ضمانتنامه ۱۳۰درصدی برای واردات
رسمی که فقط ایرانی است
عکس: عباس کوثری، شرق
گروه اقتصادی: افزایش میزان ضمانتنامههای اعتبارات اسنادی موضوعی است که در این روزها فعالان تجاری را به خود مشغول کرده است. در واقع پس از اختلاس سههزارمیلیاردی سال گذشته، سیستم بانکی دیگر با روش و سیاق گذشته السی باز نمیکند و برای هر اعتبار اسنادی بیش از میزان اعتبار ضمانت میگیرد. در حالی که میزان ضمانتها در اعتبارات تجاری به 130درصد رسیده است، برخی از اعضای اتاق بازرگانی، معاون سازمان توسعه تجارت و دستهای از تجار فعال در بازار کشور به مشکلزا شدن این موضوع در واردات اشاره میکنند. در عین حال در گفتوگوها عنوان شد که بانکها پیش از راهاندازی مرکز مبادله ارزی از سال گذشته، میزان ضمانتنامهها را به 120درصد افزایش دادند و پس از راهاندازی این مرکز نیز 10 تا 15درصد دیگر به میزان ضمانتنامه اضافه کردند. به این ترتیب ضمانتنامههایی که پیش از این با 10درصد از ارزش اعتبارات اسنادی گشایش پیدا میکرد، نیازمند ضمانتنامه 130درصدی است.
هیچ جا ضمانتنامه 130درصدی مرسوم نیست
«پدرام سلطانی» نایبرییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اینگونه تحلیل میکند: «از سال گذشته بانکها یکباره میزان وثایق و سپردههای ضمانتنامهها برای گشایش اعتبار اسنادی را از 10درصد به 120درصد افزایش دادند.» نایبرییس اتاق بازرگانی ادامه داد: «در عین حال تا این زمان بنا بر اعتبار متقاضی اعتبارات، میزان ضمانتنامه متغیر بود. یعنی بانک ابتدا به سابقه متقاضی نگاه میکرد و سوابقش را چک میکرد، اگر متقاضی از افراد خوشنام و خوشحساب بود، ممکن بود که بانک با همان 10درصد ضمانتنامه اعتبارات اسنادی متقاضی را گشایش کند، اما اگر شخص این شرایط را نداشت بانکها میزان ضمانتنامهها را تا 120درصد افزایش میدادند.» وی در پاسخ به این سوال که آیا بانک مرکزی درخصوص این افزایش مصوبهای صادر کرد یا خیر، گفت: «نه. تا جایی که خاطرم هست، بانک مرکزی مصوبهای در اینباره صادر نکرد.» وی ادامه داد: «در همین حال امسال بعد از بازگشایی مرکز مبادله ارزی، دستورالعملهایی برای افزایش میزان سپردههای ضمانتنامهها به 130درصد صادر شد و مقرر شد کسانی که خواهان گشایش اعتبارات اسنادی هستند، به میزان 130درصد از تقاضای خود را به
عنوان ضمانتنامه در بانکها به وثیقه بگذارند.» نایبرییس اتاق بازرگانی ایران گفت: «بعد از راهاندازی مرکز مبادله ارزی، دولت برای جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی از سیاست افزایش میزان ضمانتنامه استفاده کرده است.» این عضو اتاق در ادامه عنوان کرد که اخذ بیش از حد میزان اعتبارات به عنوان ضمانتنامه در هیچ جای دنیا مرسوم نیست. سلطانی در ادامه گفت: «در کشورهای دیگر هم بابت صدور اعتبارات اسنادی ضمانتنامه صادر میشود، اما در هیچجا مرسوم نیست که بیش از مبلغ اعتبارات از متقاضی ضمانتنامه بگیرند.» نایبرییس اتاق بازرگانی ایران در مورد اثرات سوء افزایش میزان ضمانتنامهها بر اقتصاد و بازرگانی کشور گفت: «مهمترین مشکلی که ایجاد میشود، کاهش حجم واردات و سخت شدن روابط تجاری کشور است.»
