تکرار سیاست فروش ذخایر طلا
پیشفروش سکههایی که دولت بعدی باید تحویل دهد
امیرهادی انواری: این هفته اسفند شروع میشود و بانک مرکزی وعده «پیشفروش» سکههای خود را احتمالا (مثل تمام هشتسال گذشته) با وجود تمام انتقادات عملی خواهد کرد. اما این پیشفروش تفاوتهای زیادی با پیشفروشهای قبلی دارد. در دورههای سال قبل، مشتری میتوانست بخت خود را امتحان کند، اما اینبار سود این پیش خرید قطعا بیشتر از 18درصد نخواهد بود. از طرفی این پیشفروش خاطرات تلخ حراج ذخایر کشور به بهانه کنترل نقدینگی در سال قبل را تشدید میکند، زمانی که تنها در یک مورد نزدیک به 5/3میلیارد دلار ارز دولتی کشور برای طرحی بینتیجه هزینه شد و امروز دقیقا در سالگرد آن رویداد، برای واردات کالای پراهمیتی مثل برنج خبری از ارز دولتی نیست. موضوع دیگر بخشیدن سکهها از کیسه دولت بعدی است، اگر از این سکهها استقبال شود و پیشفروش شوند باید دولت بعدی تحویل دهد.
بانک حراجگر: دلار دولتی برای واردات طلا
سال قبل بانک مرکزی با توجیه کنترل قیمت سکه 9میلیون و 500هزار قطعه سکه در قالب طرحهای پیشفروش حراج کرد. این یعنی طی یکسال بانک مرکزی چیزی حدود 76 تن طلا را به شکل سکه ضرب و به بازار تزریق کرد. قیمت سکههای پیشفروش شده در سال 1390 بسیار پایینتر از قیمت واقعی آن بود.
در پایان سال 1390، کمرهای یکی از معاونان بانک مرکزی اعلام کرد که برای جبران پیشفروشهای سکه که از محل ذخایر طلای کشور انجام شده بود، میزان قابل توجهی طلا به کشور وارد شده است. «شرق» در تاریخ چهارم اسفند 1390، در مطلبی تحت عنوان «هزینه 5/6هزارمیلیاردی بانک مرکزی برای بازیگری در بازار سکه» به هزینههای بانک مرکزی در بازار سکه اشاره و رقم آن را 5/6تریلیاردتومان در آن زمان (با توجه به قیمت طلا در زمان خبر و قیمت دلار) محاسبه کرد.
حراج 76 تن طلای کشور با توجیه کنترل بازار سکه در حالی رخ داد که این حراج نتوانست جلوی عطش بازار را بگیرد! این هزینه کمی برای کشور در شرایطی که دولت توان اختصاص ارز دولتی برای واردات برنج را هم در اختیار نداشت، نبود. در هفته گذشته اعلام شد که برای واردات برنج که جزو اقلام اساسی است، واردکنندگان دیگر نمیتوانند از دلار دولتی استفاده کنند، اما 60 تن طلا را سال قبل بانک مرکزی با دلار دولتی به کشور وارد کرد. سوال اینجاست که آیا سفتهبازی رانتخواران بزرگ بازار سکه و ارز اهمیت بیشتری دارد یا برنج مصرفی مردم؟ بانک مرکزی که رییس آن مدام از پیشبینیها و تمهیدات خارقالعاده آن میگوید، سال قبل از اثرات تحریمها و... با خبر نبود و اگر بود، خروج 4/3میلیارد دلار از کشور برای خرید 60 تن طلای جبرانی حراج سکه، آیا ضربه مستقیم به اقتصاد کشور محسوب نمیشود؟ کل واردات برنج در آذرماه که دولت دیگر دلار دولتی برای اختصاص به این محصول پراهمیت را ندارد چیزی حدود 124میلیون دلار بوده است. اگر برنج و اقلام پراهمیت امروز ارز دولتی ندارند و قیمت آنها در بازار آزاد چنین پرشتاب تغییر میکند، به دلیل عدم توجه سال قبل مسوولان بانک
مرکزی به هشدارهاست، آن زمان که مطبوعات مدام از اثرات سوءحراج ذخایر طلای کشور در بازار سکه میگفتند و دولت نهایتا راه خود را رفت. حالا دیگر ارزی برای واردات برنج هم در اختیار دولت نیست. (منبع اطلاعات: روزنامه «شرق» مورخ چهارم اسفند ۱۳۹۰ صفحه ۴)
نقدینگی کنترل شد؟
سال قبل بهمن ماه نقدینگی کشور براساس اعلام مراجع رسمی 350 تریلیارد تومان بود، 23 بهمن ماه امسال رییس دیوان محاسبات کشور به فارس گفت: 400هزارمیلیارد تومان نقدینگی در بازار وجود دارد و منابع دیگری نیز به جز نقدینگی در اختیار مردم است که باید سرمایهها را تجهیز و در مدیریتهای عملیاتی وارد کرد.
منابع دیگر را کنار بگذاریم، همین 400هزارمیلیارد تومان نقدینگی، یعنی دقیقا طی یک سال با وجود تمام هزینههایی که بانک مرکزی از طریق پیشفروش سکه و اوراق مشارکت که هزینههای سنگینی به دولتهای آینده تحمیل خواهد کرد و... نقدینگی بیش از 14درصد افزایش داشته است.
