|

ابهام در طرح کنترل قیمت‌ دلار توسط بانک مرکزی

بهناز جلالی‌پور: بانک مرکزی طرح جدیدی دارد تا نرخ دلار در بازار را به 2200‌تومان کاهش دهد؛ قیمتی حتی پایین‌تر از بازار مبادلات ارزی. این طرح بعد از مصوبه مجلس برای برخورد با اخلالگران بازار که از دو سال حبس تا اعدام مجازات‌شان هست، اعلام شده است. کارشناسان این اقدام بانک مرکزی را در کوتاه‌مدت موثر می‌دانند اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور، آن را شکست‌خورده تصور می‌کنند.
در سال گذشته همزمان با نوسانات ارزی، دولت برای کنترل بازار و مبارزه با اخلالگران، با اقدامات پلیسی و محدود کردن خرید و فروش سعی در کنترل بازار داشت که موفقیت‌آمیز نیز بود. اما از تابستان یک بار دیگر نرخ ارز از کنترل خارج شد و این بار سپاه برای برخورد با اخلال‌گران بازار اعلام آمادگی کرد. دولت نیز با راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی، سعی کرد بازار را در کنترل بگیرد. حالا شرایط به گونه‌ای است که مجلس و بانک مرکزی هر دو مجزا از هم تصمیم به مقابله و کنترل بازار گرفته‌اند. در طرح بانک مرکزی که جزییات آن مشخص نیست هر گونه خرید‌و‌فروشی باید در سامانه ثبت شود. همچنین هر فردی در بازار غیررسمی اقدام به معامله ارز کند به دو تا پنج سال حبس و در مبادلات کلان به پنج تا 10سال حبس محکوم می‌شود. به گفته خانزاده، صراف و فعال بازار ارز، کنترل و محدودیت‌ها برای آرام شدن بازار موثر خواهد بود زیرا خریداران به متقاضیان واقعی تبدیل شده و دیگر افراد معمولی برای خرید اقدام نمی‌کنند. او می‌گوید:«اکنون هر فردی اعم از خانه‌دار یا کارمند برای حفظ ارزش پولش اقدام به خرید می‌کند که در نهایت موجب افزایش تقاضا در بازار و در نهایت بالا رفتن قیمت‌ها می‌شود.» شاهین شایان آرانی، کارشناس اقتصادی تعیین قیمت‌های دستوری آن هم درخصوص بازار آزاد را غلط می‌داند و می‌گوید:«دولت می‌تواند با استفاده از ابزارهایی قیمت‌ها را کاهش می‌دهد اما نمی‌تواند قیمت را تعیین کند.» به گفته او، اقتصاد متکی بر عوامل و مولفه‌های علمی است که برای مدیریت آن باید از آنها استفاده کرد نه تکلیف و دستور. اگر دولت قصد دارد با کنترل عوامل اخلال اقتصاد بازار را به تعادل برساند، این امر مورد قبول و منطقی است. شایان آرانی با بیان اینکه ابتدا باید عوامل تاثیرگذار بر قیمت‌ها را بررسی کرد و بعد از آن به مدیریت پرداخت، می‌گوید:«یکی از عوامل موثر بر افزایش قیمت، تورم است. در شرایطی که تورم در خوشبینانه‌ترین شرایط 30درصد است، نمی‌توان انتظار تقویت ریال و کاهش فاصله ریال و دلار را داشت. در همین شرایط، وضعیت نقدینگی چندان مناسب نیست.» طبق آخرین گزارش‌ها، میزان نقدینگی در پایان سال گذشته 352‌هزارمیلیارد‌تومان بوده که در سال جاری به 430‌هزارمیلیارد‌تومان رسیده است. این در حالی است که دولت قرار است در روزهای آینده با پرداخت یارانه عیدی حجم نقدینگی را 5/5‌هزارمیلیارد‌تومان دیگر افزایش دهد. شایان آرانی، نداشتن دورنمای اقتصادی مشخص در کشور را از دیگر عوامل به‌هم ریختن وضعیت بازار ارز می‌داند و می‌گوید:«وقتی دورنمای اقتصادی کشور مشخص نباشد و سرمایه‌گذاران، تولید‌کنندگان و بخش‌های خدماتی از وضعیت و نتیجه سرمایه‌گذاری‌هایشان در آینده دورنمایی نداشته باشند، سرمایه‌های خود را به بازارهای ارز و طلا می‌برند.» به گفته او غبارآلود بودن آینده اقتصادی، مشخص نبودن برنامه و بودجه دولت برای سال آتی و همچنین رییس‌جمهور آینده و برنامه‌های اقتصادی‌اش موجب فشار بر ریال می‌شود و فشار برای خرید دلار همچنان بالاست.
