|

نگاه

تناسب «مجازات» و «تعزیرات»

حسین احمدی‌نیاز / حقوقدان و وکیل دادگستری

چند روز پيش خبرگزاری فارس خبری را در خروجی خود قرار داده است مبنی بر اینکه رییس سازمان تعزیرات حکومتی با تاکید بر عملکرد مثبت آن سازمان گفته است که بدون شک با تشدید مجازات‌ها، کارآیی تعزیرات حکومتی بیشتر می‌شود. این اعلام نظر رییس سازمان تعزیرات حکومتی از منظر حقوقی قابل واکاوی و نقد علمی- حقوقی است. اگر ما حقوق را به عنوان علم بپذیریم که واقعیت امر نیز چنین است در علم حقوق بر اساس تجربه و به صورت علمی ثابت شده است که شدت مجازات شاید در کوتاه مدت اثرگذار باشد اما هرگز اثرگذاری مفیدی نداشته و در کاهش مجازات تاثیری نداشته است. با توجه به فلسفه وجودی تعزیرات حکومتی که بیشتر در ماده یک از قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان شده است اعلام می‌دارد.با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت‌گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای مقررات براساس مواد این قانون تعزیر می‌شوند: «واقعیت مساله این است که مخاطبان اصلی تعزیرات حکومتی در مبحث برخوردهای قانونی تعزیرات حکومتی کسبه، اصناف و بازاریان هستند که قطعا امر مراودات بازار و اقتصاد تابع متغیرهایی است که ضرورت لحاظ کردن این متغیرها در افزایش یا کاهش قیمت‌ها در بازار وجود دارد. از یک‌سو با توجه به تحریم‌های خارجی علیه اقتصاد کشور و سیاست‌های اقتصادی، سازمان‌های اقتصادی در افزایش قیمت دلار و سایر ارزهای خارجی که باعث افزایش لحظه‌به‌لحظه قیمت‌ها در جامعه شده است از سوی دیگر کنترل بازار تابع عوامل و شرایط دیگری نیز می‌باشد. قرارگرفتن در وضعیت اقتصاد مقاومتی و شرایط خاص کشور که هر نوع تصمیم‌گیری سیاسی بر بازار تاثیر‌گذار است، ایجاب می‌کند تا هرگونه فشار و تشدید بر بازار و قیمت‌ها با لحاظ نمودن این متغیرها صورت گیرد. کارشناسان و تحلیلگران حقوقی و اقتصادی معتقدند، سازمان تعزیرات حکومتی بهتر است با تعامل بیشتر با کسبه، اصناف و بازاریان از اتخاذ سیاست شدت مجازات‌ها فاصله و با استفاده از دیدگاه‌ها و نظریات علمی و اقتصادی و حقوقی و توجه به متغیرهای بازار و اقتصاد کشور و اتخاذ روش‌های کارای واقع‌بینانه به اهداف مقرر در قانون تعزیرات حکومتی برسد. فلسفه وجودی تعزیرات حکومتی تنظیم درست بازار و قیمت‌ها و جلوگیری از نابسامانی اقتصادی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان است که این مهم فقط با شدت مجازات صورت نخواهد گرفت بلکه بیشتر با اصلاح تصمیمات و سیاست‌های اقتصادی و جلوگیری از تبعات و آثار روانی آن بر بازار و نگرش واقع بینانه به اصل 44 قانون اساسی و مقتضیات حقوق شهروندی خواهد بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.