بهداشت و درمان در اغماء
محمدرضا واعظمهدوی/وزیربهداشت دولت اصلاحات
در جمهوری اسلامی ایران براساس اصل 29 قانون اساسی برخورداری از خدمات سلامت حق همگانی شناخته شده است و دولت و ساختارهای اجرای حاکمیت موظف به تامین این حق برای همگان شدهاند. متاسفانه در سالهای اخیر شاهد افزایش بیرویه هزینه خدمات سلامت در جامعه بودهایم، این هزینهها متاثر از تغییر الگوی مصرف خدمات سلامت، کاهش کیفیت خدمات ارائهشده در واحدهای دولتی، تمایل مصرفکنندگان به استفاده از خدمات خصوصی، افزایش سهم داروهای وارداتی در بسته خدمات دارویی کشور و ناکارآیی و عدم کفایت بیمهها در پوشش کامل هزینههای سلامت بوده است. براساس برنامه چهارم توسعه قرار بود شاخص مشارکت عادلانه در هزینههای بهداشت و درمان از 83درصد به 9درصد در ابتدای برنامه ارتقا یابد و شاخص هزینههای کمرشکن بهداشت و درمان از 3/2درصد جمعیت به یک درصد و هزینههای پرداختی از جیب بیماران از حدود 50درصد به 30درصد تقلیل یابد. اما این اهداف در حوزه بهداشت و درمان کشور محقق نشده است و روند افزایشیابنده بیعدالتی در سلامت، وضعیت هزینههای سلامت در سبد هزینههای خانوار منجر به این شد که فشار هزینهها عدم دسترسی بخشهای وسیعی از افراد به خدمات مورد نیاز خود در حوزه سلامت را موجب شود. در هنگام تنظیم برنامه پنجم توسعه، هدف کاهش هزینههای پرداختی از جیب به کمتر از 30درصد در سیاستهای کلی ناظر به برنامه پنجم، ابلاغی از طرف مقاممعظم رهبری گنجانده شد و اهداف کمی تحقق عدالت در سلامت در مفاد برنامه پنجم مجددا تکرار شد اما عدم تحقق این اهداف کار را به جایی رساند که وزیر سابق بهداشت و درمان جمعیتی را که در اثر هزینههای بهداشتی و درمانی به زیر خط فقر میافتد را 5/7درصد اعلام کرد این در حالی است که وزیر بهداشت و درمان در ابتدای دولت نهم این جمعیت را یک تا دو درصد اعلام کرده بود. افزایش پنجدرصدی جمعیت دچار فقر در اثر هزینههای بهداشت و درمان به خوبی کارکرد ناعادلانه بازار خدمات بهداشتیدرمانی در ایران را نشان میدهد. علاوه بر این افزایش قیمت نهادههای انرژی، هزینههای بالغ بر 40درصد را به بیمارستانها و واحدهای ارایهکننده خدمات تحمیل کرده است. افزایش قیمت ارز نیز هزینه تجهیزات پزشکی و دارو و کیتهای آزمایشگاهی را افزایش داده است. از طرف دیگر محدودیتهای مالی دولت و کمبود بودجه به جای اینکه هزینههای غیرضروری و اقدامات فانتزی دولت را محدود کند به کاهش بودجه بخش بهداشت و درمان منجر شده و بخش بهداشت و درمان از سویی با افزایش هزینهها و از سویی با عدم تخصیص کامل اعتبارات امسال و کاهش بودجه سال آینده مواجه شده است. مجموعه این واقعیتها معنایی جز افزایش پرداختی از جیب توسط مردم و افزایش هزینههای بالا را در بر ندارد. این در حالی است که مکررا مقام معظم رهبری تاکید کردهاند نظام بهداشت و درمان کشور باید به سویی حرکت کند که مردم در مراجعه به واحدهای بهداشتیدرمانی هیچ دغدغهای جز بیماری خود نداشته باشند. افزایش بیعدالتی در سلامت و بالا رفتن صدمهپذیری مردم در اثر هزینههای بهداشت و درمان موضوعاتی است که دیروز مورد اذعان سرپرست جدید وزارت بهداشت و درمان نیز قرار گرفته است و با توجه به اطلاعات و شواهدی که از صدمات واردشده به مردم و گروههای اجتماعی در اثر عدم توان پرداخت هزینههای سلامت وجود دارد، نظام بهداشت و درمان باید مورد توجه جدی دولت و مجلس و سایر دستگاههای سیاستگذاری و تصمیمگیری در کشور قرار گیرد. امروز شاهد این هستیم بهرغم فعالیت بیش از 700بیمارستان در سطح کشور و جریان مالی بیمههای اجتماعی که به بیش از ششهزارمیلیاردتومان در سال می رسد، هنوز بیمارستانی که برای فقرا و افراد بیبضاعت خدمات رایگان ارایه کند، وجود ندارد. طرح خودگردانی بیمارستانها باعث شد که همه بیمارستانها به درآمدهای تحصیلشده خود وابسته باشند و این درآمدها یا از طریق بیمهها یا از طریق پرداخت نقدی مردم تامین میشود. با توجه به اینکه 10درصد جمعیت کشور فاقد بیمه هستند و این عدمپوشش بیمه در سطح شهرها به 30درصد بالغ میشود؛ این جمعیت بیمهنشده در مراجعه به بیمارستانها مجبور به پرداخت کل هزینههای درمانی خود هستند. علاوه بر این افزایش قیمت خدمات پزشکی باعث شده که در مواردی حتی برای افراد بیمهشده فرانشیز پرداختی به رقمهای دو و سهمیلیونتومانی برسد که پرداخت این ارقام برای گروههای وسیعی از حقوقبگیران، کارمندان، کارگران و اقشار آسیبپذیر میسر نیست. نظام بهداشت و درمان کشور باید چنان متحول شود که از هزینههای غیرضروری و فانتزی جلوگیری کند، بر داروها و تجهیزات پزشکی گرانقیمت تحت مکانیزمهای کنترلی و مقاومتی نظارت کند و از مصرف بیرویه آنها اکیدا خودداری کند، خدمات پایه مورد نیاز گروههای وسیع اجتماعی را در اولویت تامین و در دسترس آنها قرار دهد، بیمهها را تقویت کند و پرداختی بیمهها و تخصیص اعتبارات به بیمه را اولویت بخشد و برای درمان افراد بیمهشده واحدهای ارایه خدمات هر چند محدود را چنان تحصیل کند که گردش امور آنها به درآمد وابسته نباشد. تخصیص بودجه بهداشت و درمان باید کامل باشد و در اولویت قرار گیرد و برنامهریزان دولت باید درک کنند که خدمات بهداشتیدرمانی اختیاری نیست و بیماران ناگزیر از درمان بیماری خود هستند و هزینههای این خدمات باید با اولویت کامل تامین شود، طرح خودگرانی بیمارستانها تجدیدنظر شود و ارایه خدمات بهداشتی و درمان مردم به بازار واگذار نشود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.