|

خشکاندن ریشه؛ مهم‌تر از زدن برگ

صالح نیکبخت / حقوقدان

هیچ نظام حقوقی‌ای نمی‌تواند مدعی موفقیت در اعمال سیاست‌های کیفری نظام شود مگر اینکه برای مبارزه با جرم و جنایت اعم از جرایم سفید (جرایم مالی) و سایر جرایم سیاست کیفری خاصی را در پیش گیرد که مبتنی بر مبارزه و پیشگیری از وقوع جرم باشد. با توجه به اینکه فلسفه اعمال مجازات بزهکاران اصلاح و تربیت آنان و ایجاد امنیت اجتماعی است نمی‌توان ادعا کرد که صرفا با تشدید مجازات و اعمال کیفر‌های سنگین در ایجاد «امنیت قضایی عادلانه» که مد نظر تصویب‌کنندگان قانون اساسی کشور بوده، موفقیتی حاصل شود. به همین جهت قانون اساسی کشور ما برای اجرای این وظیفه، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین را مورد توجه قرار داده و بر اجرای این وظیفه توسط قوه‌قضاییه تاکید کرده است. بدیهی است پیشگیری از وقوع جرم کاری نیست که به‌تنهایی از عهده قوه‌قضاییه بر‌آید. به‌ویژه در بخش جرایم مالی شامل اختلاس، کلاهبرداری، خیانت در امانت، اخلال در نظام اقتصادی و... .
از آنجایی که بستر وقوع این جرایم در موسسات مالی بانک‌ها و گاهی برخی نهادها قرار دارد، لازمه پیشگیری از وقوع جرم در این شاخه ایجاد سازوکارهایی است که گردش سرمایه در دست اشخاص به راحتی صورت نگیرد و افراد نتوانند با یک تلفن یا کشیدن یک چک میلیاردها تومان را جابه‌جا کنند، بدون اینکه زمینه قانونی لازم برای این گردش سرمایه فراهم آید. از آنجایی که بیشترین پرونده‌های فساد مالی در بانک‌ها و به‌ویژه بانک‌های دولتی است و همین امر هم سبب شده است که اقبال مردم به این بانک‌ها کاهش یابد، جا دارد با اصلاح سیستم‌ها و اعتبارسنجی و همچنین به‌کار‌گیری یک سیستم نظارتی دقیق و گردش سرمایه مسیری که مبدا و مقصد آن کاملا معلوم و جهت یا جهات پرداخت تسهیلات روشن و زیر ذره‌بین باشد در نظر گرفته شود. باز هم روشن است که این کار نه می‌تواند در مدت زمان یک‌ساله انجام شود و نه به‌تنهایی توسط بانک‌ها یا قوه‌قضاییه صورت گیرد، بلکه این امر نیازمند تعامل و هماهنگی سیستم بانکی کشور با بانک مرکزی، قوه‌قضاییه و نهادهای صاحب‌نظر و توانمند در بخش پلیس و ... است. در این صورت است که اخذ تسهیلات از بانک‌ها جنبه توافقی و روابطی نخواهد داشت بلکه باید با پیش‌بینی پارامترهای مشخص و کنترل دقیق آن از درستی پرداخت‌ها مطمئن شویم و بازگشت آن هم تضمین شود. این امر زمانی صورت می‌گیرد که به همان اندازه که در پرداخت‌ها به نظارت دقت می‌شود، مراقب باشیم که افراد بی‌هویت و براساس اغراض و منافع شخصی سیستم بانکی و مالی کشور را هدف قرار ندهند و بدون آنکه در مراجع قضایی صالحه اتهام بانکی یا موسسه‌ای ثابت نشود به آنان فساد مالی، پولشویی، اختلاس و... نسبت ندهند. کاری که متاسفانه به همان نسبت افزایش جرایم مالی و همچنین تهمت‌زنی در برخی از رسانه‌های مکتوب و مجازی افزایش پیدا کرده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.