کردستان عراق، در فراز و فرود شکلگیری و ثبات
امنیت در مدار 36 درجه شمالی
هادي فيروزي/ عكس: Rueters
پس از پایان جنگ جهانی اول فروپاشی امپراتوری عثمانی منجر به شکلگیری ناسیونالیسم کرد، عرب و ترک در ناحیه شمال غربی خاورمیانه شد. به این شکل گروهها و احزاب کرد در پی هدفی واحد، فعالیتهای سیاسی و میهنی خود را آغاز کردند. در سال 1991 پس از شکست رژیم بعثی عراق در جنگ با آمریکا، گروههای کرد با توجه به تضعیف حکومت مرکزی عراق موفق شدند با چتر حمایتی کشورهای غربی از کنترل دولت مرکزی خارج شده و کنترل سرزمین خود را به عنوان منطقهای خودمختار در دست بگیرند. در آن زمان دلیل حمایت چشمگیر بینالمللی از کردهای عراق، اهمیت زیاد کردستان عراق در فرآیند تشکیل نظام سیاسی عراق جدید بود؛ فرآیندی که در نهایت در مارس سال ۲۰۰۳ با حمله ائتلاف بینالمللی به رهبری آمریکا و بریتانیا به عراق، منجر به سقوط دیکتاتوری حزب بعث و پایهریزی حکومت دموکراتیک در عراق شد. پس از سقوط صدامحسین، انگیزههایی برای تشکیل یک کشور مستقل در میان کردها ایجاد شد. اما دلایل زیادی وجود دارد که تا امروز مانع از این اتفاق شده است. نخست اینکه سیاستمداران کرد، هرگاه با دیدی واقعگرایانه و به دور از احساسات ناسیونالیستی به سرزمین خود مینگرند پی میبرند که
کردستان عراق هنوز زیرساختهای لازم برای یک کشور مستقل را ندارد. از طرفی تشکیل یک کشور مستقل کرد، مورد قبول کشورها و قدرتهای خاورمیانه نظیر ترکیه، عراق، سوریه و ایران نیز نیست. چرا که این رویداد میتواند منجر به تضعیف نقش ژئوپلیتیک این کشورها شود. پیشتر نیز در مراحلی از تاریخ نظیر جنگ خلیجفارس یا پایان جنگ جهانی اول، کردستان فرصت تبدیل شدن به یک کشور را داشت که به دلایل فوق و دیگر عوامل این امر روی نداد. ظاهرا کردستان عراق از نظر سیاسی و ژئوپلیتیک هنوز بلاتکلیف است و سرنوشت و آینده خود را به آینده عراق گرهخورده میبیند. همین امر عاملی است که در روند تغییر و تحول اقتصادی و اجتماعی کردستان تاثیر منفی گذاشته است. ساکنان کردستان عراق از سال 1991 که منطقه پرواز ممنوع بر فراز آن برقرار شد در آرامش نسبی به سر بردهاند. هر چند طی دو دهه گذشته هیچ تهدید نظامی و امنیتی به طور جدی کردستان را ناآرام نکرده اما در سالهای اخیر بروز اختلافات گوناگون میان دولت عراق و حاکمان کردستان منجر به وقوع تنشهایی جدی شده است. کنترل مرزها، ادغام یا عدم ادغام نیروهای نظامی کرد (پیشمرگها) در ارتش ملی عراق، تعیین مرزهای کردستان
عراق و تقسیم ثروت و بودجه به ویژه در مورد بهرهبرداری از ذخایر نفتی، موارد عمده مورد اختلافات بین کردها و دولت مرکزی عراق است. «لوموند» مینویسد تنشها گاه به حدی میرسد که حتی احتمال وقوع درگیری مسلحانه بین حکومت مرکزی عراق و کردستان وجود دارد. سال گذشته همزمان با این مناقشات و تنشها، مقامات دولت مرکزی و کردستان حضور نظامی خود را در مرزهای این دو منطقه افزایش دادند. استان کرکوک یکی از مناطق مورد مناقشه میان دولت مرکزی و دولت منطقه کردستان عراق است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بغداد مقامات کرد را متهم کرده که به طور مخفیانه در حال خرید سلاحهای مربوط به پدافند هوایی و ضد تانک هستند و احتمال داده که دولت ترکیه در این رابطه به کردها کمک میرساند. تضادها و تنشهای موجود در روابط آنکارا و بغداد نیز به خودی خود این احتمال را تقویت میکند. در بهار سال گذشته مسعود بارزانی در جریان سفری به واشنگتن تلاش کرده بود ایالات متحده را از فروش جنگندههای شکاری اف - ۱۶ به عراق باز دارد که البته نتیجهای نگرفته بود. شروع تنشهای اخیر مربوط به انعقاد یک قرارداد نفتی بین کردستان و یک شرکت خارجی است. در پاییز سال ۲۰۱۱، کمی