در خوشبینانهترین حالت یکدرصد نقدینگی
حالا هم این قصه جدید پیشفروش سکه با نوع خاص که در ادامه به آن خواهیم پرداخت عنوان شده است. فرض کنید در اسفند امسال بانک مرکزی بتواند بر فرض محال نصف استقبال سال 1390 را از سوی بازار کسب کند. یعنی چهارمیلیون قطعه سکه پیشفروش کند، میزان دریافتی هم مشخص است «یکمیلیون تومان بابت هر سکه»، این یعنی در خوشبینانهترین حالت چهار تریلیارد نقدینگی جذب سیستم بانکی خواهد شد. یعنی واقعا سیستم بانکی کشور آنقدر به مشکل برخورده که نیازمند چهار تریلیارد تومان پول نقد است؟
این چهار تریلیارد که تنها یکدرصد نقدینگی موجود در بازار است، واقعا میتواند تاثیری در بازار داشته باشد؟یکدرصد نقدینگی هم بنا بر فرض محال در اسفند ماه جذب شد، بانک مرکزی با 99درصد باقی مانده چه خواهد کرد؟ بانک مرکزی سال قبل با توجیه کنترل نقدینگی، ذخایر طلای کشور را خرج سفتهبازی دلالان بازار سکه و سرمایه ارزی کشور را برای خرید طلا حراج کرد، به طوری که در پایان سال 91 دیگر دلاری برای واردات برنج هم باقی نمانده، آیا وقت آن نرسیده که دولت از شیوههای کوتاهمدتی که ناکارآمدی خود را قبلا ثابت کردند دست بردارد؟
این پیشفروش با پیشفروشهای قبلی چه تفاوتی دارد؟
اول) در کشوری که مدام شعار بانکداری اسلامی و بدون ربا میدهد، نوع این معامله باید مشخص شود، اصولا نوع این قرار داد مشخص نیست، اما اگر قرارداد پیشفروش سکه که مدنظر بانک مرکزی است، به صورت سلف باشد از نظر شرعی کاملا اشکال دارد، چون باید کل مبلغ در روز معامله پرداخت شود. این در حالی است که این پیشفروش علی الحساب است و مبلغ نهایی اصلا مشخص نیست. دوم) در دورههای قبلی پیشفروش سکه توسط بانک مرکزی، مشتری در هنگام پیش خرید قیمت نهایی سکه را پرداخت میکرد، اما در دور جدید که در اسفندماه خواهد بود، قیمت نهایی سکه مشخص نیست. قیمت تمام شده سکه تحویلی به متقاضی در زمان تحویل تنها ۱۸درصد کمتر از نرخ روز سکه خواهد بود. این یعنی فرقی ندارد سکه تا زمان تحویل یکمیلیون و ۵۰۰هزار تومان باشد یا ۱۰میلیون، به هر حال مشتری باید تفاوت یکمیلیون پیش پرداخت تا ۱۸درصد کمتر از قیمت زمان تحویل را پرداخت کند، بنابراین سود مشتری ۱۸درصد خواهد بود و تغییرات قیمت روی آن اثری نخواهد گذاشت (توجه کنید که اگر مشتری بخواهد این سکه را پس از تحویل بهفروش برساند، در هنگام فروش سکه طبیعتادرصدی پایینتر از قیمت بازار خریداری خواهد شد که
از آن 18درصد کم خواهد شد). به عبارتی یکمیلیون تومان دارایی مشتری برای حداقل شش و حداکثر هشت ماه نزد بانک مرکزی خواهد ماند، در حالی که نهایتا میتواند در زمان تحویل ۱۸درصد سود کند. ارزش سرمایه مشتری در خوشبینانهترین حالت ماهانه دو تا سهدرصد افزایش خواهد داشت که در مقایسه با نرخ تورم ناچیز و سود بانکی زیاد متفاوت نیست. سوم) دولت هماکنون در حال خرج کردن از ذخایر دولت بعدی است! زمان تحویل سکههای پیشفروش شده ۶ تا ۸ ماه (شهریور تا آبان ۱۳۹۲) بعد اعلام شده است، یعنی زمانی که دولتی جدید سرکار خواهد آمد. اگر دولت بعدی هم مثل دولت نهم و دهم باشد و تغییرات گسترده ایجاد کند، مشخص نیست سیاستهای دولت جدید، رییس بانک مرکزی دولت جدید و از همه مهمتر قیمت سکه تا شش ماه آینده چه تغییراتی خواهد کرد. قیمت فعلی سکه، قیمت واقعی نیست و ناشی از وضعیت خاص اقتصادی کشور و تقاضای سفتهبازانه است، طبیعتا در صورت هرگونه بهبود شرایط اقتصادی، دیگر سکه به عنوان یک دارایی سودآور مورد توجه نخواهد بود.
چهارم) اگر مشتری به هر دلیل انصراف بدهد، در واقع به بانک قرضالحسنه داده! در صورت انصراف همان یکمیلیون تومان پیش پرداخت از بانک دریافت خواهد شد و خبری از همان سود دو تا سهدرصدی هم نیست. اگر تورم خاص سال ۱۳۹۱ را هم در نظر نگیریم، هر ماه به طور متوسطدرصدی از ارزش ریال یکمیلیون پیش پرداخت با نصف تورم فعلی کاهش مییابد، یعنی مشتری در صورت انصراف ارزش سرمایه خود را عملا کاهش داده است. تمام اینها سبب میشود تا این طرح پیشفروش با طرحهای سال قبل تفاوت داشته باشد، مردم از این طرح استقبال خواهند کرد و اگر استقبال کنند چه تاثیری خواهد داشت؟ انگیزه بانک مرکزی از آیین حراج مجدد که سال 90 هزینههای سنگینی را به اقتصاد کشور تحمیل کرد و نهایتا نقدینگی را هم کنترل نکرده چیست؟
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.