|

دريچه

تحولات قانونگذاری در لیبی

لیبی دوران سرهنگ قذافی، نظام حقوق حاکمش همچون سمت رهبرش مجهول بود، در حقیقت همان‌طور که در رژیم سابق قذافی هیچ سمت خاص حقوقی نداشت و از او با عنوان پیشوای انقلاب و... یاد می‌شد، نظام حقوقی و سیاسی لیبی نیز بدون قاعده خاصی اداره می‌شد. قذافی در ابتدا تحت تاثیر اندیشه‌های جمال عبدالناصر، رییس‌جمهوری وقت مصر، با ترکیبی از نگرش ملی‌گرایی عربی و سوسیالیسم تلاش کرد رژیمی جدید خلق کند. او نظام قانونگذاری لیبی را در «کتاب سبز» خود که نقش قانون اساسی رژیم را داشت تشریح کرد. در نظام سیاسی او، در ظاهر نظام دموکراسی مستقیم حاکم بود که در آن قدرت در دست‌کمیته‌های مردمی بود اما در حقیقت کشور توسط باند‌های طرفدار قذافی اداره می‌شدند. اما پس از سرنگونی رژیم قذافی، لیبی در تمام بسترهای خود با چالش‌های متعددی روبه‌رو شد؛ چالش‌های مختلفی از جمله فعالیت گسترده شبه‌نظامیان، ضعف نیروهای امنیتی، درگیری‌های قبیله‌ای و ضعف نهادهای دولتی. در این میان بی‌تردید تدوین یک قانون اساسی مورد توافق اکثریت طیف‌ها در لیبی، نقش مهمی در حرکت این کشور به سوی آینده و غلبه بر مشکلات خواهد داشت. اما پس از انقلاب، لیبی همچون سایر کشورهای عربی انقلاب‌زده، تحت تاثیر تفکرات اسلامگرایانه قرار گرفت. نشانه‌های این تحول از همان نخست هویدا بود، از آنجا که مصطفی عبدالجلیل در جشن اعلام آزادسازی لیبی تمامی قوانین مغایر با شریعت اسلامی را باطل خواهد کرد. در قانون اساسی جدید، لیبی کشوری مستقل و دموکراتیک و دین آن اسلام و این دین منبع قانونگذاری اعلام شده است. در حقیقت طبق قانون اساسی لیبی جدید، منشا اصلی قانونگذاری در این کشور شریعت اسلام است، از این رو اصول شریعت اسلام ارکان قوانین این کشور را تشکیل می‌دهد و باعث تحولات قانونگذارانه در این کشور شد. به عنوان مثال از این به بعد در این کشور سیستم دریافت بهره بانکی از آنجا که مخالف قوانین اسلام است لغو و باطل شده است. البته تحولات قانونگذاری در لیبی دارای جنبه‌های سیاسی نیز هست، جنبه‌هایی که متناسب با چالش‌های پیش روی این کشورند. قبل از انتخابات ژوئن 2012 شورای ملی انتقالی لیبی قانونی تصویب کرد که برپایه آن تاسیس احزاب سیاسی برپایه‌های دینی، قومی و نژادی در این کشور ممنوع شد، برپایه این قانون همچنین دریافت کمک‌های مالی از خارج توسط احزاب لیبیایی ممنوع شد. البته در قانون اساسی چند زبان برای کشور به رسمیت شناخته شده است و به رعایت حقوق اقلیت قومی بربر‌ها نیز تاکید شده است. البته خود این قانون اساسی جدید به همان اندازه که برای رفع چالش‌های پیش روی کشور به کار می‌رود، خود نیز به چالشی برای دولت لیبی تبدیل شده است. نخستین و حساس‌ترین موضوع مورد اختلاف، به مساله تقسیمات کشوری در لیبی برمی‌گردد. بر این اساس برخی با اشاره به کثرت زیاد اقوام و طوایف مختلف در لیبی، خواهان شکل‌گیری نظام فدرالی در این کشور همانند سال‌های پیش از سقوط قذافی و شکل‌گیری سه منطقه فدرال (غرب به مرکزیت طرابلس، شرق به مرکزیت برقه و جنوب به مرکزیت فزان) هستند. این در حالی است که گروهی دیگر معتقد به وجود ساختاری متمرکز در لیبی هستند و خودمختاری و فدرالیسم را زمینه و مقدمه‌ای برای تجزیه این کشور می‌دانند. شکل نظام سیاسی این کشور نیز موضوع اختلافی دیگر میان طیف‌های مختلف سیاسی در این کشور است. در حالی که برخی خواستار برپایی نظام پارلمانی در این کشور هستند و آن را مانعی در برابر ایجاد دیکتاتوری در این کشور می‌دانند؛ اما در عین حال برخی دیگر با این استدلال که نظام پارلمانی باعث بی‌ثباتی و تکثر کنترل در کشور می‌شود، بهترین سیستم برای لیبی را نظام ریاستی می‌دانند. البته به طور کلی در قانون اساسی جدید لیبی ظرفیت‌های لازم برای‌گذار کشور به مردمسالاری و حل معضلات با گفت‌وگو ضمانت شده‌اند. در این قانون اصول آزادی بیان، رسانه، تاسیس احزاب سیاسی، اتحادیه و جمعیت‌ها و گروه‌های سیاسی مورد تاکید قرار داده شده است. این قانون پارلمان لیبی را بالاترین مرجع قانونگذاری در این کشور دانسته است. همچنین مدت ریاست‌جمهوری در لیبی را به یک دوره چهارساله محدود کرده است. از سوی دیگر حکومت لیبی را مدنی می‌داند که نخست‌وزیر آن یک غیرنظامی و در برابر پارلمان مسوول است، بر اساس قانون اساسی لیبی جدید، تاسیس دادگاه‌های ویژه منع شده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.