|

یک انتصاب و چندپرسش قانونی

حسین احمدی‌نیاز /حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری

درست چند روز پس از استیضاح پرحاشیه وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی در مجلس شورای‌اسلامی و رای اکثریت مجلسیان بر پذیرش استیضاح شیخ‌الاسلامی، رییس‌جمهوری وزیر مذکور را به معاونت اجتماعی خود منصوب کرد. این انتصاب از منظر قانونی حاوی چند نکته حقوقی است که در ادامه این نوشتار کوتاه به بررسی آن خواهم پرداخت. طبق اصل 124 قانون اساسی رییس‌جمهوری می‌تواند برای انجام وظایف قانونی خود معاونانی داشته باشد. همچنان که مرور تصمیم‌های گذشته احمدی‌نژاد هم نشان می‌دهد که ایشان با وجود ساختار وزارت امور خارجه نسبت به ایجاد معاونت امور بین‌الملل در نهاد ریاست‌جمهوری اقدام کرده بود. به هر شکل در اینکه چنین تصمیم‌هایی حق قانونی رییس‌جمهوری است، هیچ‌گونه شکی وجود ندارد اما این پرسش قابل طرح است که آیا چنین انتصابی با وظایف ذاتی وزارتخانه‌های مربوطه (کار، رفاه و تامین اجتماعی و امور خارجه) در تعارض نیست یا دخالت در وظایف آنان تلقی نمی‌شود؟ از سوی دیگر ایجاد چنین معاونت‏ها و تصمیم‌گیری درباره این شکل از انتصابات‏ها می‌تواند مخالف اهداف قانون برنامه پنجم توسعه باشد. از اهداف قانون برنامه پنجم توسعه در مواد 53، 54، 55 و 65 و سند چشم‌انداز توسعه می‌توان به کوچک‌سازی دولت و حذف نهادها و دستگاه‌های موازی در نظام اداری کشور اشاره کرد. کارشناسان سیاسی و حقوقی معتقدند این عمل می‌تواند در تقابل با اقدام نمایندگان مجلس شورای اسلامی در استیضاح وزیر مذکور باشد. واقعیت مساله این است که ایجاد چنین معاونتی با توجه به نزدیک شدن به پایان کار دوره چهارساله دولت و وجود وزارتخانه‌های کاملا مرتبط، بیشتر اقدامی سیاسی به نظر می‌آید تا حقوقی. از دیگر سو طبق اصل 121قانون اساسی، رییس‌جمهوری در مقابل قرآن کریم و ملت ایران سوگند یاد می‌کند تا پاسدار و مدافع قانون اساسی و قانون‏گرایی در کشور باشد. یادمان باشد ما با قانون‏گرایی و احترام به قانون است که آن را به مردم یاد می‌دهیم. پس بهتر است هر اقدامی در چارچوب قانون اساسی و با رعایت اصول حقوقی حاکم بر آن و به دور از اهداف و اغراض سیاسی باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.