پیش از خروج نیروهای آمریکایی، رهبران کرد یک قرارداد استخراج نفت با شرکت بزرگ نفتی آمریکایی «اکسون» امضا کردند. بغداد با این قرار داد به سه دلیل به مخالفت پرداخت. اول اینکه وزارت نفت عراق، در جریان قرار نگرفته بود. دوم اینکه در این قرارداد بر خلاف شیوه توزیع درآمد نفت مصوبه دولت عراق تقسیم برابر منافع حاصله پیشبینی شده بود و سوم اینکه از شش منطقه واگذارشده به شرکت نفتی «اکسون»، سه منطقه در کرکوک و دشت موصل واقع شده بود. این در حالی بود که کرکوک و موصل مناطقی هستند که همواره مورد منازعه و درگیری بین عراق و کردستان بوده است. به شکلی که در مورد منازعه بر سر این مناطق قرار است همهپرسی صورت گیرد تا معلوم شود که آیا این مناطق باید به اقلیم کردستان منضم شود یا به استانهای عربنشین. تهدیدات بغداد علیه شرکت «اکسون» بینتیجه ماند و غول نفتی آمریکا کار حفاری را در خاک کردستان ادامه داد. یکی از رهبران کرد نزدیک به مسعود بارزانی میگوید: «حضور اکسون برای ما معادل حضور دو لشکر نظامی آمریکایی ارزش دارد و به منزله بیمهنامهای است برای آینده». پس از اکسون، غول نفتی دیگر آمریکایی، شورون (Chevron) قراردادی برای استخراج
در دو حوزه نفتی امضا کرد. منابع دیگری نیز از مذاکرات و آمادگی شرکت فرانسوی توتال برای استخراج در سه حوزه نفتی کردستان که یکی از آنها در «مناطق مورد مناقشه» واقع است، خبر میدهند. مهمترین دلیل اختلافهای دولت مرکزی عراق و کردستان، نبود قانونی جامع برای مدیریت منابع نفتی این کشور است که تصویب آن پس از سالها کشمکش، همچنان به تاخیر میافتد. صادرات نفت کردستان به ترکیه نیز محل دیگری برای تنش و اختلاف بین کردها و مقامات عراق بوده است. تصمیم کردستان مبنی بر صدور مستقیم نفت به ترکیه، بدون دخالت دادن دولت مرکزی عراق به منزله اعلام جنگی علیه عراق است چرا که این کار بر خلاف تفاهمنامههای جاری بین بغداد و اربیل است. دولت مرکزی عراق مدعی حق انحصاری صادرات نفت عراق است اما دولت منطقهای کردستان با تکیه بر استقلال اداری و نظامی، برای در دست گرفتن کنترل صنعت نفت این منطقه تلاش میکند. کردستان اعلام کرده که در صورت پرداخت نشدن هزینه شرکتهای خارجی فعال در پروژههای نفتی این منطقه از سوی بغداد، صادرات نفت به ترکیه را افزایش میدهد. «علی حسین بلو»، معاون وزارت نفت و منابع طبیعی کردستان اعلام کرده منطقه کردستان اکنون
روزانه 15 هزار بشکه نفت به ترکیه صادر میکند. وی در گفتوگو با خبرگزاری آناتولی ترکیه تصریح کرد چنانچه دولت مرکزی عراق طبق توافقات قبلی هزینه شرکتهای نفتی بینالمللی فعال در منطقه کردنشین را نپردازد، این منطقه صادرات مستقیم نفت به ترکیه را افزایش میدهد و با درآمد آن هزینه شرکتهای نفتی را پرداخت خواهد کرد. در اواخر سال 2012 تشدید اختلافها با دولت مرکزی بر سر پرداخت هزینه شرکتهای نفتی خارجی منجر به این شد که کردها صادرات مستقل نفت را بدون استفاده از خط لوله رسمی و با استفاده از 150 تانکر مخصوص حمل نفت به ترکیه انجام دهند. معاون وزیر نفت و منابع طبیعی کردستان عراق اعلام کرد بر اساس توافق منطقه کردنشین و بغداد در سپتامبر 2012، این منطقه هم اکنون روزانه 200هزار بشکه نفت خام تولید میکند اما دولت مرکزی به تعهد خود برای پرداخت کامل هزینه شرکتهای نفتی فعال در کردستان عراق عمل نکرده است. به گفته این مقام نفتی، قرار بود دولت مرکزی بغداد هزینه شرکتهای نفتی را در سه مرحله پرداخت کند اما پس از پرداخت مرحله نخست، دولت بغداد به بهانه محقق نشدن برداشت روزانه 200 هزار بشکه نفت از این منطقه، پرداخت مراحل دوم و سوم
