تورم فزاینده، عواقب اجرای قانونی بدون برنامه حمایتی است
دور تسلسل هدفمندی یارانهها
فرزانه طهرانی/عكس:مهدي حسني،شرق
اصلاح دستوری قیمت حاملهای انرژی و تزریق منابع حاصله به صورت اسکناس به جامعه، بدون مدیریت هوشمند سایر ارکان اقتصاد ملی و بدون اطمینان از رشد متوازن سرمایهگذاری، تولید و فرصتهای شغلی، تورمی درنده به بار خواهد آورد. موجی از تجارب مشابه بهویژه در آمریکایلاتین طی دهههای پایانی قرن بیستم میلادی وجود دارد که غالب آنها با شکست مواجه شدهاند. مشهورترین این تجربهها مکزیک و آرژانتیناند. اگر به ادبیات حاکمیتی مکزیک آنزمان مراجعه کنید شگفتزده میشوید. دولتی نفتی را میبینید که نه پایبند به اصول توسعه بود و نه توانایی مدیریتی و نه حال و حوصله قبول الزامات توسعه را داشت اما شدیدا مایل بود از راههای میانبر به مزایای توسعه برسد. همه دولتها دوست دارند به شکوفایی اقتصادي برسند. امروز حتی اگر از «موگابه» هم بپرسید حتما صادقانه آرزو دارد «زیمبابوه» اقتصاد اول قاره سیاه باشد ولی معدودی از دولتها، مهارت و سختکوشی وصول به آن را دارند. به خودمان نگاه کنید. شما فرآورده را گران میکنی، درآمد حاصله را به اقتصاد تزریق میکنی اما مساوی این پول اضافی کالایی اضافی تولید نکردهای که خریداری شود. پس مواجه با تورمی میشوی که
سبب میشود افزایش اولیه قیمت بنزین محو شود. مثلا بنزین 100تومانی در کشوری که دلار 1000تومان است معادل 10سنت است. بعد دوسال حالا بازهم بنزین 400 تومانی در دلار چهارهزار تومان همان 10سنت است. معیشت مردم هم ولو با دریافت یارانه، از دو سال پیش بهمراتب لنگتر است. کجاست هدفمندی؟ اگر بنزین را هزار تومان هم بکنیم ولی رونق تولید را نداشته باشیم باز دوسال دیگر سر جای اول خواهیم بود. البته با قبول مشکلات معیشتی بیشتر. به این میگویند دور تسلسل! «محمدحسین کریمیپور» رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفتوگو با «شرق» درباره قانون هدفمندی یارانهها میگوید: در بسیاری از کشورهایی که در دهه 70 و 80 این راه را رفتند، اجرای رویاپردازانه این نوع اصلاحات توسط دولتهایی با توان پایین مدیریت و بیمیل به انضباط مالی، سرانجام به ناکامی، بحران اقتصادی و مثل مورد آرژانتین به ورشکستگی ملی ختم شده است. وی اظهار میکند: در آن سالها معدود کشورهایی که این استراتژی موجب شکوفایی اقتصادشان شده، در کنار اصلاح سیستم یارانهای، برنامههای حمایتی و مدیریتی همزمان اجرا شده تا از تحریک مثبت سرمایهگذاری،
شکوفایی تولید و انبساط اشتغالزایی اطمینان حاصل آید. پشت چنین توفیقاتی حتما دولتی مدبر و مصمم با یک تیمی اقتصادی حرفهای میبینید. اینجور رفرم کاری سخت، محتاج حوصله، نیازمند دانش و مهارت است. شبیه سازماندهی، تعالیبخشی و رهبری یک ارکستر فیلارمونیک است. اثرات جادویی فوری هم ندارد و نیازهای پوپولیستی را هم برآورده نمیکند بلکه محتاج دانایی، ریاضت، تلاش و انضباط مالی است. کریمیپور اضافه میکند: جالب است که یکی از منفورترین چهرههای سیاسی آمریکای لاتین یعنی «پینوشه» کارنامه خوبی در رفرم اقتصادی و ایجاد یک اقتصاد زنده از خود بهجای گذاشت ولی خیلی از چهرههای محبوب و پوپولیست جز ورشکستگی میراثی نداشتند. در 20 سال اخیر دولتهاي جهان درس گرفتهاند و رفرمها کاراتر و موثرتر شده است. نباید به دنبال میانبرهای آماتوری مندرآوردی باشیم وی با تاکید بر اینکه کماند کشورهایی که مثل ما تلاش داشته باشند تاریخ اقتصاد را یکبار کامل تجربه کنند یا دنبال میانبرهای غیرکارشناسی باشند خاطرنشان میکند: قانونگذار ایرانی در زمان تدوین قانون بهرهوری، 30درصد از منابع را مستقیما برای تولید اختصاص داده بود اما این
