شرق: سهم تولید از دو سال اجرای فاز اول هدفمندی یارانهها 24هزارمیلیاردتومان بود که با خیالی آسوده پرداخت نشد. پیش از اجرای این قانون دولتمردان صراحتا اعلام کرده بودند، سهم تولید از منابع حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی 30درصد است. مجلس در بودجه سال 90 و 91 درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها را برای دوسال 80هزارمیلیاردتومان تعیین کرد با این وصف سهم تولید سالی 12هزارمیلیاردتومان و برای دوسال 24هزارمیلیاردتومان میشود که پرداخت یارانه نقدی به مردم و اولویت رضایت این بخش مانع از پرداخت یارانه سهم تولید شد. حالا تولید که با اجرای فاز اول با کاهش ظرفیت و حتی تعطیلی مواجه شده، خواهان اصلاح رویه قبلی و حتی پرداخت یارانهای است که دولت به ازای دو سال اجرای این قانون به این بخش بدهکار است. پدرام سلطانی، نایبرییس اتاق بازرگانی ایران در خصوص این خواسته تولید به «شرق» میگوید: «اتاق در فاز اول به دولت پیشنهاد داد تا منابع حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی را تنها به تولید اختصاص دهند تا این امر موجب افزایش تولید شود و قیمت کالا افزایش نیابد. از طرفی پذیرش و اجرای این پیشنهاد توسط دولت موجب میشد که
اشتغال افزایش یابد و به تبع آن بر حجم درآمد ماهانه افراد نیز اضافه شود. اگر این اتفاق میافتاد عایدی ماهانه افراد از این بابت بسیار بیشتر از یارانهای میشد که دولت ماهانه به خانوار اختصاص میدهد.» او ادامه میدهد:«با این حال دولت ترجیح داد یارانه تولید را در جهت حمایت از مردم حذف کند و همین امر هم باعث شد تا تورم به 30درصد برسد. در واقع تورم، یارانه نقدی افراد را بیاثر کرد و حتی سایر درآمدهای آنها را نیز تحت تاثیر قرار داد.» تمامی این اتفاقات باعث شد تا بخش خصوصی بار دیگر و در آستانه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها پیشنهاد خود را با شدت بیشتری مطرح کند؛ هر چند که اتاقیها به اجرای این خواسته چندان امیدوار نیستند. سلطانی با اشاره به همین نکته میگوید:«آنگونه که از خبرها پیداست اجرای فاز دوم به بعد از انتخابات ریاستجمهوری موکول شده و به همین دلیل جزییات آن با ابهام همراه است. اما به نظر میرسد باز هم دولت ترجیح خواهد داد برای جلوگیری از تبعات اجتماعی اجرای هدفمندی یارانهها، نگاه اقتصادی را فدای تبعات احتمالی اجتماعی کند.» البته شرایط اجرای فاز دوم هدفمندی با فاز اول به شدت متفاوت است. در شرایط فعلی
ابعاد تحریم گستردهتر شده و آخرین آنها که دریافت کالا به ازای صادرات نفت است در آستانه اجراست. قیمت دلار در بازار آزاد هم در حال حاضر به 3800 تومان رسیده که در ابتدای اجرای این قانون نزدیک به 1100 تومان بود. تورم در همان روزهای آغازین اجرای فاز اول 1/10درصد بود که براساس آخرین اعلام بانک مرکزی به 7/28درصد رسیده است. روند حرکتی شاخص تورم چنان صعودی است که خود مسوولان بانک مرکزی پیشبینی کردهاند که تورم در پایان سال به 32درصد برسد و این رقم قطعا با نزدیک شدن به زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها شتاب بیشتری خواهد گرفت. سلطانی وضع تولید را نزار میداند و میگوید:«در صورتی که