مخاطرات اجرای «فاز دوم»
حسین درودیان / دانشجوی دکترای اقتصاد
اصلاح نظام پرداخت یارانهها یکی از پربحثترین موضوعات در عرصه سیاستگذاری اقتصادی در کشورهای مختلف بوده است. در این نوشته در پی آن هستیم که بهطور کوتاه با اتکا به نتایج کلی این تجربیات و مطالعات دانشگاهی در ادبیات اقتصاد یارانه، قضاوتی درخصوص فراهم بودن الزامات تحقق اهداف هدفمندی یارانهها در گام دوم و در مقطع کنونی ارایه کنیم. به قاعده اختصار، از بررسی تمامی موضوعات قابل بحث ذیل این موضوع اجتناب کرده و به چند مبحث کلیدی اشاره میکنیم. الزامات تحقق اهداف هدفمندی یارانهها را، به سنت تحلیل اقتصاد خرد، میتوان در دو حوزه «تولیدکننده» و «مصرفکننده» تفکیک کرد. در بعد مصرفکننده با این موضوع روبهرو هستیم که خانوارها با افزایش قیمت انرژی و تورم حاصله، بخشی از قدرت خرید خود را از دست داده و نیاز به جبران دارند. اهداف عدالتجویانه طرح عمدتا مربوط به این بخش است. بعد دوم به تولیدکنندگان اختصاص دارد که در اثر افزایش قیمتهای انرژی با افزایش هزینه تمامشده و فشار هزینه روبهرو خواهند شد. اهداف مربوط به افزایش کارایی و بهرهوری به این حوزه مرتبط است. ادبیات موضوع اصلاح نظام یارانهها، دو پاشنه آشیل
اصلی در تحقق اهداف طرحهای اصلاحی یارانهای را شناسایی کرده است. اولین تهدید که مربوط به بخش مصرفکننده (خانوار) است، «عدمشناسایی اقشار هدف» برای پرداخت یارانه نقدی است. «قابلیت شناسایی گروههای هدف و امکان اجرایی تبعیض در پرداخت»، کلیدیترین مولفه در توفیق اهداف طرح از منظر معیار عدالت است. این مقصد، مستلزم وجود بانکهای اطلاعاتی مطمئن، در کنار پذیرش هزینه سیاسی عدمپرداخت به دهکهای فاقد استحقاق از سوی دولت و در عین حال برقراری شرایط سیاسی-اجتماعی باثبات برای کمینهسازی و هضم اعتراضات احتمالی است. دقت شود که عمده افراد فاقدصلاحیت دریافت یارانه نقدی در بین اقشار کلان شهرنشین هستند که بیش از سایر طبقات اجتماع قدرت جریانسازی و اعتراض دارند. چنانچه به دلیل فراهم نبودن تمامی الزامات اعمال این تبعیض عادلانه، دولت اقدام به پرداخت نقدی به بخش عمدهای (یا تمامی!) جمعیت کند، عملا اهداف عدالتخواهانه طرح بهطور معناداری به چالش کشیده شده و از حیث فشار بر بودجه دولت و افزایش هزینههای عمومی (و به تبع آن رشد نقدینگی و تورم)، شرایطی بهتر از گذشته حاصل نخواهد شد. اما در سطح تولیدکننده و در تحقق اهداف
طرح در زمینه بهبود بهرهوری و کارایی، پاشنه آشیل اصلی مربوط است به موضوع «جایگزینی سرمایه» بخشهای تولیدی و بسته به درجه انرژیبری، پس از افزایش قیمتها تحت فشار قرار خواهند گرفت. هدف دولت از اعمال این فشار، بازسازی ساختار تولید و جایگزینی سرمایه (تجهیزات و ماشینآلات) یا به تعبیر فنیتر «تغییر تکنولوژی» است. این هدف نیازمند دو پیششرط اصلی است: اولا به دلیل هزینهبر بودن تغییر تکنولوژی و جایگزینی سرمایه، واحدهای اقتصادی در این شرایط به منابع مالی قابلتوجهی نیازمند میشوند به این علت که اصولا تغییر تکنولوژی و ساختار تولید با استفاده از درآمد جاری بنگاه ممکن نیست. بنابراین در این مرحله حساس، دولت باید منابع مالی (ریالی و ارزی) وسیع و بلندمدت به صورت کمبهره یا بدون بهره (و حتی در برخی موارد بلاعوض) در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد. ثانیا تحقق هدف جایگزینی سرمایه و تغییر تکنولوژی مستلزم روانبودن تجارت خارجی و مراودات اقتصادی است تا در جریان آن تولیدکننده بتواند به تکنولوژی و ماشینآلات جایگزین کممصرف و بهروز دسترسی یابد. این شرط به ویژه برای کشورهایی که خود، بهطور عمده تولیدکننده تکنولوژی و
ماشینآلات صنعتی و کشاورزی نیستند (نظیر کشور ما) بیشتر موضوعیت مییابد. به علاوه روان بودن تجارت از حیث لزوم وارد آوردن فشارهای رقابتی به تولیدکنندگان برای الزام آنان به تغییر ساختار تولید اهمیت دارد زیرا تولیدکننده انحصارگر انگیزه دارد تا بدون اصلاح ساختار تولید، به راحتی افزایش هزینهها را به مصرفکننده منتقل کند. تاملی اندک در پیششرطهای اساسی فوق روشن میکند که شرایط عمومی کشور زمینه کافی برای تحقق اهداف اصلاح نظام یارانهها، هم از حیث کارایی و هم عدالت، را دارا نیست. در بعد خانوار بنا به دلایل مختلف اقتصادی و غیراقتصادی، پرداخت یکسانی به تمامی خانوارها انجام میگیرد که این خود ضربهای اساسی به تحقق هدف عدالت توزیعی طرح بوده و واژه «هدفمندی» را اساسا بیمسما میکند. به علاوه فشار هزینهای ناشی از این پرداخت فراگیر، توان حمایت مالی از تولیدکنندگان را نیز به تحلیل میبرد. چالش در عرصه تولید افزونتر است. کشور از حیث منابع مالی ارزی و ریالی در شرایطی نامساعد برای تحقق زمینه جایگزینی سرمایه و اصلاح تکنولوژی بنگاهها (تامین منابع مالی) قرار دارد. به علاوه صرفنظر از موضوع تامین مالی، اساسا
انجام مبادلات و مراودات اقتصادی بهخصوص در مورد تکنولوژی و ماشینآلات، دارای محدودیت و بعضا غیرممکن است. از این رو با عنایت به اصول و بدیهیات تجربی و عقلی در موضوع مورد بحث، تحقق اهداف طرح موسوم به هدفمندی یارانهها در فاز دوم در شرایط فعلی غیرممکن به نظر میرسد. بهتر است به سنت اطبا، جراحی مذکور به زمان صحت و سلامت نسبی بیمار و ثبات بیشتر جسمی و روحی او موکول شود تا مانند گام اول، سیل محدودیتهای ناشی از انواع شوکهای وارده به اقتصاد ایران، تمامی دستاوردهای کوچک و بزرگ اولیه طرح را با خود نبرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.