را متوقف کرد. شرکتهای نفتی فعال در منطقه کردنشین هم اکنون حدود یک میلیارد دلار طلب دارند و دولت بغداد متعهد شده بود که این مبالغ را پرداخت کند. نوری مالکی نخستوزیر عراق، این وضعیت را غیرقابل قبول میداند. خودمختاری فزاینده کردها میتواند الگویی برای استانهای سنینشین در جنوب شود که دارای غنیترین ذخایر نفتی کشور است. در برابر مسعود بارزانی، خود را مدافع حقوق اقلیتهای عراقی میداند. وی در دسامبر ۲۰۱۱ به «طارق الهاشمی»، معاون سنی رییسجمهور عراق که در معرض اتهام و محاکمه غیابی قرار داشت، پناهندگی داد. گفته میشود نزدیکی بین کردها و اعراب سنی که با واسطهگری ترکیه شروع شده به تاسیس ائتلافی انجامیده است تلاش دارد دولت مالکی را سرنگون کند. مسعود بارزانی رییس دولت کردستان، مالکی را به دیکتاتوری متهم کرده است. بارزانی به نیروهای نظامی تحت امر خود دستور داده که در رویارویی با هرگونه اقدام تحریکآمیز، خویشتنداری خود را حفظ کنند اما برای رویارویی با هرگونه اقدام تجاوزکارانه، بیشترین آمادگی را داشته باشند. «نیچروان بارزانی»، نخستوزیر کردستان عراق نیز اعلام کرده تنشها میان بغداد و کردستان در راستای منافع هیچ
یک از طرفین نیست. وی ابراز امیدواری کرد که مشکلات میان عراق و کردستان از طریق قانون اساسی حل شود و سازمانهای عالی عراق مانند دادگاه اتحادیه، نظر خود را درباره این تنشها اعلام کنند. نخستوزیر کردستان از برگزاری نشستی میان نمایندههای نیروهای نظامی کردستان و وزارت دفاع عراق خبر داد. از سوی دیگر، دفتر فرماندهی نیروهای مسلح عراق نیز از توافقی میان ارتش عراق و نیروهای نظامی کردستان درباره عقبنشینی نظامیان به اماکن قبل از آغاز بحران خبر داد. تنش بین کردستان و دولت مرکزی عراق و صفآرایی نیروهای دو طرف در مقابل همدیگر در بازار معاملات اقتصادی منطقه کردستان تاثیرات منفی گذاشته است. کردستان در مجموع در مقایسه با دیگر مناطق عراق، منطقهای است که از رشد اقتصادی باثباتی برخوردار بوده و در جذب سرمایهگذاری خارجی موفقتر عمل کرده است. برخی آمار رشد اقتصادی هشتدرصد را برای این منطقه در نظر گرفتهاند. هر چند مرکز سیاسی کردستان عراق، شهر اربیل است اما سلیمانیه را هم میتوان به نوعی پایتخت تجاری و اقتصادی کردستان عراق دانست. هماکنون صدها شرکت ترکیهای در زمینههای مختلف، پروژههای عمرانی و صنعتی را در کردستان پیش
میبرند. در سالهای نخست سقوط دیکتاتوری صدامحسین، عمده سرمایهگذاریها از سوی شرکتهای ایرانی در این منطقه صورت میگرفت. اما دلایل مختلفی از جمله بدقولی و سستی شرکتهای ایرانی در اجرای تعهدات خود، اختلاف در مبالغ قراردادها و وجود بوروکراسی اداری پیچیده در ایران موجب شد شرکتهای ترکیهای فرصتهای طلایی سرمایهگذاری در این منطقه را به نفع خود بربایند. مقامات کردستان عراق با ایجاد مناطق آزاد تجاری در مرزهای خود با ترکیه و ایران موجب رونق اقتصادی در نواحی مرزی خود شدهاند. هم اکنون