|

بر مدار قانون

محمد علی مشفق / مدیرکل سابق انتخابات وزارت کشور

از نظر هر انسان منصف و صادقی که دل در گرو دین، آیین و سرزمین و به‌ویژه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران داشته باشد بدون تردید برگزاری انتخاباتی بر مدار قانون هر آینه پذیرفتنی بوده و هست و مراد از آن هم به یک تعبیر، رعایت مر قانون در کل فرآیند آن اعم از ثبت‌نام، رقابت‌های انتخاباتی، بررسی صلاحیت و تبلیغات انتخاباتی است. حرکت در بستری قانونی و برابر سبب می‌شود تا مجریان و ناظران انتخابات در عمل و در عرصه اجرا و نظارت به انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان نشان دهند که ملاکی غیر از اتکای به قانون ندارند و اظهارنظر گروه‌ها، شخصیت‌ها، احزاب و... هیچ‌گونه تاثیری بر تصمیمات قانونی آنها ندارد. در حقیقت، این موارد حداقل انتظاری است که مردم و انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان از مجریان و ناظران انتخابات دارند. به‌عنوان مثال اگر در ماده 93 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، بر اجرای صحیح اصل 99 قانون اساسی و حفظ بی‌طرفی کامل ناظران شورای نگهبان تاکید و تصریح شده، ناظران نیز موظف شده‌اند تا در طول مدت مسوولیت خود بی‌طرفی کامل را حفظ کنند. این موضوعی است که عمل به آن هر آینه در سلامت انتخابات در چارچوب قوانین مصرح تاثیر مستقیم دارد لذا قانون‌گذار به منظور تضمین اجرای اصل 99 قانون اساسی در تبصره ذیل ماده 93 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، برای تخلف از اجرای آن از شش ماه تا یک‌سال انفصال از خدمات دولتی یا شش ماه تا یک‌سال زندان در نظر گرفته است همچنین مجازات مکمل دیگری هم برای متخلفان از قانون طبق مفاد ماده 94 توسط قانونگذار جهت محاکم صالحه در نظر گرفته شده است. حال اگر ناظران طبق مفاد ماده 93 باید از بی‌طرفی کامل برخوردار باشند، به طریق اولی اعضای شورای نگهبان هم بیش از ناظران مشمول مفاد ماده 93 مبنی بر بی‌طرفی کامل از کاندیدا یا جریانات سیاسی و رقابت‌های گروهی و جناحی خواهند شد. در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که قانونگذار غیر از شرایط داوطلبان ریاست‌جمهوری که در مفاد اصل 115 قانون اساسی به ذکر آن پرداخته شرایط دیگری را در قانون عادی ملحوظ‌نظر قرار نداده است. در واقع در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری برخلاف قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی - که 11 بند شرایط سلبی برای داوطلبان نمایندگی مجلس آورده شده است - از این بند‌ها خبری نیست و در واقع محدودیت‌های کمتری برای داوطلبان ریاست‌جمهوری در نظر گرفته شده است. از سوی دیگر بررسی صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری به صورت خیلی کلی مطابق مفاد بند 9 اصل 110 قانون اساسی به شورای نگهبان واگذار شده است بدون آنکه قانونگذاران مجلس شورای اسلامی در کم و کیف و چگونگی نحوه بررسی صلاحیت مبادرت به قانونگذاری عادی کنند. اگر این‌طور بود شورای نگهبان ملزم به اجرای قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در روند بررسی صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری می‌شد تا براساس برداشت‌های خود عمل نکند، همچنین نحوه عملش در رد یا تایید صلاحیت، شفاف و مبتنی بر قانون مربوطه شود. بنا براین هم انتخاب‌شوندگان و هم انتخاب‌کنندگان وهم مجریان و ناظران تنها در چارچوب قوانین موضوعه می‌توانند آزادی عمل داشته باشند که نتیجه آن این خواهد بود که تمام مسیر‌های عبور از قانون برای آنها کاملا مسدود شده باشد. این مساله بسیار مهم است که ناظران هم تنها و تنها در خطوطی که قانون برای آنها ترسیم کرده است حرکت کرده و آزادی عمل داشته باشند، بر اساس برداشت‌ها و گرایش‌های خود عمل نکنند و مهم‌تر اینکه برای اثبات درستی عمل خود، نظارت غیر از خود را هم بپذیرند تا در ترازوی نظارت دیگران - که نظارتی غیررسمی است - مورد ارزیابی قرار گیرند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.