کالاها در گمرکات رسوب کردهاند
در همین حال «سیده فاطمه مقیمی» عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در واکاوی اثرات سوء افزایش میزان ضمانتنامهها گفت: «افزایش میزان ضمانتنامهها باعث افزایش هزینههای تجاری کالا میشود و در نهایت باعث بالا رفتن قیمت تمامشده و قیمت مصرفکنندگان میشود.» وی ادامه داد: «در عین حال این روند باعث کند شدن روند واردات کالا و همچنین افزایش هزینههای واردات در مبادی ورودی میشود. با وجودی که این سختگیریها انجام میشود، مدت زمان انبارداری کالاها در گمرکات افزایش پیدا میکند و این خود باعث برهم خوردن برنامه تجاری تجار، افزایش هزینههای تجاری و افزایش قیمت کالاهای وارداتی میشود.» مقیمی ادامه داد: «با این وجود که کالاها در بنادر و گمرکات رسوب پیدا میکنند، کمبود کاذب کالاها در بازار به وجود میآید و همین موضوع باعث برهم خوردن سیستم عرضه و تقاضا در بازار میشود. با برهم خوردن این سیستم و کمبود کالاها دوباره زمینه برای افزایش قیمت کالاها فراهم میشود.» وی ادامه داد: «در حالی سیستم بانکی سختگیریهایی را در راستای گشایش اعتبارات اسنادی بر تجار تحمیل میکند که این روزها با وجود مشقات موجود در بازارهای جهانی، دولت
باید با سیاستهای حمایتی راه بازرگانان و تجار را هموار کند.»
سازمان توسعه تجارت قول مساعد داده است
«محمدمهدی رئیسزاده» رییس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران هم در اینباره گفت: «با افزایش میزان ضمانتنامههای اعتباری اسنادی روند ترخیص کالا از گمرکات به سختی انجام میشود و به همین دلیل گاهی در بازار، کمبودهایی بروز میکند.» وی همچنین عنوان کرد که با وجود بروز مشکلات در روند تجاری تجار، اتاق بازرگانی، جلساتی را با سازمان توسعه تجارت برگزار کرده است و این سازمان قول مساعد داده که به زودی این مشکل تجار را حل و فصل کند و درخصوص میزان ضمانتنامه اصلاحاتی انجام شود.
کاهش میزان ضمانتنامهها به نفع تولید و تجارت
«فتحاله کیومرثکرمانشاهی» معاون کل سازمان توسعه تجارت نیز با تایید این مساله که افزایش میزان ضمانتنامههای اعتباری مشکلاتی را برای تجار به وجود آورده عنوان کرد که مسوولان این سازمان نیز نسبت به کاهش میزان ضمانتنامهها نظر مثبت دارند. وی گفت: «مهمترین دلیل افزایش میزان ضمانتنامهها جلوگیری از فروش ارزهای عرضه شده در مرکز مبادله ارزی است، اما با توجه به اینکه، شرکتها و تجار در تامین نقدینگی خود مشکل دارند و نمیتوانند 130درصد از ارزش اعتبارات اسنادی را به عنوان ضمانتنامه نزد بانکها بسپارند و مشکلاتی در این خصوص وجود دارد، ما از بازگشت سیاستهای بانکی در این خصوص استقبال میکنیم.» وی افزود: «ثبت سفارشها، نشان میدهد که حجم زیادی از کالاهای ثبت شده، مواد اولیه، قطعات و کالاهای سرمایهای هستند و سختیهایی در باب واردات آنها وجود دارد، اما اگر میزان ضمانتنامهها کاهش پیدا کند، میتوان امیدوار بود که بخش عمدهای از مشکلات در روند تجاری این کالاها حل شده و کمک شایانی هم به چرخه تولید کشور صورت گیرد.»
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.