بازار به شدت مصرفگرای کردستان محل حضور انواع کالاهای ترک شده است. گمرک «ابراهیم خلیل» واقع در مرز ترکیه و کردستان به نوعی از شاهرگهای اقتصادی کردستان محسوب میشود و از این طریق روزانه کالاها و مواد غذایی بسیاری وارد کردستان میشوند. هر از گاهی ایجاد تنشهای سیاسی میان کردستان و ترکیه باعث مختل شدن مبادلات در این گمرک میشود. در شهرهای پراکنده و کوچک کردستان عراق آثار کمی از آبادانی و رشد در زیرساختارها مشاهده میشود. صدامحسین در دوران حاکمیت خود معتقد بود که وجود روستاها در مناطقی نظیر کردستان که مملو از مخالفان حزب بعث بود،
میتوانست منجر به چالشهای امنیتی شود. از این رو صدامحسین سیاستی مبنی بر از بین بردن ساختار روستایی را در پیش گرفت. به همین دلیل اصولا بافت روستایی و اقتصادی روستایی در کردستان عراق شکل متعارف خود را ندارد. تبعات سالها جنگ در منطقه کردستان عراق در دوران حاکمیت صدامحسین هماکنون در اقتصاد این منطقه مشهود است. فقدان کارخانهها، کارگاهها یا واحدهای تولیدی متناسب با جمعیت منطقه، منجر به این شده که بسیاری از مردم منطقه برای امرار معاش به مبادلات ساده و تجارتهای کوچک و خردهفروشی روی آورند و به همین دلایل آمار بیکاری نیز در این سرزمین بالاست. در سالهای اخیر پیشرفت و رونق بخش گردشگری برگ برندهای برای اقتصاد این منطقه بوده تا جایی که در سال 2012 تعداد گردشگران نسبت به سال قبل از آن رشد 70 درصدی داشته است. در حالی که تعداد گردشگران منطقه خاورمیانه عمدتا به دلیل بروز ناآرامیهای گذشته در این کشورها طی سالهای اخیر کاهش چشمگیری داشته، این روند در کردستان عراق معکوس بوده است. نشریه معتبر «نشنالجئوگرافی» اخیرا کردستان عراق را درشمار 20 مقصد برتر خود ذکر کرده است. علاوه بر جاذبههای گردشگری تاریخی و باستانی،
منطقه کردستان عراق از جاذبههای طبیعی و پوشش گیاهی زیبایی بهره میبرد. شرکت بینالمللی هتلداری هیلتون اعلام کرده در صدد توسعه هتلهای خود در کردستان عراق است. هیلتون با امضای قراردادی در نظر دارد نخستین هتل و اقامتگاه این شرکت را در شهر اربیل عراق توسعه دهد. هتل هیلتون اربیل عراق با 300 اتاق به گنجایش هزار نفر و چشمه آب معدنی که انتظار میرود سال 2016 افتتاح شود، دومین شعبه از مجموعه هتلداری هیلتون در عراق است. توجه و اهتمام مقامات کردستان به ساخت هتلها، فرودگاهها و دیگر زیرساختهای گردشگری منجر به رشد چشمگیر گردشگری شده است. مقامات کردستان در نظر دارند تا سال 2015 بیش از پنجمیلیون گردشگر خارجی به این منطقه جذب کنند. از سوی دیگر فرودگاه بینالمللی اربیل نیز خبر از رشد 37درصدی در ترافیک هوایی کردستان عراق داده که این امر سبب شده این فرودگاه پس از بغداد به دومین فرودگاه پرتردد عراق مبدل شود. عمده گردشگران از کشورهای همسایه راهی کردستان میشوند. هر چند بخش قابل توجهی از گردشگران با انگیزههای اقتصادی و خرید کالا به این منطقه سفر میکنند اما رویکرد توسعه فرهنگی و سیاستهای باز مقامات کردستان عراق در این
زمینه نیز سهم قابل توجهی در جذب گردشگران داشته است. هر چند آینده کردستان عراق از نظر سیاسی و ژئوپلیتیک هنوز دورنمای واضحی ندارد ولی صلح و آرامش پایدار در کردستان، طبیعتا به صلح و آرامش تمام خاورمیانه کمک میکند و در برابر صلح و آرامش در خاورمیانه به رشد و توسعه همه جانبه کردستان یاری خواهد رساند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.