رییس دیوانعالی کشور:
تایید حکم اعدام «مهآفرید»
شرق: حکم اعدام مهآفرید امیر خسروی، متهم ردیف اول پرونده و یکی دیگر از متهمان پرونده فساد سه هزارمیلیارد تومانی توسط دیوان عالی کشور تایید شد تا به این ترتیب این دو نفر یک قدم به اعدام نزدیکتر شوند. آنگونه که «مشرق» گزارش داد، دیروز رییس دیوانعالی کشور ضمن تایید این خبر گفته است که این پرونده در یکی از شعب دیوان در حال رسیدگی است و بهزودی نتایج آرا اعلام میشود. آیتالله محسنی گرکانی در پاسخ به این سوال که از افرادی که به اعدام محکوم شده بودند فقط همین دو نفر حکم شان تایید شده و مابقی محکومان حکمشان نقض شده است، تاکید کرد: از احکام صادره در پرونده توسط قضات عالیرتبه دیوان نقص گرفته شده و احکام نقض ماهوی نشده است از این جهت که اصلاح شود و مجددا به دیوان عالی کشور باز گردد. این در حالی است که غلامعلی ریاحی، وکیل متهم ردیف اول پرونده در گفتوگو با «مهر» با بیان اینکه «من شخصا به دفتر رییس دیوانعالی کشور و شعبه مربوطه در دیوان مراجعه کردم و آنها گفتند حکم نهایی هنوز ثبت دادنامه نشده است» افزود: «با توجه به اینکه منبع این خبر شخص رییس دیوانعالی بوده موجب تشویش بسیاری از خانوادهها شده به طوریکه مجهول
بودن نام برخی محکومان سبب تشدید فشار خانوادهها به وکلا برای مطلع شدن از کم و کیف حکم نهایی شده است.»
ریاحی افزود: «مسوولان مربوطه دیوانعالی اظهار داشتند با توجه به انتشار ناقص خبر سعی میکنند موضوع از طریق سخنگوی قوه قضاییه قبل از جلسه سخنگو رسانهای و اعلام شود.» با این حال، آیتالله محسنی گرکانی روز گذشته ضمن تایید این مطلب که احکام دو متهم پرونده فساد سه هزارمیلیاردی تاییدشده و مابقی متهمان پروندهشان دارای نقص است، خاطرنشان کرد: پس از رفع نقص در دادگاه مربوطه، مجددا پرونده متهمان برای تایید نهایی به دیوان عالی کشور برگشت داده میشود. وی در پاسخ به این سوال که پس از اعلام احکام تاییدشده، بعد از چه مدت حکم اعدام مهآفرید خسروی به مرحله اجرا گذاشته میشود، گفت این موضوع بستگی به وضعیت شعبهای که پرونده را رسیدگی میکند، دارد زیرا گاهی به مشکلات و مسایلی بر میخورند که زمان بیشتری برای سیر تحقیقات لازم است. رییس دیوانعالی کشور درخصوص زمان قطعی اجرای حکم اعدام هم مجددا تاکید کرد: البته موضوع بستگی به این دارد که باز شعبه از نظر رسیدگی دقیق پرونده با مسایل و مشکلات دیگری برخورد نکند، چون مساله اعدام است. در گرمای مردادماه سال 90 یکبار پرده از راز یک فساد اقتصادی بزرگ برداشته شد. بزرگی این فساد به قدری
بود که داغی این سوژه خبری بر گرمای روزهای تابستان سایه انداخته بود. فساد مالی 13 رقمی، عنوان بزرگترین فساد مالی در تاریخ جمهوری اسلامی را به نام خود ثبت کرد. هر چند رسیدگی به این پرونده در ابتدا در اهواز کلید خورد اما برای رسیدگی جدیتر، پرونده به تهران انتقال داده شد. بیست و نهمین روز از بهمن سال 90 بود که پرونده بزرگترین فساد مالی تاریخ ایران روی میز قاضی سراج قاضی دادگاه فساد مالی قرار گرفت؛ پرونده 33 جلدی بالغ بر 12هزار صفحه. روایت رشد شرکت توسعه سرمایهگذاری آریا تحت مدیریت گروه آریا را دادستان تهران، در اولین جلسه دادگاه متهمان پرونده فساد سه هزارمیلیاردی این گونه بیان کرد: «شرکت توسعه سرمایهگذاری امیرمنصور آریا که توسط چهار فرزند آریای بزرگ اداره میشده اقدام به تاسیس شرکت آب معدنی داماش با دریافت وامهای مختلف کردهاند، این افراد در گام اول برای تسریع در روند اهداف اقتصادی خود ارتباطات ناصحیح با عناصر سیاسی و اجرایی همراه با پرداخت رشوه داشتند.» پس از آن نیز مسوولان آثار زیانبار فعالیتهای گروه امیرمنصور آریا را ایجاد نقدینگی کلان بدون فعالیت مولد اقتصادی، تحریک بانکها به سرمایهگذاری در
طرحهای غیرمولد، ایجاد فضای بیاعتمادی به دلیل عدم اختصاص عادلانه اعتبارات و آلودهسازی عناصر دستگاهها به واسطه پرداخت رشوه اعلام کردند.
به هر حال روز گذشته دفتر سخنگوی قوه قضاییه طی اطلاعیهای اعلام کرد که چهلوچهارمین نشست خبری حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای دوشنبه برگزار خواهد شد و طی آن اخبار مهم و دقیقی در خصوص پرونده فساد بزرگ مالی اطلاعرسانی میشود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.