد رسید. البته در این محاسبه کسری، رشد تعداد افراد دریافتکننده یارانه نقدی لحاظ نشده و آمار دقیق برای محاسبه مشخص نشده است. طبق آمار سازمان هدفمندی یارانهها، در اردیبهشت ماه سال 1390، تعداد 73میلیون و 448هزار و 189 نفر یارانه نقدی دریافت کردهاند که این تعداد در اسفندماه 1390 به 74میلیون و 939هزار و 202 نفر رسیده است و پیشبینی میشود در سال 1391 نیز متناسب با رشد جمعیت، ماهانه تعداد دریافتکنندگان یارانه نقدی افزایش یافته باشد. از مبلغ 66هزارمیلیارد ریالی که دولت طبق قانون هدفمندی یارانهها میتوانست درآمد داشته باشد، در شش ماه اول سال حدود 24هزارمیلیارد کسب کرده است. از این درآمد در ششماه اول سال، مبلغ 632/205میلیارد ریال یارانه نقدی به خانوارها پرداخت شده و
141/20میلیارد ریال هم یارانه نقدی پرداختی بابت یارانه نان بوده است.
اما دولت در اجرای این قانون صرفا به اجرای ماده 7 که همان پرداخت نقدی به خانوار است، اکتفا کرده و در ششماهه اول سال سهمی برای اجرای مواد 6 و 8 (حمایت از تولید و صنعت) این قانون قایل نشده است. به طوری که بخش تولید مدعی است از بابت اجرای این قانون، متضرر شده و در مواردی برخی از واحدها به سمت ورشکستگی، تعطیلی واحدها یا تعدیل نیروی کار خود پیش رفتهاند. در حالی که یکی از برنامهها و اهداف اجرای قانون هدفمندی یارانهها، اشتغالزایی، بهبود وضع بهداشت و درمان بوده است که با توجه به رکود واحدهای تولیدی، این برنامه محقق نشده است.
همچنین سهم بهداشت و حمایت از بیمه بیکاری نیز پرداخت نشده است و در اصل دولت در اجرای اهداف و مصوبات مجلس دچار تخلف شده است. در بند 48 قانون بودجه 91 تصریح شده است که اختصاص و پرداخت هرگونه وجوهی برای اجرای قانون هدفمندی یارانهها، غیراز وجوه حاصل از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندی یارانهها و یارانههای موضوع این قانون ممنوع است اما با وجود چنین تاکیدی در قانون بودجه، مبالغ 000/44میلیارد ریال منابع عمومی (دریافتی از خزانهداری کل)، 466/1میلیارد ریال از محل مالیات بر ارزش افزوده، 235/6میلیارد ریال از محل میعانات تحویلی به پتروشیمیها یعنی جمعا معادل 701/47میلیاردریال از سایر منابع غیراز منابع قانون هدفمند کردن یارانهها و منابع تصریح شده در قانون بودجه 1391 در ششماهه اول اجرای این قانون در سال 1391 به کار گرفته شده است. با وجود این تخلفات، دولت همچنان مصر به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانههاست. اما به دلیل تاخیری که از ابتدای سال تاکنون داشته است، مجلس با مصوبهای مانع اجرای آن تا پایان سال جاری شده است. حتی نمایندگان معتقد هستند تا پس از انتخابات نیز باید
اجرای این قانون را به تعویق انداخت. در همین حال بخش تولید که از 30درصد دریافتی و سهم خود محروم بوده است، حالا شرط گذاشته اگر دولت آنها را در اولویت قرار دهد، میتواند فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها را اجرا کند. در همین حال، الیاس نادران، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه طبق گزارشهای رسیده تخلف صورتگرفته در بخش تامین منابع قانون هدفمندسازی یارانهها در شش ماه اول امسال معادل 64هزار و 885میلیارد ریال بوده است، گفته است: «این مبلغ از محل بخش نقدی خوراک پالایشگاهی، دریافتی از خزانهداری کل کشور به صورت علیالحساب، سهم مالیات بر ارزش افزوده و از محل میعانات گازی تحویلی به پتروشیمیها و سایر دریافتهاست.»
او، با اشاره به قانون هدفمندی یارانهها و گزارش دیوان محاسبات کشور از عملکرد سازمان هدفمندی یارانهها گفته است:« در قانون بودجه سال 91 مجلس مقرر شد درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانهها در سال 1391 تا مبلغ 66هزارمیلیاردریال که شامل پرداخت به صورت ماهانه و متوازن تا مبلغ 560هزارمیلیاردریال، هر ماه متوسط مبلغ 46هزار میلیارد ریال از محل اصلاح قیمتهای ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانهها و تا مبلغ 100هزارمیلیارد ریال یارانههای نان، برق و سایر کالاها و خدمات مندرج در این قانون تامین شود.» به گفته نادران، این در حالی است که عملکرد سازمان هدفمندی یارانهها در ششماهه اول سال 91 از لحاظ منابع تا مورخ 20 شهریورماه- کل منابع این قانون- 238هزار و 219میلیاردریال بوده که مبلغ 120هزار و 14میلیاردریال از محل افزایش قیمتها و مبلغ 52هزارمیلیارد ریال از محل یارانه نان و یارانه کالاهای اساسی بوده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفته است:«در تطبیق عملکرد قانون هدفمندکردن یارانهها با قانون، خارج از چارچوب منابعی به دست آمده است که این مبلغ از محل بخش نقدی خوراک پالایشگاهی، دریافتی از خزانهداری کل کشور به صورت علیالحساب، سهم مالیات بر ارزش افزوده و از محل میعانات گازی تحویلی به پتروشیمیها و سایر دریافتهاست.» او، تخلف صورت گرفته در بخش منابع را معادل 64هزار و 885میلیاردریال اعلام کرده است.
به گفته نادران، اما از حیث هزینه منابع، در قانون مذکور مقرر شد، تا مبلغ 480هزارمیلیاردریال به منظور اجرای ماده 7 قانون هدفمند کردن یارانهها و یارانه نان، 100هزارمیلیاردریال برای اجرای مواد 6 و 8 قانون هدفمند کردن یارانهها و 60هزارمیلیاردریال برای اجرای بند (ب) ماده 34 قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران و 20هزارمیلیاردریال به صندوق بیمه کاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار اختصاص یابد. این در حالی است که در عملکرد سازمان هدفمندی یارانهها در ششماهه اول میزان 632/205میلیاردریال برای یارانه نقدی پرداختی به 141/20میلیاردریال یارانه نقدی پرداختی بابت یارانه نان (رقم مسدودی اجرای فاز دوم) صرف شده است. نماینده تهران گفته است:«به عبارت دیگر برای اجرای مواد 6 و 8 قانون هدفمندی یارانهها و اجرای بند (ب) ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و همچنین سهم بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار هیچ پرداختی در ششماهه اول سال 91 انجام نشده است.»
به گفته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، طبق گزارشهایی که به ما رسیده اگر عملکرد ششماهه دوم سازمان هدفمندی یارانهها مشابه ششماهه اول باشد، پیشبینی میشود منابع حاصل از اجرای قانون حدود 24هزارمیلیاردریال تحقق یابد. وی گفته است:«به عبارت دیگر، با احتساب صرف منابع حاصل از افزایش قیمتها به عنوان منابع هدفمندی و یارانه نقدی به عنوان مصارف، کسری سازمان هدفمندی بیش از 171هزارمیلیاردریال خواهد بود.»
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.