روزنه
بیم و امیدها در سالگرد انقلاب لیبی
شخصیتهای اسلامی لیبی نسبت به تنشهای ناشی از تظاهراتی که نهادهای جامعه مدنی فراخوان آن را دادهاند هشدار میدهند. قرار است به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب لیبی که سرانجام به سقوط رژیم دیکتاتوری سرهنگ معمر قذافی منجر شد مردم این کشور با برگزاری تظاهرات و مراسم یادبود آن را جشن بگیرند. حزب «عدالت و سازندگی» که نزدیک به گروه اخوان المسلمین است با صدور بیانیهای نسبت به وقوع حوادث غیر منتظره درجریان این تظاهرات هشدار داد و گفت ممکن است درگیریهایی به وقوع بپیوندد که باعث خونریزی شده و گروههایی از این مراسم به عنوان پوششی برای اعمال خرابکارانه و لطمهزدن به اماکن دولتی و غیردولتی استفاده کنند. کما اینکه این حزب از مردم لیبی خواست «مشروعیت پارلمانی را که اعضایش از طریق صندوقهای رای انتخاب شدهاند زیرسوال نبرند.» «ولید ماضی» رییس کمیته اجرایی این حزب میگوید برگزاری تظاهرات مسالمتآمیز سیاسی مشکلی ندارد و جای نگرانی برای آن نیست. به گفته او پارلمان کنونی و دولت موقت برآمده از این پارلمان مشروعیت دارد و درمرحله «حساس» کنونی وظیفهشان اداره امور کشور است. بنابراین نباید مشروعیت پارلمان را زیرسوال برد و روند
سیاسی کنونی درکشور را مخدوش کرد. وی میافزاید حزبشان در تماس دایم با همه طرفهای سیاسی - ازجمله فراکسیونهای طرفدار تاسیس یک نظام فدرالی - است تا از این بحران خارج شویم و زمینهای برای گفتوگو بین همه گرایشهای سیاسی فراهم شود. هدف از این کار جلوگیر ی از برخوردهای احتمالی و وقوع تنش و درگیریهای جدید بین لیبیاییها بیان شده است. عدم خشونت «علیالصلابی» یکی از روحانیون اسلامی لیبی میگوید ملت لیبی سالگرد پیروزی انقلاب خود را به خوبی پشت سر خواهد گذاشت. مردم ما با خشونت مخالف هستند و نمیخواهند از این طریق دیدگاههای سیاسی خود را بر دیگران تحمیل کنند. هر کس از زور استفاده کند خودش را بین مردم و جامعه منزوی خواهد کرد. «عبدالهادی شماطه» دبیرکل «اتحاد انقلابیون لیبی» نیز میگوید موضع صریح و روشن ما این است که نباید جلوی مردمی که میخواهند تظاهرات کنند گرفته شود. وی اما براین نکته تاکید میورزد که باید در مقابل اجازه نداد به تعبیر او «نوچههای نظام سابق» و مزدورانش آزاد باشند که هرکاری میخواهند بکنند و یا خرابکارها وارد صفوف تظاهراتکنندگان شوند و از آن سوءاستفاده کنند. وی درعین حال از یک
نقشه راه سیاسی سخن میگوید که طبق آن باید قوه قضاییه اصلاح و گروههای مسلح خلع سلاح شوند. وی همچنین میگوید در کشور باید نظامی غیرمتمرکز بهوجود آید و کمیته تدوین قانوناساسی از 60 عضو فعلی به 90 عضو ارتقا یابد تا بتوان به صورت مساوی کرسیهای آن را بین شرق و غرب و جنوب و شمال کشور تقسیم کرد تا در آینده بحرانی به وجود نیاید. «محمد بوسدره» که یک عضو گروههای اسلامگراست میگوید نباید در دوران جدید دهانها را بست. وی میافزاید لیبی 42 سال در سکوت و خفقان بوده و کسی اجازه نداشته تظاهرات کند مگر اینکه چنین تظاهراتی در تایید نظام حاکم باشد. حالا باید به مردم اجازه داده شود که اعتراضات خود را بیان کنند. وی نیز در همان حال نگران است اعوان وانصار قذافی تظاهرات مردم را برهم زنند چرا که از مدتی پیش در صفحات فیسبوک و سایر رسانههای مجازی به شدت فعال شدهاند. به گفته او حمزهالتهامی گوینده دوران قذافی که با کلاشینکوف به جان مردم افتاده بود حالا گفته است خودش روز تظاهرات (روز پیروزی انقلاب لیبی) به میدان خواهد آمد تا بیانیه آزادی لیبی را از دست «موشها و مزدوران ناتو» قرائت کند. اصطلاح موشها و مزدوران ناتو تعبیرهایی
بود که سرهنگ معمر قذافی درباره مخالفانش به کار میبرد و آنها را موش خطاب میکرد. بوسدره همچنین اشاره میکند که صالح سلطان القذافی رییس پیشین زندان ابوسلیم در دوران قذافی که بعدها دستگیر شد هماکنون بین بنغازی و شهرهای دیگر در رفتوآمد است و از هستههای پنهان مقاومت حرف میزند و میگوید برای چنین روزی خود را آماده کردهاند. آمادگی برای کودتا بوسدره همچنین با اشاره به بیانیههای منسوب به نهادهای جامعه مدنی و افراد مجهول الهویهای که خود را برای انجام کودتا و منحلکردن کنگره ملی لیبی آماده کردهاند میگوید اطلاعات امنیتی حاکی از آن است که افرادی دارند برای انفجار بانکها و مناطق حیاتی دیگر در بنغازی تدارک میبینند. وی در پایان تاکید میکند که: اما میهن پرستان کشورشان را ترک نخواهند کرد. درمجموع فعالان سیاسی لیبی نگران تکرار سناریوی «جمعه نجات بنغازی» هستند که چندماه پیش اجرا شد و تظاهرات مسالمتآمیز مردم به اعمال خشونت آمیز و قتل منجر گردید. یکی از این فعالان میگوید گردانهای انقلابی - که به نوعی بازوی نظامی نیروهای اسلامگرای کشور به شمار میروند- «دست بسته نخواهند ماند» و پاسخ اینگونه
اقدامات مشکوک را خواهند داد. لیبیاییها از کمیته تدوین قانون اساسی کشور میخواهند هرچه زودتر این قانون نوشته شود و در آن بقایای نظام گذشته را از قدرت خلع کرده و امنیت را تحکیم و اوضاع معیشتی مردم را بهبود بخشند. درشهر بنغازی (مرکز اولیه انقلاب) نهادهای جامعه مدنی همچنان به ماده 188 قانون اساسی سال 1951 استناد میکنند که مقرر میکند طرابلس و بنغازی هردو پایتخت کشور باشند. این نهادها خواستار نظامی غیرمتمرکز هستند و میگویند باید نهادهای دولتی بین تمام شهرها تقسیم شده و ادارات نفت و هواپیمایی به بنغازی منتقل گردد. از آن گذشته باید اصل حسابگری اعمال شده و دولت آینده تحت یک کمیته بازرسی قرارگیرند. همچنین به گفته آنها شریعت اسلامی باید تنها منبع قانونگذاری باشد و درباره این اصل هیچگونه رفراندومی صورت نگیرد.
منبع: الجزیره
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.