|

دادستان کل کشور اعلام کرد

تایید حکم اعدام 4 متهم فساد بزرگ بانکی

قاضی سراج: این افراد، امکان اعتراض به احکام خود را ندارند

شرق: اگرچه بعد از صدور حکم اعدام چهار متهم فساد بزرگ بانکی در دادگاه بدوی تمام امید آنان به دیوان عالی کشور دوخته شد تا شاید تخفیفی در حکم آنان داده شود، اما این امید رنگ واقعیت به خود نگرفت. به گزارش خبرگزاری‌ها روز گذشته از یکسو دفتر دادستانی کل کشور اعلام کرد که حکم اعدام و جزای نقدی متهمین ردیف اول تا چهارم این پرونده تایید شده و از سوی دیگر قاضی ناصر سراج، اعلام کرد این افراد امکان اعتراض به احکام خود را ندارند. به این‌ترتیب چهار متهم ردیف اول پرونده قدم به قدم به اعدام نزدیک‌تر می‌شوند. «مه‌آفرید امیرخسروی» مدیر عامل شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا و رییس هیات مدیره شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، «بهداد بهزادی» معاون حقوقی شرکت آریا و عضو هیات مدیره شرکت گروه ملی فولاد ایران، «ایرج شجاعی» معاون منابع مالی و توسعه سرمایه‌گذاری گروه امیر منصور آریا و «سعید کیانی‌ رضازاده» رییس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز چهار متهمی هستند که بر اساس ابرام دیوانعالی کشور، حکم اعدام آنها احتمالا پس از طی تشریفات قانونی اجرا خواهد شد. اتهام اصلی این محکومان «افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور» بود که در کنار این عنوان اتهامی، نامبردگان به اتهام‌های دیگری از جمله ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع، پولشویی، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوری متهم شده بودند. پس از اعلام حکم از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب، با اعتراض محکومان و وکلای آنها به احکام صادره، پرونده برای بررسی به دیوانعالی کشور ارجاع شد و پس از گذشت نزدیک به شش ماه از زمان تجدیدنظرخواهی، سرانجام دیوانعالی کشور احکام اعدام این چهار نفر را تایید کرد. پرونده فساد 13 رقمی که با رقم بزرگش همچنان خودنمایی می‌کند این بار آمار متهمان اعدامی‌اش در اذهان ماندگار خواهد شد. هر چند که به اعتقاد صاحبنظران باید قبل از هر چیز علت وقوع فسادهای کلان مالی در سیستم بانکی و اداری کشور بررسی شود تا شاید با آسیب‌شناسی بتوان راهی برای جلوگیری از فسادهای بعدی یافت. چرا که بعد از بسته شدن پرونده اختلاس 123‌میلیاردی با اعدام فاضل خداداد در سال 74 این تصور ایجاد شد که دیگر هیچ مفسد اقتصادی جرات دست‌درازی به بیت‌المال را نخواهد داشت اما این چرخه بازهم تکرار شد. هرچند پرونده فساد 13 رقمی آنچنان قطور بود که حتی پرونده 123‌میلیاردی که تا قبل از آن بزرگ‌ترین فساد بانکی به شمار می‌رفت، به پای آن نمی‌رسید و به هیچ‌وجه با ابعاد اختلاس 13 رقمی قابل قیاس نبود اما این دو فساد یک وجه مشترک با هم داشتند؛ در هر دو ردپای باندهای قدرت و ثروت و البته نقش آفرینی بانک صادرات وجود داشت. از همین‌رو بود که متهم ردیف اول پرونده فساد مالی در یکی از جلسات دادگاه خطاب به کسانی که او را تشویق به حضور در برخی از پروژه‌های مالی کرده بودند، گفت: اگر خود آنها از حضورشان در این پرونده پرده بر ندارند در جلسه آینده دادگاه اسامی تازه‌ای را افشا می‌کند. در نیمه دوم شهریورماه سال 90 که اقتصاد کشور تحت تاثیر نوسانات داخلی و خارجی قرار داشت انتشار خبر اختلاس همه را حیرت‌زده کرد. فساد اقتصادی حدودا سه هزار‌میلیارد تومانی طی چهار سال چنان اتفاق افتاده بود که یک فرد معمولی را به «سلطانی در رشوه» رسانده بود. «مه‌آفرید امیرخسروی» گرچه ابتدا با سه برادر خود زندگی