از تولید حمایت نشود آثار زیانبار این اتفاق تا سالها گریبانگیر اقتصاد کشور خواهد بود و حتی امکان دارد گستردگی ابعاد این اتفاق بیشتر از آثار قانون هدفمندی یارانهها باشد.» نایبرییس اتاق بازرگانی ایران معتقد است، در شرایط فعلی یارانه پرداختی باید به دو شکل نقدی و غیرنقدی باشد زیرا تولیدکنندگان در این دو سال همچنان با بحران نقدینگی مواجهند و نیاز دارند که بخشی از نیاز آنها از طریق یارانه نقدی تامین شود. در مقابل برخی کارشناسان هم
هستند که معتقدند باید از هر دو گروه یعنی تولید و اقشار کمدرآمد حمایت شود اما آنها نیز همچنان اولویت حمایت را با تولید میدانند و البته با یارانه غیرنقدی. حسین راغفر، اقتصاددان در اینباره به«شرق» میگوید:«یارانه فقط به پرداخت نقدی گفته نمیشود. یارانه میتواند پرداخت غیرنقدی هم باشد. برای نمونه دولت میتواند یارانه اشتغال پرداخت کند؛ یعنی هر واحدی که نیروی بیشتری را به کار گیرد بخشی از هزینههای اشتغال را به صورت یارانه از دولت دریافت کند. دریافت مالیات و حق بیمه کمتر نیز میتواند راهکار دیگری برای پرداخت یارانه غیرنقدی باشد.» این کارشناس در ادامه بحث دیگری را مطرح میکند که اگرچه به وضعیت فعلی تولید ربط دارد اما به زعم او از پرداخت یارانه به این بخش بسیار مهمتر است. راغفر میگوید:«در حال حاضر یکی از مشکلات تولید بانکها هستند که در خدمت تولید نیستند. آنها باید منابع را تجهیز کرده و در راه توسعه و رونق اقتصادی به کار گیرند در حالی که بانکها منابع مردم را صرف فعالیتهای تجاری و کسب سود برای خود میکنند. شبکه بانکی با به کارگیری سپردههای مردمی در فعالیتهای غیرمولد موجب سفتهبازی و افزایش تورم شده
است. در واقع این مردم هستند که علاوه بر دریافت سودی کمتر از تورم، در جای دیگر تورم بیشتر را به دلیل رفتارهای سفتهبازانه بانکها تحمل میکنند و هزینه آن را هم میپردازند.» او به نهادهای انحصارگر که در اقتصاد ایران ریشه دواندهاند، هم اشاره میکند:«این نهادها در اولویت دریافت تسهیلات و ارز مرجع قرار دارند و اغلب هم از پرداخت مالیات معاف هستند. در چنین فضایی بخش خصوصی خلعسلاح شده و امکان رقابت را از دست میدهد. رقابت اصلیترین عنصر کارآیی در کشور است و هدف از خصوصیسازی نیز ایجاد رقابت برای ارتقای کارآیی بوده است.» رتبه کسب و کار ایران نیز یکی از موضوعاتی است که به عنوان مانعی بر سر راه تولید توسط این کارشناس مورد اشاره قرار میگیرد. براساس آخرین گزارش سال 2012 بانک جهانی، رتبه ایران در میان 183 کشور جهان روند نزولی خود را ادامه داد و به رتبه 145جهان رسید. راغفر با تاکید بر همین رتبه است که میافزاید:«اصلاح رتبه کسب و کار ایران از طریق اصلاح قوانین و مقررات نیز میتواند به بهتر شدن وضعیت فعلی تولید کمک کند.»
با تمامی اینها بخش خصوصی اصرار بر دریافت یارانه هم به صورت نقدی و هم غیرنقدی دارد. نایبرییس اتاق بازرگانی ایران میگوید:«اتاق دو خواسته از دولت دارد. اول آنکه قیمت حاملهای انرژی مورد استفاده در تولید در فاز دوم افزایش پیدا نکند و دوم اینکه یارانه نقدی که در فاز اول به تولید داده نشد در فاز دوم به عنوان دیون دولت در نظر گرفته شده و به تولید اختصاص داده شود.»