این کارشناس اقتصادی، عامل سوم اخلال در بازار را کسانی می‌داند که با جوسازی قیمت‌ها را تغییر می‌دهند اما آن را عامل اصلی نمی‌داند. او اقدامات مقطعی دولت برای کنترل بازار ارز را در شرایطی کارآمد می‌داند که تلاش و برنامه‌ای برای بهبود شرایط اقتصادی از جمله تورم، نقدینگی و آینده اقتصادی کشور داشته باشد اما در شرایطی که هیچ نشانه‌ای از این اقدامات وجود ندارد، برخوردهای پلیسی و چکشی دولت نیز تاثیر نخواهد داشت. شایان آرانی با بیان اینکه در سال‌های 74 و 75 نیز دولت معاملات را محدود کرد و در عین حال با مدیریت و برنامه‌ریزی صحیح بانک مرکزی توانست نرخ ارز را کنترل کند و آن را برای بیش از یک دهه ثابت نگه دارد، می‌گوید:«اکنون نیز نیاز به یک برنامه اصولی برای کنترل مولفه‌های تاثیر‌گذار بر اقتصاد است.» او درخصوص ثبت معاملات می‌گوید:«این سیستم در همه جای دنیا وجود دارد اما اگر این امر منجر به یک وسیله تنبیهی برای معامله‌گران شود، درست نیست.» این کارشناس اقتصادی معتقد است:«دولت با برنامه‌های مقطعی‌اش یک بار دیگر موجب هجوم مردم به سمت بازار ارز خواهد شد.» در همین حال جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به ایسنا گفته است:«در صورتی که دولت بخواهد این موضوع را در قالب لایحه‌ای به مجلس بفرستد مجلس نیز از آن استقبال خواهد کرد.» او در مورد طرح مورد نظر بانک مرکزی برای ارایه به مجلس درخصوص ممنوعیت خرید و فروش ارز در بازار گفته است: «این موضوع در راستای طرح یک فوریتی مقابله با اخلالگران ارزی است که در مجلس فوریت آن به تصویب رسید. ما در این طرح نیز بر این موضوع تاکید کردیم که باید خرید و فروش ارز در بازارهای آزاد تحت کنترل درآید.»
ابراهیم نکو، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس اما معتقد است شیوه‌های چکشی بدون توجه به عوامل کنترل و بهبود شرایط اقتصادی کشور، بی‌فایده خواهد بود. یکی از این عوامل همان کنترل نقدینگی است. در حالی که دولت باید این مساله را در نظر داشته باشد، با پرداخت عیدی یا اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها می‌خواهد بر این حجم اضافه کند. نکو می‌گوید:«متاسفانه دولت به دنبال کسب رضایت جمع کثیری است و این اقدام موجب تشدید و افزایش گرانی و تورم می‌شود.» او امیدوار است با اعطای یارانه عیدی حداقل همان پیش‌بینی برخی کارشناسان برای افزایش تورم به میزان هفت تا هشت‌درصد محقق شود و بیش از آن نباشد. دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید:«این تورم بیشترین فشار را به دهک‌های پایینی جامعه وارد می‌کند. در حالی که اگر دولت این کمک‌های نقدی را صرف بخش تولید می‌کرد، موجب اشتغال‌زایی و رونق این بخش‌ می‌شد.» او اقدام اخیر بانک مرکزی را در ارایه نرخ‌های جدید چندگانگی سیاست‌های آن بخش می‌داند و می‌گوید:«پیش از این دولت اصرار به راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی داشت و هنوز آن مرکز به سرانجام نرسیده بود که روش و راه دیگری را برای کنترل بازار ارایه می‌کند. این راهکارهای کوتاه‌مدت، بازار را ملتهب می‌کند و از سویی موجب می‌شود افراد سودجو باز به بازار هجوم ببرند.»

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.