گلایه واردکنندگان از ضمانتهای ارزی
بررسی این موضوع از زبان واردکنندگان نیز شنیدنی است، یکی از واردکنندگان تجهیزات پزشکی اظهار میدارد: با اینکه صنف ما جزو سه اولویت واردات است علاوه بر اینکه باید صددرصد هزینه فاکتور خرید را پرداخت کنیم 35درصد نیز به عنوان ضمانت نزد اتاق مبادلات سپرده گذاشته شود و هنگامی که بار از گمرک ترخیص شود این مبلغ عودت داده میشود. وی همچنین از نبود یورو در دو ماه اخیر نیز خبر میدهد و میگوید با توجه به اینکه اکثر واردات تجهیزات پزشکی از اروپاست نبود یورو کار را سخت میکند و هزینه واردات را به جهت تبدیل ارز افزایش میدهد. وی همچنین از نبود بانک مشخصی جهت انجام امور ارزی گلایه داشت و گفت: مدت زمانی نیز باید به این امر اختصاص داد که آخرین نمونه آن مراجعه به بانک رفاه بوده که بانک موردنظر بعد از چند روز اعلام میکند نمیتواند گشایش اعتبار را انجام بدهد و شما را به بانک دیگری ارجاع میدهد. دیدهور از واردکنندگان قطعات یدکی خودروهای سبک و سنگین میگوید با به وجود آمدن اتاق مبادلات ارزی فقط بوروکراسی اداری بیشتر شده است. بهطوری که قید استفاده از ارز اتاق مبادلات را زده و ارز آزاد استفاده میکند و بالطبع تمام قیمتها بر مبنای محاسبه قیمت دلار آزاد است.یکی دیگر از فعالان در بازار ابزار یراق از رابطهای بودن در دریافت ارز مبادلهای شکایت دارد و شاهد ادعای خود را در اختلاف قیمتها در بازار میداند که این اختلاف در زمانی که بحث فروش عمده باشد خود را نمایان میکند. وی همچنین از عدم نظارت کافی بر فاکتورهای ارایه شده به گمرک میگوید بهطوری که تعدادی از واردکنندگان گاهی تا پنج برابر ارزش واقعی کالا اعلام قیمت میکنند تا بهاین ترتیب از ارز مبادلهای بیشتری استفاده کنند. دکتر «طارق لاله»، کارشناس اقتصاد بینالملل ادامه وضع موجود را به ضرر اقتصاد کشور میداند و اظهار میدارد با ادامه روند فعلی رقابتی بودن بازار از بین میرود و فقط افرادی در این بازار میمانند که دارای قدرت مالی باشند و بازار در انحصار عده کمی قرار خواهد گرفت. وی همچنین گفت: پرداخت هزینه کارمزد بانک سوم یا واسطه که Swift را صادر میکند بالغ بر پنج تا 15درصد است که فشار را بر واردکننده افزایش میدهد مضاف بر اینکه این هزینه را واردکننده باید به صورت ارزی به بانک پرداخت کرده و این ارز را باید از چهارراه استانبول تهیه کند. وی همچنین نسبت به اختلال در روند تولید نیز هشدار داد و گفت: با طولانی شدن زمان رسیدن مواد اولیه به کشور به علت حذف شدن عدهای از واردکنندگان از چرخه واردات و همچنین طولانی شدن گشایش اعتبار و روال بانکی آن ممکن است مشکلات کارخانجات تولیدی کشور تشدید شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.