حیات وحش، سرمایه ملی
حسین احمدینیاز /حقوقدان و وکیل دادگستری
خبر کشتن شوکاهای مازندران ناگوار بود. این تیرها شلیک به سرمایههای ملی ایران بودند زیرا تنوع زیستی و داشتن گونههای جانوری کمیاب و حفاظت از آنها امروزه به عنوان معیار توسعه جوامع بشری شناخته شده و در زمره نسل چهارم حقوق بشر قرار گرفته است و رقابت فشرده، همکاری و همگرایی خاصی بین دولتهای توسعهیافته در این زمینه در قالب سازمانهای بینالمللی، بینالدولی و غیردولتی وجود دارد. به گونهای که دولتها بودجههای خاصی برای حفاظت و نجات حیات وحش و گونههای در معرض خطر اختصاص میدهند که میتوان به قرارداد بین ایران و روسیه برای تبادل ببرهای روسیه و پلنگ ایرانی یا موارد مشابه اشاره کرد و دولتها با دید سرمایه ملی خود با افتخار از آن یاد میکنند به نحوی که حتی صنعت اکوتوریسم خود را بر پایه آن بنیاد نهاده و موجب درآمدزایی هنگفتی برای این دسته از دولتها شده است که میتوان به کنیا و آفریقای جنوبی و... . اشاره کرد اما متاسفانه در کشور ما به دلایل عدیدهای حفاظت و حمایت از حیات وحش دچار بحران شده و همواره شهروندانی با دید تفنن و تفریح به آن نگریسته و هرازگاهی شاهد شکار و کشتار ناجوانمردانه گونههای حیات وحش زیستمحیط
ایران بودهایم؛ از کشتار خرسهای زاگرس تا شوکاهای مازندران و از کشتن یوزهای نازنین آسیایی تا گونههای دیگر حیات وحش در مناطق مختلف ایران را میتوان نام برد. با بررسی تاریخ معاصر حیات وحش ایران ملاحظه میشود که تا دهه 40 شمسی ببر مازندران در قید حیات بود و هرساله شاهد نابودی گونه دیگری از آن هستیم. این هجمه به محیطزیست حیات وحش ایران
به رغم ممنوعیت قانونی شکار است. پس مشکل در کجای کار است. قانونگذار ایرانی قوانین مختلفی مرتبط با موضوع صید و کشتار گونههای جانوری را تصویب کرده است که در این زمینه میتوان از یک سو به مواد عام مرتبط با این موضوع در بخش تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده قانون مجازات اسلامی مصوب 2/3/1375 و از سوی دیگر سایر قوانین خاص مربوط به این حوزه نظیر قانون شکار و صید مصوب 16/3/1346، لایحه قانونی مجازات صید غیرمجاز از دریای خزر و خلیجفارس مصوب سال 1358، قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1358 و... اشاره کرد. در قانون عام مجازات اسلامی در مواد 679 و 680 و در قانون خاص شکار و صید مصوب 1343 که در سالهای 1353 و 1375 اصلاحاتی بر آن وارد شده است از مواد 10 الی 22 شکار و صید غیرمجاز و غیرقانونی را جرمانگاری کردهاند و حتی در صورت برخورد قانونی شکاربانان و محیطبانان با متخلفان شاهد جراحت و شهادت محیطبانان بودهایم که وجود پروندههای قضایی گواه این مدعی است. واقعیت مساله این است که هنوز ما نتوانستهایم حمایت از حیاتوحش را همگانی و نسبت به آن فرهنگسازی کنیم. وجود حداقل یکمیلیون و 500هزار
اسلحه شکاری مجوزدار و فقدان نظارت بر آن، صدور بیرویه مجوز شکار، فقدان نهادهای مدنی موثر و کارا در این حوزه ، عدم اطلاعرسانی از ضروریات و اهمیت حیات وحش، ضعف قانونی برخورد با متخلفان و دلایل عدیده دیگر باعث شده است تا هرازگاهی شاهد نابودی گونههای حیات وحش ایران باشیم. آنچه مهم است حیات وحش ایران جزیی از تاریخ و تمدن و سرمایههای این مرز و بوم محسوب میشود. قانون اساسی به عنوان مادر قوانین در اصل پنجاهم پاسداری ، حمایت و حفاظت از محیطزیست را تکلیف همگانی دانسته است. اما در قوانین عادی جز جرمانگاری نسبتا ضعیف آن هیچ مکانیسمی برای این مهم تعریف نشده است. از یک سو ضرورت دارد تا سازمان متولی امر حفاظت از محیط زیست با تدوین لوایح مناسب و کارا و اقتباس از تجربه کشورهای توسعهیافته در این زمینه و ارایه به مجلس شورای اسلامی با اصلاح یا تصویب قوانین متناسب، مانع تداوم تخریب و نابودی محیطزیست و گونههای ارزشمند حیات وحش ایران بشود و از سوی دیگر با پرهیز از ورود به دعاوی سیاسی صرفا با اختصاص بودجههای خاص و استفاده از توان نهادهای مردمی و متخصصان امر و سرمایهگذاری و انجام کار کارشناسی مانع تداوم نابودی حیات
وحش ایران شود یادمان باشد ما در مقابل نسلهای بعدی ایران مسوول هستیم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.