|

دو سال بعد از سقوط دیکتاتور؛ مصر همچنان ناآرام است

جدال در خیابان

حمید کوشکی

مصر همچنان ناآرام است. بیش از دو سال از سقوط «حسنی مبارک» دیکتاتور سابق این کشور می‌گذرد اما خیابان‌های مصر همچنان صحنه اعتراضات خیابانی جوانانی است که شعار «اسقاط حکومت» و البته این بار «مرگ بر مرسی» سر می‌دهند. هفته گذشته اوج این ناآرامی‌ها بود. اعتراضات خیابانی در قاهره و دیگر شهرهای مصر تاکنون ده‌ها کشته و صدها زخمی بر جای گذاشته است. اوضاع به حدی بحرانی است که عبدالفتاح السیسی، فرمانده ارتش مصر نسبت به احتمال فروپاشی دولت سخن گفته بود. دولت مرسی در برخی استان‌ها حالت فوق‌العاده اعلام کرده اما معترضان آن را جدی نگرفته‌اند. وی البته تحت فشار مخالفان ادامه حالت فوق‌العاده را به تصمیم استانداران استان‌های مربوطه واگذار کرده است. در همین حال گزارش‌ها حاکی است که گروه‌های مخالف به دنبال تدارک اعتراض‌های سراسری بزرگ‌تر در روزهای آتی هستند. اعتراضات مصری‌ها به صورت جدی محل سوال است. با سرنگونی حسنی مبارک و در همان حال برگزاری انتخابات پارلمانی و در مرحله بعد انتخابات ریاست‌جمهوری و رفراندوم برای قانون اساسی، گروه‌های مخالف و جوانان مصری چه می‌خواهند؟ مگر نه اینکه محمد مرسی کاندیدای نزدیک به اخوان‌المسلمین در انتخاباتی آزاد و در یک رقابت پایاپای با احمد شفیق توانست پیروز شود؟ پس مشکل چیست؟ مگر غیراز این بود که قانون اساسی پر حرف و حدیثی که مرسی و اخوانی‌ها بابت آن آماج حملات شدید بوده و معترضان در اعتراض به آن هفته‌ها خیابان‌ها و میدان التحریره قاهره را در اشغال داشتند در نهایت با برگزاری رفراندوم و رای مثبت اکثریت شرکت‌کنندگان به تصویب رسید؟ مگر مرسی و فراتر از آن اخوانی‌ها، راهی غیر از انتخابات رفته‌اند که جوانان مصری اکنون به دنبال انقلاب دوم بوده و سقوط آنها از حکومت را فریاد می‌زنند؟ تحولات مصر نمونه تامل‌برانگیز دیگری از رعایت دموکراسی به صورت نیم بند و به عبارت دقیق‌تر اجرای شکلی دموکراسی در جوامعی است که تاکنون با نوع دیکتاتوری حکومت دست به گریبان بوده‌اند. مصری‌ها اکنون درگیر تبعات ناشی از رعایت دموکراسی به صورت شکلی آن در کشورشان هستند؛ امری که به زعم بسیاری از آنها جز عوض شدن یک سری دولتمرد هیچ تغییر بنیادینی در این کشور به ارمغان نیاورده است. درست است که مرسی و اخوانی‌ها پیروز انتخابات رییس‌جمهوری و رفراندوم قانون اساسی بودند و کسی نمی‌تواند در آن تردید کند. اما سوال اینجاست که آنها رای چند درصد مردم را در این چند انتخابات به دست آورده و آن را به حساب چه گذاشتند؟ آیا دیگران را در قدرت سهیم کردند؟ در انتخابات رییس جمهوری حدود 46درصد کل جمعیت مصر در رای‌گیری شرکت کردند که مرسی توانست کمی بیش از 51درصد آرای شرکت‌کنندگان را به دست آورد؛ یعنی 23درصد از کل جمعیت رای‌دهنده مصر. در رفراندوم قانون اساسی این کشور نیز تنها 33درصد شرکت کردند که 8/63درصد آنها به قانونی اساسی جدید رای دادند. این رقم معادل حدود 10 میلیون نفر جمعیت مصر می‌شود. این در حالی است که جمعیت واجد شرایط مصر برای شرکت در قانون همه‌پرسی بیش از 51میلیون‌نفر اعلام شده بود. در واقع قانونی اساسی که اخوانی‌ها تدوین کردند با حمایت کمتر از 20درصد واجدین شرایط رای‌گیری در مصر به تصویب رسید. مشارکت پایین مصری‌ها در رفراندوم قانون اساسی از یک طرف و در همین حال رای نسبتا پایین شرکت‌کننده‌ها به تصویب قانون اساسی گویای این واقعیت بود که حمایت قاطعی از اخوانی‌ها در مصر وجود ندارد. این همان واقعیتی است که مرسی و اخوانی‌ها نمی‌خواهند آن را بپذیرند. این همان حلقه مفقوده تحولات مصر است که این کشور را آبستن حوادث کرده است. اخوانی‌ها و مرسی نمی‌توانند یا نمی‌خواهند بپذیرند که دموکراسی، صرف برگزاری انتخابات نبوده و برتری چند درصدی نسبت به رقبا به معنی فرصت و اجازه قبضه کردن قدرت