|

نگاه

بررسی دلایل افزایش جرایم مالی

شاپور اسماعیلیان/ وکیل پایه‌یک دادگستری

معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی، از افزایش 30درصدی وقوع کلاهبرداری در کشور خبر داده است. به گفته سرهنگ امیدی، ‌افزایش این میزان کلاهبرداری در مقایسه با مدت مشابه (10ماهه اول) نسبت به سال گذشته است. چندی پیش یک مقام عالی پلیس انتظامی نیز اعلام کرد سرقت در رتبه نخست جرایم ارتکابی قرار دارد و 93درصد پرونده‌های پلیس آگاهی را تشکیل می‌دهد. پرونده‌های زورگیری که نوعا مالی است نیز افزایش چشمگیر داشته، تجاوز به عنف با سرقت اموال قربانی نیز بعضا با انگیزه‌های مالی صورت می‌گیرد. افزون بر این، وقوع قتل‌ها در بسیاری موارد در پی مشاجره مالی یا با انگیزه سرقت یا انتقام به دلیل مسایل مالی است. بنابراین، مشكلات اقتصادی انسان‌های سالم را در مسیر انحراف و کجروی قرار می‌دهد. بدون تردید در چنین فرآیندی اخلاقیات اجتماعی کمرنگ می‌شود و زمینه بروز خشونت و تمایل به تقلب و قانون‌گریزی افزایش می‌یابد. گذشته از این، گسترش انحرافات اجتماعی، تنها به حوزه خصوصی محدود نمی‌شود بلکه ارتکاب جرایمی چون اختلاس، ارتشا، رانتخواری و به‌طور کلی جرایم علیه اموال عمومی از پیامدهای این فرآیند است. در حوزه خصوصی اگر سرقت و تصاحب اموال و حتی زورگیری برای تامین نیازهای مالی اولیه اغلب از سوی طبقه جوان، بیکار و آسیب‌دیده و بیشتر از روی ناچاری صورت می‌گیرد، کلاهبرداری عمدتا از سوی افراد باهوش و دارای ذکاوت بالا و بیشتر بدون داشتن نیاز شدید مالی صورت می‌گیرد. سرقت و کلاهبرداری از جمله جرایم شایع علیه اموال است با این تفاوت که در سرقت مالی بدون رضایت صاحب آن ربوده می‌شود در حالی‌که در کلاهبرداری مانورهای فریبکارانه موجب اغفال قربانی می‌شود تا مال خود را با میل و رضایت در اختیار کلاهبردار قرار دهد. از این رو بر خلاف تصور غالب، نباید اغفال شدن قربانی در تمام مصداق‌ها نوعی حماقت تلقی شود زیرا در بیشتر موارد ترفندهای شخص کلاهبردار آنچنان فریبنده است که به قول برخی «اغفال نشدن» نوعی حماقت است! آثار و لطمات کلاهبرداری نسبت به امنیت مالی اشخاص و نیز امنیت اقتصادی جامعه به مراتب بیشتر از سرقت است زیرا رواج این جرم، خود بیانگر افزایش انحراف از هنجارهای اخلاقی است که بستر را برای فعالیت‌های اقتصادی سالم ناامن مي كند و موجب می‌شود هرگونه فعالیت اقتصادی خرد و کلان در جامعه در معرض چالش قرار گیرد. از این رو، رواج بی‌اعتمادی در ارتباطات اقتصادی و اجتماعی، هشداری است برای دولتمردان تا با بهره‌گیری از صاحبنظران در سیاست‌ها در این زمینه‌ها تجدیدنظر کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.