نگاه
خرید وفروش دلار و حقوق شهروندی
حسین احمدینیاز / حقوقدان و وکیل دادگستری
تدوین و تصویب احتمالی قانون ممنوعیت خریدوفروش و نگهداری بیدلیل دلار بازتابهای وسیعی در جامعه داشته است. ازمنظر حقوقی میتوان تحلیل و نقدهای متفاوتی نسبت به آن داشت. تدوین و تصویب این لایحه بیشتر ناشی از فشارهای روانی حاکم بر بازار ارز در جامعه و برونرفت از بحرانهای تورمی افزایش قیمت دلار است. اما چنین طرحی از یکسو میتواند در تضاد با حقوق شهروندی بوده و از سوی دیگر باعث دولتیشدن بیشتر اقتصاد و تجارت در جامعه شود. قانون اساسی در اصول مختلف بر حق آزادی دادوستد بین شهروندان تاکید و اصل 44 قانون اساسی مهمترین مبحث در حمایت از اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد است که یکی از اصول اساسی سیستم اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد، مبادلات و خرید و فروش ارز است در همه کشورها حتی در همسایگان اطراف ما همانند ارمنستان، ترکیه، امارات و کردستان عراق و...... دادوستد و مبادلات ارزی جزو اموری معمولی و طبیعیترین کار شهروندان شده است. واقعیت مساله این است که امروزه ارتباطات، مراودات و معاملات بینالمللی وسیعی بین دولتها و بخش خصوصی و شهروندان وجود دارد که تبادلات ارزی جزو لاینفک آن است و تصویب چنین طرحی باعث زیرزمینی شدن معاملات
ارزی، گسترش قاچاق آن و در آینده افزایش بیشتر قیمت ارز و کاهش فعالیت بخش خصوصی خواهد شد. بانک مرکزی و متولیان امر به جای طرح و تدوین چنین لوایحی بهتر است براساس واقعیات روز جامعه و اتخاذ راهکارهای علمی با استفاده از نظریات اساتید حقوق و اقتصاد و فعالان و کارشناسان بخش خصوصی در زمینه توزیع و عرضه ارز با لحاظ كردن حقوق شهروندی و اصول حاکم بر آن و بخش خصوصی، برنامه و سیاست درستی اتخاذ کنند. یادمان باشد هر قانونی باید با لحاظ كردن حقوق ملت مصرح در قانون اساسی تدوین و تصویب شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.