بخش ضروری و حیاتی بسته سیاستی اجرا نشد. لابد ترجیح دادند بهجای تخصیص این اعتبار به کارخانجات، معادن و مزارع که نمود کمی داشت، اینرا هم توزیع کند. اصولا پخش پول کار جذابي است. در کشور ما تورم وحشی، اثر کوتاهمدت این اجرای ناقص و نامتوازن طرح است و هرچه جلوتر میرویم فاصله هزینهها و درآمدها معنادارتر میشود. پمپاژ پول، تنها سیاست دولت برای حمایت از مصرفکننده تا زمانیکه نگاه برخي مسوولان محدود به پخش پول است و سیاستهای تکمیلی برای ایجاد انگیزه تولید و رشد سرمایهگذاری و تامین فرصتهای شغلی پایدار اتخاذ نشود، اجرای فاز دوم نیز جز دامن زدن بر تورم نتیجه دیگری به دنبال نخواهد داشت. دولت بیشتر نگران تامین قدرت مصرف مردم از کوتاهترین و سادهانگارانهترین طریق یعنی پمپاژ پول است نه افزایش تولید و حفظ اشتغال. متاسفانه بازنده اصلی و نهایی این چرخه تورمزا مصرفکننده است و نتیجه این اقدام تورم وحشی و درنده خواهد بود. با وجود این برنامهریزی برای اجرای فاز دوم هدفمندییارانهها همچنان ادامه دارد و دولتمردان معتقدند هرچه سریعتر باید مرحله دوم را آغاز کنند. هرچند نمایندگان مجلس با اجرای فاز
دوم این قانون مخالفت کردند و معتقدند ممکن است نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها به اقتصاد کشور صدمه بزند اما رییسجمهوری معتقد است اوضاع کاملا برای اجرایی شدن فاز دوم مناسب است و اگر دستهای پنهان بگذارند، کشور به اوج میرسد. با این وجود «محمدعلی عبداللهزاده» عضو کمیسیون برنامه و بودجه میگوید: تا زمانی که دولت نسبت به تثبیت نرخ کالاهای تاثیرگذار و ارز اقدامی نکند مجلس نظر مثبت نسبت به اجرای قانون نشان نخواهد داد. مجلس برای شروع فاز دوم هدفمندی چند شرط را لازم میداند. یکی از این شروط آن است که کشور از ثبات لازم برخوردار شود. در شرایطی که بازار متلاطم است و نوسان قیمت دیده میشود شروع فاز دوم هدفمندی جز آسیب و ضرر چیز دیگری به همراه ندارد. «غلامرضا کاتب» سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز اشاره میکند: ابتدا باید بررسی فاز اول هدفمندی یارانهها را داشته باشیم و ببینیم که چقدر به اهداف نزدیک شدهایم و بعد از آن به دولت اعلام کنیم که فاز دوم را اجرایی کند. یکی از اهداف اجرای هدفمند کردن یارانهها افزایش فضای کسب و کار در جامعه بود. اگر فاز اول را درست اجرا کرده بودیم امروز به مشکلاتی برخورد
نمیکردیم که ناشی از سوءتعبیرها باشد. شاهد مثال فضای نامناسب کسب و کار هم آماری است که محمود اسلامیان، عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ارایه میکند. گزارشی که در اتاق بازرگانی اصفهان از دوهزار واحد صنعتی تهیه شده است نشان میدهد حدود 35درصد هزینههای تولید بالا رفته و 11درصد تعدیل نیروی انسانی در مجموع در واحدهای بخش خصوصی وجود داشته، همچنین تولید حدود 18درصد کاهش پیدا کرده است. سناریوهایی برای رشد قیمت بهرغم همه این اظهارنظرها مسوولان وزارت نیرو بارها و بارها در مصاحبههای خود عنوان کردهاند: تعدیل قیمت حاملهای انرژی و آب و برق در فاز اول هدفمندی در تامین منابع مورد نیاز این وزارتخانه کافی نبوده و اگر فاز دوم هم اجرا نشود سال 92 قیمتها افزایش مییابد. مجلسیها هم بارها آب پاکی را روی دستان وزارت نیروییها ریختهاند و افزایش قیمت آب و برق را بدون اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها غیرممکن دانستهاند. به هر روی ذبیحی قائممقام وزیر نیرو چندی است طی سخنانی خبر از افزایش بیش از 15درصدی قیمت آبوبرق میدهد. او بارها اعلام کرده که افزایش قیمت آب و برق مطابق با سناریوهایی که در فازدوم هدفمندی
یارانهها پیشبینی شده صورت میپذیرد. در حال حاضر درباره افزایش قیمت برق پنج سناریو رشد ۲۰، ۴۰، ۶۰، ۸۰ و ۱۰۰درصدی از سوی وزارت نیرو مطرح شده است که باید در انتظار تصمیم ستاد هدفمندی یارانهها باشد. وزارت نیروییها که حساب دودوتا چهارتایشان برای افزایش قیمتها به هم خورده این روزها بیش از پیش سراغ نمایندگان خانه ملت میروند تا آنها را برای افزایش قیمتها راضی کنند و دلیل آنها نیز مطابقت نداشتن خرج و حساب شرکتهای زیرمجموعه برق برای سرپا ماندن است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.