و حکومت نیست. مرسی و اخوانی‌ها از یک نکته اساسی غافلند یا دوست دارند باشند و آن اینکه انتخابات سازوکار تعیین وزن و جایگاه هر یک از گروه‌های سیاسی در بطن یک جامعه است. بر اساس این سازوکار است که سهم هر یک از گروه‌ها در قدرت مشخص می‌شود. در واقع انتخابات کمک می‌کند که گروه‌های مختلف بر اساس وزنی که در میان جامعه و افکار عمومی دارند برای سهیم شدن در قدرت وارد عمل شوند. پیروزی اکثریت در انتخابات به معنی قدرت بلامنازع گروهی نیست که توانسته با چند درصد رای بیشتر از رقبا پیش افتد اما در همان حال نماینده تنها 20‌درصد جامعه است. مرسی و حامیان اخوانی‌اش پیروزی ضعیف در انتخابات رییس جمهوری را دلیل جایگاه خاص و ویژه خود در جامعه قلمداد کردند یا حداقل دوست دارند قلمداد کنند. بر اساس این طرز تلقی نادرست است که مرسی بعد از به قدرت رسیدن ضمن برکناری دادستان کل، اعلام کرد که دستگاه قضایی، حق مخالفت با دستورات رییس‌جمهور را ندارد و این دستورات تا تدوین قانون اساسی و برگزاری انتخابات پارلمانی، لازم‌الاجراست. مُرسی بر اساس نگرش نادرستی که از پیروزی‌اش در انتخابات رییس‌جمهوری به دست آورده بود با این اقدام، عملا اختیارات جدیدی را برای خود تعریف کرد که از دید مخالفان مغایر قانون بود. هر چند در نهایت مرسی از اجرای این قانون عقب نشست اما چنین اقداماتی نشان داد که تلقی وی و در کل اخوانی‌ها از دموکراسی در تضاد با ذات دموکراسی و متفاوت با آن چیزی است که جوانان مصری می‌خواهند. تصمیم جدید محمد مرسی با واکنش گروه‌های مختلف مصر مواجه و سنگ بنای اعتراضات آنها و طرفدارانشان علیه سياست‌های او شد. مخالفان به حدی از تصمیم مرسی به خشم آمدند که وی را دیکتاتور و فرعون جدید مصر نامیدند. محمد البرادعی رییس حزب الدستور، عمرو موسی و حمدبن صباحی از نامزدهای سابق انتخابات ریاست‌جمهوری مصر همان زمان با حضور در یک کنفرانس خبری در مقر حزب الوفد اعلام کردند که تصمیمات جدید مرسی به مثابه چیرگی بر تمامی اهرم‌های قدرت محسوب می‌شود و کودتا علیه مشروعیتی است که باعث روی کار آمدن مرسی در قدرت شد. البته شاید گناه اصلی بر گردن کسانی است که در انتخابات شرکت نکرده و تلاش کردند با عدم شرکت مخالفت خود را با قانون اساسی جدید و سیاست اخوانی‌ها اعلام کنند. این امر سبب شد تا اخوانی‌ها در انتخابات برگزار شده دست بالا را داشته و همین امر را بهانه برقراری نظم سیاسی دلخواه خود قرار دهند. طبیعی است این نگرش و تلقی مرسی و اخوانی‌ها در جامعه‌ای که برای رسیدن به آزادی انقلاب کرده باعث تنش و درگیری می‌شود. انقلابیون دنبال سهم خود از قدرت هستند. اخوان‌المسلمین قدیمی‌ترین حزب و گروه سیاسی در مصر است. آنها شاید به خاطر سابقه 80 ساله کار و فعالیت سیاسی خود را مستحق قدرت بدانند اما در طرف دیگر ماجرا بسیاری از انقلابیون مصری نیز نقش چندانی برای آنها در انقلاب مصر قایل نیستند. به ویژه که اخوانی‌ها اساسا در شکل‌گیری و ادامه اعتراضات بر ضد حسنی‌مبارک نقش چندانی نداشته و اعتقادی به مبارزه این‌چنینی با حکومت نداشتند. چندین دهه جدال با حکومت از آنها چهره‌های محافظه‌کار و تا حدی بدبین ساخته بود که امید چندانی به سرنگونی حسنی مبارک از طریق اعتراضات بدون رهبری در خیابان‌ها نداشتند. انقلابیون اما وقتی حالا شاهد قبضه تدریجی قدرت توسط این گروه در کشور هستند دنبال هر بهانه‌ای هستند تا به خیابان‌ها بیایند. حتی اگر این قبضه قدرت به کمک روش‌های کاملا دموکراتیک یعنی انتخابات صورت گرفته باشد. جوانان انقلابی خوب می‌دانند که این اقدام اخوانی‌ها در تضاد با ذات دموکراسی است و دموکراسی وقتی واقعی است که منافع همه گروه‌های جامعه در آن لحاظ شود. به نظر می‌رسد تا چنین نشود نمی‌توان به ثبات سیاسی پایدار در مصر و بازگشت جوانان به خانه‌های‌شان چندان امیدوار بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.