نگاه
تذکر؛ جایگزین سوال و استیضاح
عزتالله یوسفیانملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس
تعداد تذکرهایی که طی هفت ماه اخیر به هیات وزیران داده شده، از حد عادی گذشته است. پیام این تذکرها و سوالها این است که اغلب نمایندگان از رفتار هیات دولت رضایت کافی ندارند. سیاست مجلس در ماههای آینده این است که استیضاح تازهای در دستور کار قرار نگرفته و وزیر دیگری از هیات دولت خارج نشود. دلیل این تصمیم هم جلوگیری از نیاز به رای اعتماد دوباره مجلس به دولت در ماههای پایانی دولت دهم است. اما گزارش تهیه شده از سوی مجلس در هفت ماه گذشته سه هزار اعتراض به اعضای هیات دولت و شخص رییسجمهوری را به ثبت رسانده که هر کدام از این تذکرها نشاندهنده مساله و مشکلی بوده که از سوی نمایندگان مدنظر قرار گرفته است. بنای مجلس این است که هر طور شده از ورود به استیضاح دیگری جلوگیری شود و به همین خاطر در فقدان امکان استیضاح، بالا رفتن معنادار آمار تذکرها طبیعی به نظر میرسد چرا که برای نمایندگان ابزار دیگری جز تذکر و سوال باقی نمانده است. اما در آمار ارایه شده از سوی کمیسیون مورد نظر جداولی به چشم میخورد که در آن اطلاعات کاملی از بیشترین و کمترین تذکرها و سوالها آمده که همه این آمار نشاندهنده این است که نمایندگان مجلس در هفت
ماه گذشته بخش عمدهای از زمان صحن علنی و کمیسیونهای تخصصی را به حضور اعضای هیات دولت اختصاص داده و تذکرهای فراوانی در همین زمینه خطاب به دولتیها قرائت شده است. البته طبیعی است که نهادی چون وزارت اطلاعات که کارهای عمرانی و عملی زیادی ندارد کمتر مورد سوال و تذکر قرار گرفته باشد و به جای آن وزارت کشور که نمایندگان مجلس بیش از دیگر وزارتخانهها با آن در ارتباط هستند شامل سوال و تذکرهای زیادی شده باشد. به هر شکل رویهای که دولت دهم در ارتباط با مجلس پی گرفته، هم از اخلاق به دور است و هم از احترام به حقوق شهروندی. بسیاری از قوانین مصوب مجلس در دولت اجرا نمیشود و این کار خلاف قانون است. شاهد هستیم که برخی مصوبات قانونی دولت نیز در این روزهای پایانی کار دولت دهم، با قوانین جاری کشور مغایر بوده و بررسی حقوقی آن فرصت فراوانی از نمایندگان میگیرد. به هر شکل امیدواریم که دولت در این روزهای پایانی بنا را بر همکاری و مصالحت قرار دهد و از حاشیهآفرینی پرهیز کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.