|

گزارش «استاندارد ‌اند پورز» از اقتصاد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس

رشد بالا اما ناپایدار

شرق :موسسه اعتبارسنجی «استاندارد‌ اند پورز» موسسه‌ای است آمریکایی که سابقه‌ای دیرینه در ارایه تحلیل شاخص‌های بازار سهام و ارایه خدمات مشاوره اقتصادی دارد. این شرکت را هنری ویلیام پور در سال 1860 بنیان گذاشت و در کنار موسسه «مودی» و «فیتچ» جزو سه شرکتی است که در ایالات متحده آمارش در اعتبارسنجی «در سطح ملی شناخته شده و پذیرفته است.» اعتبار این شرکت به ایالات متحده محدود نیست و گزارش‌های عمومی سه‌ماهه آن را اکثر رسانه‌های اقتصادی و عمومی جهان پوشش می‌دهند. این موسسه در گزارش جدید خود به بررسی اوضاع اقتصادی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس پرداخته است که خلاصه‌ای از آن در پی می‌آید. موسسه اعتبارسنجی استاندارد ‌اند پورز دوازدهم فوریه گزارشی درباره وضعیت اقتصادی کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس منتشر کرد. بنا بر این گزارش، اقتصاد کشورهای حوزه خلیج‌فارس همچنان تحت تاثیر تنش‌های سیاسی و اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاست. در این گزارش آمده کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس دورنمای رشدشان دارای ثبات است «با این حال این کشورها از ثروتی نسبی برخوردارند و پیش‌بینی افزایش رشد تولید ناخالص داخلی در آنها در سال 2013 به 6/4درصد می‌رسد (یعنی یک درصد بالاتر از میانگین پیش‌بینی شده صندوق بین‌المللی پول برای کل جهان) و چالش‌های ساختاری همچنان بر رشد باثبات این کشورها سایه انداخته است.» دیما جردانه، تحلیلگر موسسه استاندار‌د اند پورز می‌گوید: «ضعف‌هایی مشهود در این کشورها وجود دارد از جمله کیفیت پایین مباحث مربوط به سیاستگذاری، قوت و عمق تاثیرگذاری نهادها، شفافیت در جریان تصمیم‌گیری و سیاستگذاری، نظارت بر داده‌ها و متکا بودن اطلاعات، چارچوب‌های حقوقی و قانونی.» بنا بر این گزارش، نرخ مبادله ارزی که بر اساس دلار آمریکا تنظیم و تثبیت می‌شود گرچه اسما تکیه‌گاهی مستحکم فراهم می‌آورد اما نشان از فقدان نظام انعطاف‌پذیر پولی و بازار مستقل سرمایه داخلی دارد. این گزارش همچنین به امکان ته‌نشین شدن ذخیره‌های نفتی کشورهای عضو شورای همکاری در زمان‌های متفاوت اشاره دارد. خانم جردانه می‌گوید: «موهبت نفت در کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس به نحوی چشمگیر نوسان دارد. بر مبنای سطح تولید کنونی ذخایر نفتی در ابوظبی و کویت 90 سال و در عربستان 70 سال دوام دارد و در عمان و بحرین به شکلی قابل ملاحظه کمتر است. اگر سطح تولید در همین سطح بماند، عرضه نفت از سوی این دو کشور تا دو دهه آینده به پایان می‌سد.» بنا بر این گزارش انباشت سرمایه در پادشاهی‌های شورای همکاری رو به کاهش دارد جز در کویت: «تعادل مالی در این کشورها قوی است، اما به نحوی فزاینده در مقابل تلاطم‌های قیمت نفت آسیب‌پذیر می‌شود.» رشد اقتصادی کشورهای حوزه خلیج‌فارس همچنان از بسیاری نقاط دنیا بالاتر است؛ اما این امر به یمن قیمت بالای نفت و در نتیجه توان دولت‌ها برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها مقدور شده است. گزارش می‌نویسد: «موتور محرک رشد گزارش شده، رشد مداوم قیمت‌های نفت و سرمایه‌گذاری دولتی در زیرساخت‌ها و خدمات عمومی است؛ از جمله بالابردن درآمدهای بخش عمومی که قدرت خرید مصرف‌کنندگان را بالا می‌برد. نتیجه به دست آمده حاکی از این است که اگر این دولت‌ها بخواهند به تعهدات خود پایبند بمانند قیمت‌های نفت باید با شیب کنونی صعودی باشد.» پیشنهاد به کشورهای حوزه خلیج‌فارس این است: «سرمایه‌گذاری باید فراتر از درآمدهای پتروشیمیایی رود و متنوع شود تا بتوانند شوک‌های بازار نفت را کنترل کنند.» گزارش در نهایت می‌نویسد در حالی که امارات متحده عربی در پی تبدیل شدن به قطب اقتصادی، لجستیک و تجاری منطقه است، قطر بخش غیرنفتی سرمایه‌گذاری خود را سریع‌تر از قسمت هیدروکربنی پیش می‌برد. اما متنوع کردن سرمایه‌گذاری‌ها «همچنان چالشی است پیش روی اغلب کشورهای شورای همکاری.» داگ مک ویلیامز، رییس مرکز پژوهش‌های اقتصادی، تجاری به خلیج‌تایمز می‌گوید: «رشد بلندمدت در منطقه ممکن نیست مگر اینکه توان بالقوه بخش خصوصی به حالت بالفعل درآید.»

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.