مناقشه کردستان و دولت مرکزی مانع تصویب بودجه امسال عراق
محمد آزاد: پیشنویس بودجه سال 2013 عراق نیز گرفتار درگیریهای دولت مرکزی و اقلیم کردستان شده است. پیشنویس بودجه 119 میلیارددلاری عراق برای سال 2013، بزرگترین بودجه تاریخ دولت عراق است. در بودجه امسال 3/11 میلیارددلار برای شرکتهای نفتی طرف قرارداد بغداد در نظر گرفته شده و 625 میلیوندلار برای شرکتهای نفتی طرف قرارداد کردستان. بودجه امسال بر مبنای تولید 9/2 میلیون بشکه در روز با قیمت 90دلار برای هر بشکه بسته شده است.
دولت کردستان اعلام کرده بابت قراردادهای پیشین، چهار میلیارددلار به شرکتهای طرف قرارداد خود بدهکار است. این قراردادها به گفته مقامهای رسمی کردستان روزی 300هزار بشکه نفت تولید میکند و هزینههای آن هم باید از همان منبع تامین شود. بدهیهای پیشین بنابر اعلام کردستان فقط بدهی سال گذشته نیست بلکه دولت مرکزی از سال 2010 سهم هزینههای تولیدی کردستان را پرداخت نکرده است. در بودجه امسال هم تنها یکچهارم این مبلغ پیشبینی شده است. کردستان از دسامبر سال گذشته صادرات نفت خود از طریق خط لوله تحت کنترل دولت مرکزی را قطع کرده است. ائتلاف «دولت قانون» به رهبری مالکی معتقد است کردستان اول باید پول نفت صادراتی خود را که از سال گذشته قطع شده است به دولت مرکزی بپردازد سپس ادعای سهم آن از بودجه کل کشور مشخص شود. مشکل جدیتر بر سر سهم کلی کردستان از بودجه دولتی است. سهم کردستان از بودجه دولتی اکنون 17درصد است، ولی به گفته مقامهای کردستان دولت مالکی در پیشنویس بودجه امسال سعی دارد این رقم را به 12درصد کاهش دهد. محمود عثمان از چهرههای سرشناس اقلیم کردستان در پارلمان عراق به خبرنامه «داو جونز» گفت: «هیچ توافقی بر سر بودجه
حاصل نشده و تصمیمگیری درباره بودجه برای مدت نامحدود معلق شده است.» وی همچنین افزود: «بسیاری از قانونگذاران معتقدند سهم 17درصدی کنونی کردستان از بودجه خیلی زیاد است.» این سهم با توجه به جمعیت کردستان در سرشماری قبلی تعیین شده است. عثمان میگوید کردستان نتایج انجام سرشماری جدید را خواهد پذیرفت اما نه اکنون، چون باعث به تعویق افتادن بیشتر تصویب بودجه خواهد شد. اقلیم کردستان و دولت مرکزی بر سر کنترل نفت کردستان به بنبست رسیدهاند. دولت مرکزی معتقد است قراردادهایی که کردستان بهتازگی و بدون تایید او با شرکتهای اگزون، توتال، گازپروم، شورون و گنل انرژی منعقد کرده غیرقانونی است و از نظر دولت ملغی و بیاثر است. در مقابل کردستان اعلام کرد، بر اساس قانون اساسی فدرال عراق، حق کردستان برای صدور مستقل نفت محفوظ و قراردادهایش کاملا قانونی است. بودجه وزارت دفاع نیز از موارد مورد مناقشه در تصویب بودجه سال 2013 است. برخی معتقدند بودجه وزارت دفاع زیاد است. از جمله جبهه العراقیه به رهبری ایاد علاوی، نخستوزیر پیشین که معتقد است قسمتی از بودجه وزارت دفاع باید به آسیبدیدگان حوادث طبیعی در عراق منتقل شود. عراق، بنا به آمار
بیپی که ذخایر نفت ماسه کانادا نیز در آن احتساب شده است، پنجمین ذخیره بزرگ نفت خام در جهان را داراست.
تنشها میان دولت مرکزی و اقلیم کردستان در ماههای گذشته با وقوع درگیریهای مسلحانه در کرکوک در ماه نوامبر و قطع صادرات نفت از طریق دولت مرکزی در ماه دسامبر به اوج خود رسیده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.