نامه فاضل لاریجانی به دادستان تهران:
محاکمهام کنید به همراه اطرافیان رییسجمهور
شرق: حاشیههای پررنگتر از متن اتفاقات روز استیضاح وزیر سابق کار و رفاه اجتماعی در مجلس همچنان ادامه دارد. دیروز فاضل لاریجانی که نام وی در روز استیضاح از سوی ریاستجمهوری برده شد، دست به قلم برد و به گزارش «فارس» با نگارش نامهای خطاب به دادستان تهران از اعلام آمادگی خود برای محاکمه خبر داد و در عین حال خواستار رسیدگی به اتهامات مالی اطرافیان رییسجمهور شد. ماجرای نامه فاضل لاریجانی به دادستان تهران به استیضاح شیخالاسلامی در مجلس برمیگردد. در جریان استیضاح شیخالاسلامی، احمدینژاد فیلمی را از دیدار فاضل لاریجانی و سعید مرتضوی که در دفتر کار وی برگزار شده بود به نمایش گذاشت و به دلیل کیفیت بد فیلم، خودش بخشهایی از متن منتسب به طرفین مکالمه را قرائت کرد. انتشار این فیلم واکنشهای فراوانی را برانگیخت. فاضل لاریجانی رییس واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد آمل یک روز پس از این اقدام رییسجمهور، از وی به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی شکایت کرد تا بدینترتیب قوه قضاییه را نیز وارد ماجرا کند. طرف دیگر ماجرا یعنی سعید مرتضوی به مدت یک روز بازداشت و پس از آن با قرار تامین آزاد شد. پس از
آزادی مرتضوی دادستانی تهران اعلام کرد، از مرتضوی و فاضل لاریجانی در رابطه با فیلم ضبط شده از دیدارشان، در دادسرا تحقیق شده و رسیدگی به پرونده هر دو نفر ادامه دارد. در چنین شرایطی روز گذشته فاضل لاریجانی در نامهای به عباس جعفری دولتآبادی با تاکید بر اینکه در مورد مطروحه هیچگونه سوءاستفاده مالی از طرف او وجود نداشته، علیه رییسجمهور و مرتضوی اعلام جرم کرد. وی نامهاش را با بخشی از سوگند نامه رییسجمهوری آغاز کرد و پس از آن خطاب به دادستان تهران نوشت: این رنجنامه را با بخشی از سوگندنامه رییسجمهور آغاز کردم تا قضات شریف و دستگاه قضا و از آن مهمتر، ملت بزرگ ایران اقدام آقای احمدینژاد در صحن علنی مجلس را با آن بسنجند و در این نبرد نابرابر و غافلگیرانه بین من و او به داوری بنشینند؛ گرچه داوری نهایی با خداوند قاهر است که هیچکس در پیشگاه او قادر به گریز از اجرای عدالت نیست. لاریجانی سپس در این نامه به تشریح ماجرا پرداخت. وی با بیان اینکه ماجرا از آنجا آغاز شد که آقای سعید مرتضوی که با اتهامات مختلف مواجه است، به دلیل در پیش بودن محاکمه، از من دعوت کرد تا نزد ریاست محترم قوه قضاییه و ریاست محترم مجلس
شورای اسلامی تمهیداتی فراهم شود، اظهار داشت: در جریان این دیدار، وی بر خلاف اصول قانونی با تجهیز اتاق ملاقات، مکالمات فیمابین را ضبط و تصویربرداری کرد و در حالی که بیشتر وقت ملاقات به سخنان او اختصاص داشت، با حذف گزینشی آن قسمت از مکالمات خود که بسترساز پاسخهای من بود و قطع و وصلهای دلخواه کلمات و جملات، به زعم خود شاهکاری از کشف فساد پدید آورد و رییسجمهور محترم نیز بدون توجه به جایگاه والای ریاستجمهوری محصول این ترفند را به نمایش گذاشت. وی در ادامه افزوده است: برای نشان دادن عمق زشتی این اعمال لازم میدانم به بند ششم فرمان هشت مادهای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی قدسسرهالشریف استناد کنم: «هیچکس حق ندارد به خانه یا مغازه یا محل کار شخصی کسی بدون اذن صاحب آنها وارد شود یا به نام کشف جرم یا ارتکاب گناه تعقیب و مراقبت نماید، شنود بگذارد یا دنبال اسرار مردم باشد. تمام اینها جرم و گناه است و بعضی از آنها موجب حد شرعی میباشد». لاریجانی در عین حال با بیان اصولی از قانون اساسی خطاب به دادستان تهران نوشته است: مطابق اصل 22، «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص مگر در مواردی که قانون تجویز
میکند، از تعرض مصون است»؛ این همان اصولی است که رییسجمهوری مطابق سوگندنامه موضوع اصل 121 قانون اساسی برای حفظ و حراست آن سوگند یاد کرده است. وی افزوده است: به یاد دارید که چند دهه پیش در کشوری که اصول و قوانین منور اسلامی نیز حاکم نیست، رییسجمهوری بزرگترین کشور دنیا به علت یک شنود غیرقانونی استیضاح و عزل شد اما در کشوری که برای نخستین بار احکام شریعت حقه اثنی عشری را به اجرا گذاشته، حقوق افراد توسط بالاترین مقام اجرایی تضییع میشود در حالی که اگر رییسجمهوری حسن نیت داشت، میتوانست چنانچه جرم و سوء جریانی واقع شده بود، به مراجع قانونی ارجاع دهد نه اینکه از تریبون رسمی و فراگیر مجلس آبرو و اعتبار خانوادگی مسلمانی از بیت شریف روحانیت را مورد هجمه قرار دهد. نامه «فاضل لاریجانی» در حالی به دادستان تهران نوشته شده است که روز گذشته شبکه ایران، سایت روزنامه دولت در گزارشی به وضعیت کاری فاضل لاریجانی پرداخته و با ذکر برخی دیگر از سمتهای وی نتیجه گرفته که لاریجانی «به دلایل نامشخص، بسیار فراتر از یک چهره دانشگاهی است.»
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.