دادستان کل کشور اعلام کرد
تایید حکم اعدام 4متهم فساد بزرگ بانکی
شرق: اگرچه بعد از صدور حکم اعدام چهار متهم فساد بزرگ بانکی در دادگاه بدوی تمام امید آنان به دیوان عالی کشور دوخته شد تا شاید تخفیفی در حکم آنان داده شود، اما این امید رنگ واقعیت به خود نگرفت. به گزارش خبرگزاریها روز گذشته از یکسو دفتر دادستانی کل کشور اعلام کرد که حکم اعدام و جزای نقدی متهمین ردیف اول تا چهارم این پرونده تایید شده و از سوی دیگر قاضی ناصر سراج، اعلام کرد این افراد امکان اعتراض به احکام خود را ندارند. به اینترتیب چهار متهم ردیف اول پرونده قدم به قدم به اعدام نزدیکتر میشوند. «مهآفرید امیرخسروی» مدیر عامل شرکت توسعه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا و رییس هیات مدیره شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، «بهداد بهزادی» معاون حقوقی شرکت آریا و عضو هیات مدیره شرکت گروه ملی فولاد ایران، «ایرج شجاعی» معاون منابع مالی و توسعه سرمایهگذاری گروه امیر منصور آریا و «سعید کیانی رضازاده» رییس بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز چهار متهمی هستند که بر اساس ابرام دیوانعالی کشور، حکم اعدام آنها احتمالا پس از طی تشریفات قانونی اجرا خواهد شد. اتهام اصلی این محکومان «افساد فیالارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور»
بود که در کنار این عنوان اتهامی، نامبردگان به اتهامهای دیگری از جمله ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری، تحصیل مال نامشروع، پولشویی، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوری متهم شده بودند. پس از اعلام حکم از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب، با اعتراض محکومان و وکلای آنها به احکام صادره، پرونده برای بررسی به دیوانعالی کشور ارجاع شد و پس از گذشت نزدیک به شش ماه از زمان تجدیدنظرخواهی، سرانجام دیوانعالی کشور احکام اعدام این چهار نفر را تایید کرد. پرونده فساد 13 رقمی که با رقم بزرگش همچنان خودنمایی میکند این بار آمار متهمان اعدامیاش در اذهان ماندگار خواهد شد. هر چند که به اعتقاد صاحبنظران باید قبل از هر چیز علت وقوع فسادهای کلان مالی در سیستم بانکی و اداری کشور بررسی شود تا شاید با آسیبشناسی بتوان راهی برای جلوگیری از فسادهای بعدی یافت. چرا که بعد از بسته شدن پرونده اختلاس 123میلیاردی با اعدام فاضل خداداد در سال 74 این تصور ایجاد شد که دیگر هیچ مفسد اقتصادی جرات دستدرازی به بیتالمال را نخواهد داشت اما این چرخه بازهم تکرار شد. هرچند پرونده فساد 13 رقمی آنچنان قطور بود که حتی پرونده 123میلیاردی که تا قبل از آن بزرگترین
فساد بانکی به شمار میرفت، به پای آن نمیرسید و به هیچوجه با ابعاد اختلاس 13 رقمی قابل قیاس نبود اما این دو فساد یک وجه مشترک با هم داشتند؛ در هر دو ردپای باندهای قدرت و ثروت و البته نقش آفرینی بانک صادرات وجود داشت. از همینرو بود که متهم ردیف اول پرونده فساد مالی در یکی از جلسات دادگاه خطاب به کسانی که او را تشویق به حضور در برخی از پروژههای مالی کرده بودند، گفت: اگر خود آنها از حضورشان در این پرونده پرده بر ندارند در جلسه آینده دادگاه اسامی تازهای را افشا میکند. در نیمه دوم شهریورماه سال 90 که اقتصاد کشور