کاملا معمولی داشتند اما در مدت زمان کمی توانست با انواع و اقسام ارتباط‌گیری و رشوه دادن به برخی مسوولان اجرایی و روسای بانک‌ها، شرکت‌های متعددی تاسیس کند و به یک قطب اقتصادی در کشور تبدیل شود. عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران که در نخستین جلسه رسیدگی به پرونده فساد عظیم بانکی، کیفرخواست صادره علیه متهمان را قرائت می‌کرد، نحوه شکل‌گیری گروه توسعه سرمایه‌گذاری امیر‌منصور آریا را چنین تشریح می‌کند: «چهار فرزند ذکور «مه‌آفرید امیرخسروی» از منطقه رودبار حدود
10 سال پیش شرکت آب معدنی داماش را تاسیس کردند. این افراد پیش از آن، زندگی کاملا معمولی‌ای داشتند اما با گذشت زمان اقدام به ایجاد ارتباطات نامشروع و پرداخت رشوه کردند به طوری که ده‌ها مورد پرداخت رشوه به برخی کارمندان و مدیران بانک‌های مختلف و برخی دستگاه‌های اجرایی داشته‌اند. این ارتباطات و کسب درآمدهای نامشروع به کام این افراد شیرین آمد تا اینکه در سال 85 اقدام به تاسیس شرکت توسعه «امیرمنصور آریا» کردند و با پرداخت رشوه و ارتباطات نامشروع در کمتر از یک دهه به یک قطب اقتصادی در کشور تبدیل شدند.»رسیدگی به این پرونده در ابتدا در اهواز کلید خورد. جایی که یکی از بازپرسان دادستانی اهواز مسوول بازجویی از برخی از متهمان و مشخص کردن ابعاد این پرونده را به عهده داشت. بازجویی‌ها در اهواز ادامه داشت تا اینکه رییس قوه قضاییه کمتر از یک‌ماه پس از آغاز رسیدگی به پرونده در بیست و چهارم شهریور سال نود، دادستان کل کشور را در حکمی به مسوولیت نظارت بر رسیدگی به این پرونده انتخاب کرد. اژه‌ای به فاصله چند روز بعد از انتصاب راهی اهواز شد تا از نزدیک روند رسیدگی به این پرونده را مورد بررسی قرار دهد. اما تصمیم بر انتقال بزرگ‌ترین پرونده فساد مالی کشور به تهران گرفته شد تا راحت‌تر به تمامی ابعاد آن رسیدگی شود. در همین حیث و بیص بود که خبری در فضای رسانه‌ها پیچید. آن‌هم فرار خاوری، مدیر عامل سابق بانک ملی کشور بود. وی به دنبال افشای ارتباطش با پرونده اختلاس سه هزار‌میلیاردی از سمت خود استعفا کرد و به کانادا گریخت. این همه در حالی است که کمتر از یک هفته پیش خبرگزاری‏ها از قول قاضی سراج از فرار یکی دیگر از متهمان اصلی این پرونده به خارج از کشور خبر دادند. 24بهمن جزییات فعالیت‌های مجرمانه مهرگان امیر خسروی، برادر مه آفرید امیر خسروی متهم ردیف اول پرونده را که به خارج از کشور گریخته است از سوی قاضی سراج تشریح شد. به گفته قاضی سراج «بخش فعالیت‌های خارجی باند امیرمنصور آریا در اختیار مهرگان بوده است و این فرد در موضوع ال. سی‌های خارجی فعالیت داشته است». به هر تقدیر فساد اقتصادی زلزله‌ای در نظام بانکی و اداری کشور بود که جامعه را تحت تاثیر خود قرار داد. اکنون باید دید که آیا اعدام چهار متهم فساد اقتصادی مانعی برای ایجاد فساد‌های اقتصادی بعدی خواهد بود؟ گذشت زمان به این سوال پاسخ خواهد داد. -------
مهر: دفتر دادستانی کل کشور اعلام کرد: حکم چهار متهم ردیف اول تا چهارم پرونده فساد بانکی در دیوان عالی کشور تایید شد. شعبه 13 دیوانعالی کشور روز گذشته نظر و رای خود را در مورد بخش اول پرونده فساد بزرگ بانکی (معروف به سه هزارمیلیاردی) اعلام و پرونده را به دادگاه صادرکننده احکام بدوی ارسال نمود.
براساس آرای صادره از سوی شعبه سوم دیوانعالی کشور:
1- احکام اعدام و جزای نقدی متهمین ردیف اول تا چهارم این پرونده تایید شده است.
2- حکم حبس ابد و جزای نقدی رییس بانک ملی شعبه کیش تایید شده است.
3- حکم حبس ابد معاون بانک صادرات گروه ملی صنعتی شعبه اهواز نقض و به شعبه هم عرض برای رسیدگی ارجاع شده است.