تحت تاثیر نوسانات داخلی و خارجی قرار داشت انتشار خبر اختلاس همه را حیرتزده کرد. فساد اقتصادی حدودا سه هزارمیلیارد تومانی طی چهار سال چنان اتفاق افتاده بود که یک فرد معمولی را به «سلطانی در رشوه» رسانده بود. «مهآفرید امیرخسروی» گرچه ابتدا با سه برادر خود زندگی کاملا معمولی داشتند اما در مدت زمان کمی توانست با انواع و اقسام ارتباطگیری و رشوه دادن به برخی مسوولان اجرایی و روسای بانکها، شرکتهای متعددی تاسیس کند و به یک قطب اقتصادی در کشور تبدیل شود. عباس جعفریدولتآبادی، دادستان تهران که در
نخستین جلسه رسیدگی به پرونده فساد عظیم بانکی، کیفرخواست صادره علیه متهمان را قرائت میکرد، نحوه شکلگیری گروه توسعه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا را چنین تشریح میکند: «چهار فرزند ذکور «مهآفرید امیرخسروی» از منطقه رودبار حدود
10 سال پیش شرکت آب معدنی داماش را تاسیس کردند. این افراد پیش از آن، زندگی کاملا معمولیای داشتند اما با گذشت زمان اقدام به ایجاد ارتباطات نامشروع و پرداخت رشوه کردند به طوری که دهها مورد پرداخت رشوه به برخی کارمندان و مدیران بانکهای مختلف و برخی دستگاههای اجرایی داشتهاند. این ارتباطات و کسب درآمدهای نامشروع به کام این افراد شیرین آمد تا اینکه در سال 85 اقدام به تاسیس شرکت توسعه «امیرمنصور آریا» کردند و با پرداخت رشوه و ارتباطات نامشروع در کمتر از یک دهه به یک قطب اقتصادی در کشور تبدیل شدند.»رسیدگی به این پرونده در ابتدا در اهواز کلید خورد. جایی که یکی از بازپرسان دادستانی اهواز مسوول بازجویی از برخی از متهمان و مشخص کردن ابعاد این پرونده را به عهده داشت. بازجوییها در اهواز ادامه داشت تا اینکه رییس قوه قضاییه کمتر از یکماه پس از آغاز رسیدگی به پرونده در بیست و چهارم شهریور سال نود، دادستان کل کشور را در حکمی به مسوولیت نظارت بر رسیدگی به این پرونده انتخاب کرد. اژهای به فاصله چند روز بعد از انتصاب راهی اهواز شد تا از نزدیک روند رسیدگی به این پرونده را مورد بررسی قرار دهد. اما تصمیم بر انتقال
بزرگترین پرونده فساد مالی کشور به تهران گرفته شد تا راحتتر به تمامی ابعاد آن رسیدگی شود. در همین حیث و بیص بود که خبری در فضای رسانهها پیچید. آنهم فرار خاوری، مدیر عامل سابق بانک ملی کشور بود. وی به دنبال افشای ارتباطش با پرونده اختلاس سه هزارمیلیاردی از سمت خود استعفا کرد و به کانادا گریخت. این همه در حالی است که کمتر از یک هفته پیش خبرگزاریها از قول قاضی سراج از فرار یکی دیگر از متهمان اصلی این پرونده به خارج از کشور خبر دادند. 24بهمن جزییات فعالیتهای مجرمانه مهرگان امیر خسروی، برادر مه آفرید امیر خسروی متهم ردیف اول پرونده را که به خارج از کشور گریخته است از سوی قاضی سراج تشریح شد. به گفته قاضی سراج «بخش فعالیتهای خارجی باند امیرمنصور آریا در اختیار مهرگان بوده است و این فرد در موضوع ال. سیهای خارجی فعالیت داشته است». به هر تقدیر فساد اقتصادی زلزلهای در نظام بانکی و اداری کشور بود که جامعه را تحت تاثیر خود قرار داد. اکنون باید دید که آیا اعدام چهار متهم فساد اقتصادی مانعی برای ایجاد فسادهای اقتصادی بعدی خواهد بود؟ گذشت زمان به این سوال پاسخ خواهد داد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.