4- حکم حبس ده سال و انفصال و شلاق و جزای نقدی و استرداد وجوه ماخوذه دوتن از معاونین سابق وزیر (که یکی از آنان رییس سابق سازمان ایمیدرو می‌باشد) و همچنین دوتن از مدیران کل وزارت راه تایید شده است.
5- احکام مربوط به مسایل مالی و حبس چندنفر از متهمان نقض و برای رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه انقلاب ارجاع شده است.
در پایان به اطلاع می‌رساند که روند رسیدگی و جزییات بیشتر سایر احکام پرونده فساد بزرگ مالی و بانکی امروز در
چهل وچهارمین نشست خبری سخنگوی محترم قوه قضاییه به اطلاع می‌رسد.
------
وکیل مدافع سعید کیانی:
اعمال ماده 18 را درخواست می‌کنم
ایسنا: وکیل مدافع رییس پیشین بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز تاکید کرد: هر راهی که برای اعتراض به این احکام وجود داشته باشد را خواهم رفت. رسول رازی در این‌باره با بیان اینکه هر راهی که بتوان از طریق آن به رای صادره اعتراض کرد را می‌رویم، گفت: ما می‌توانیم به خاطر خلاف بین شرع یا قانون بودن رای از دادستان کل کشور بخواهیم به پرونده مجددا رسیدگی شود ولی باید صبر کنیم دادنامه بیرون بیاید تا ببینیم که آیا واقعا حکم اعدام تایید شده است یا خیر؟
این وکیل دادگستری در مورد نحوه اعتراض به احکام تایید شده در دیوان عالی کشور گفت: یک راه این است که به اصطلاح با درخواست اعمال ماده 18 از دادستانی کل تقاضای رسیدگی مجدد کنیم و بعد ببینیم چه راه‌های دیگری برای اعتراض وجود دارد. وی درباره دلایلی که با استناد به آن رای صادره را خلاف قوانین و شرع می‌داند، توضیح داد: دلیل اصلی ما این است که طبق استدلالی که در دادنامه دادگاه بدوی آورده شده «چون اینها یک گروه تبهکار هستند مفسدفی‌الارض شناخته می‌شوند». به عبارت دیگر اگر برعکس تصور کنیم یعنی اگر فکر کنیم که اینها گروه تبهکار نیستند به احتمال زیاد حکم اعدام همه لغو می‌شود و زندان‌های طولانی‌مدت بقیه متهمان نیز کاهش پیدا می‌کند.
---------
ریاحی، وکیل «مه‌آفرید امیرخسروی» :
درخواست اعمال ماده 18 می‌کنم
تسنیم: وکیل مدافع «مه‌آفرید امیرخسروی» گفت: چنانچه شعبه 13 دیوانعالی کشور صرفا به لحاظ شکلی رسیدگی کرده باشد از رییس محترم قوه‌قضاییه تقاضا خواهد شد با اعمال اختیارات خود و اجرای ماده 18 اصلاحی ترتیبی اتخاذ فرمایند که با اعاده دادرسی موضوع مورد تجدید نظر قرار گیرد تا حقی از کسی ضایع نشود. «غلامعلی ریاحی» وکیل مدافع مه‌آفرید امیرخسروی متهم ردیف اول پرونده فساد بزرگ مالی اظهار داشت: تقاضای ما از دیوان عالی این بود که موضوع به صورت ماهیتی رسیدگی شود چون چند مطلب اساسی بود که باید مورد توجه قرار می‌گرفت. وی ادامه داد: اول اینکه آیا این‌گونه که دادگاه بدوی نتیجه‌گیری کرده بود این مجموعه یک مجموعه یا باند مجرمانه بودند که فقط برای بردن وجوه بانک‌ها تشکیل شده بودند یا مجموعه اقتصادی بودند که ضمن کارهای اقتصادی اینجا و آنجا رشوه هم پرداخت کرده بودند. ریاحی گفت: با دادگاه بدوی و دادسرا این اختلاف نظر اساسی را داشتیم که آنها می‌گفتند مه‌آفرید و مجموعه کارکنانش همراه با تعدادی از پرسنل بانک‌ها یک باند سازمان‌یافته برای ارتکاب جرم تشکیل داده بودند و در مقابل دفاع ما این بود که این مجموعه یک مجموعه اقتصادی و مالی بوده که به علت فساد در شبکه بانکی با اعطای رشوه مشکلات و گیرهای شبه‌قانونی که مسوولان ایجاد می‌کردند را از بین می‌بردند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.