|

صالح نیکبخت در گفت‌وگو با «شرق»:

اتهام مرتضوی تنها کهریزک نیست

بیست و سوم تا بیست و پنجم تیر ماه 88 امیر جوادی‌فر، محسن روح‌الامینی و محمد کامرانی در بازداشتگاه کهریزک کشته شدند؛ بازداشتگاهی که به تعبیر مقام معظم رهبری در آن «جنایت» رخ داد. مشهور‌ترین متهم کهریزک سعید مرتضوی است؛ قاضی جوانی که خیلی زود از دادیاری شهرستان به قضاوت در تهران رسید و سال‌ها قضاوت کرد؛ قضاوت‌هایی که او را چنان مشهور کرد که حتی پس از تعلیق از قضاوت و حضور در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و بعد از آن در تامین اجتماعی کماکان او را به نام «قاضی مرتضوی» می‌شناختند. انتشار فیلم مذاکرات مرتضوی و فاضل لاریجانی توسط رییس دولت در صحن علنی مجلس و واکنش‌های پس از آن باز هم نام مرتضوی را سر زبان‌ها انداخت اما بازداشت دوشنبه‌شب او و انتقالش به اوین و اظهارتاسف رییس دولت و اظهارنظر رحیمی معاون اول رییس‌جمهور موج خبری به راه انداخت. «مشهور‌ترین متهم کهریزک به زندان رفت»، خبر به اندازه کافی مهم و بزرگ بود تا حتی رسانه‌های خارجی هم نسبت به انتشار آن اقدام کنند. صالح نیکبخت، وکیل یکی از کشته‌شدگان کهریزک در خصوص ارتباط دستگیری مرتضوی با پرونده کهریزک و اتفاقات روز یکشنبه مجلس به «شرق» توضیحاتی داد. آنچه در ادامه می‌آید حاصل گفت‌وگوی «شرق» با وکیل خانواده امیر جوادی فر از کشته‌شدگان کهریزک است. آیا در جریان مسایل بازداشت مرتضوی هستید؟ سعید مرتضوی در ارتباط با پرونده‌ای که هم‌اکنون در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران مطرح است و زمان رسیدگی آن به هشتم اسفند موکول شده بازداشت نشده است زیرا در اتهام عدم نظارت بر بازداشتگاه‌ها و همچنین مسوولیت او در کشته شدن سه نفر از بازداشت‌شدگان کهریزک برای وی قرار منع تعقیب صادر شده و اینجانب و سایر شاکیان پرونده به این قرار اعتراض کرده‌ایم که هنوز نتیجه آن اعلام نشده است. درباره اتهام دیگر وی تحت عنوان معاونت در قتل این افراد نیز با توجه به اینکه در زمان صدور قرار منع تعقیب پرونده اتهامی او نزد دادستان عمومی و انقلاب بوده من اطلاعی ندارم. قرار معاونت در جرم که برای ایشان صادر شده در حال پیگیری است؟ من چون وکیل شاکی هستم بر این اعتقادم آقای سعید مرتضوی و دادیار دادسرای امنیت تهران به عنوان معاونت در جرم و عدم نظارت بر بازداشتگاه تحت تعقیب قرار گیرند و برای آنان قرار مجرمیت صادر شود زیرا هر دوی آنها از وضعیت بازداشتگاه‌ کهریزک و نداشتن ظرفیت لازم برای آن تعداد بازداشتی و همچنین وضعیت خاص از لحاظ نحوه اداره این بازداشتگاه و رفتار با بازداشت‌شدگان مطلع بوده و به‌رغم صدور دستور سریع برای انتقال آنان از کهریزک به اوین، دستورات در روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه به ترتیب 20 و 21 و 22 تیر 88 و ماندن بازداشت‌شدگان در کهریزک آنان تحت ضرب و شتم زندانبانان قرار گرفته و مطابق نظریه 13 نفر از پزشکان معتبر پزشکی قانونی و دانشگاه علوم پزشکی مرگ مرحومان امیر جوادی‌فر، محسن روح‌الامینی و محمد کامرانی در اثر ضربات متعدد وارده بر نسوج آنان در طول سه روز قبل از فوت بوده است. با توجه به اینکه این کشته‌شدگان در فاصله یک تا 24 ساعت بعد از انتقال به اوین فوت کرده‌اند اگر مرتضوی به دستور شورایعالی امنیت ملی و کمیسیون عالی که در این مورد سه روز قبل از انتقال تشکیل شده بود عمل می‌کرد این مسایل واقع نمی‌شد و به همین جهت چنانچه نامبرده در فاصله ابلاغ قرار منع تعقیب به اینجانب و دیگر شاکیان در این پرونده به جهت معاونت در قتل قرار مجرمیت صادر شده باشد احتمال اینکه بازداشت شبانه او دلیل معاونت در قتل باشد دور از ذهن نیست. آیا کسی که متهم است می‌تواند در دولت سمت اجرایی داشته باشد؟ کسی که متهم به ارتکاب جرم یا جرایمی می‌شود و به دستور مقامات قضایی بازداشت می‌شود همچنان در سمت اداری که داشته اگر تصدی آن سمت قانونی باشد در آن سمت باقی می‌ماند مگر اینکه دادگاه برای او حکم قانونی صادر کرده و او را از تصدی مقامات اداری و قضایی و... به عنوان مجازات دیگر منع کرده باشد. با توجه به حکم دیوان عدالت اداری آیا همچنان تصدی شغل مرتضوی و سمت او قانونی بود؟ به اعتقاد من و آنچه به ما در دانشگاه‌ها در دوره‌های مختلف به طور مکرر گفته می‌شود متهمان هر پرونده کیفری یا محکومان محاکم غیرکیفری از جمله دیوان عدالت اداری وقتی حکم قطعی صادر می‌شود صرف‌نظر از عادلانه یا غیرعادلانه بودن آن و صرفنظر از اینکه حکم قانونی است یا غیرقانونی باید آن را دقیقا مطابق حکم (اداری - حقوقی - کیفری) اجرا کنند. برای ما حقوقدانان تعجب‌آور بود که چگونه فردی که رییس دادگاه بوده و در مقام دادستانی هفت سال فعالیت داشته است حکم مرجع قضایی را بلافاصله نپذیرفته و همچنان با دورزدن قانون اصرار بر بقای خود در سازمان تامین اجتماعی داشته است که این‌گونه اصرار بر بقا در یک شغل چنین تعبیر می‌شود که وی از قانون برداشت دیگری غیر از آنچه استادان و کانون گفته‌اند داشته است. آیا مرتضوی اتهامات دیگری داشته یا محکوم شده بود؟ آقای مرتضوی قبلا، هم در دادسرای انتظامی قضات و دادگاه عالی انتظامی هم محکومیت داشته و هم حکم‌های متعدد برای وی صادر شده است که من از ورود به جزییات آن خودداری می‌کنم.من از سال 1378 که ایشان قاضی دادگاه مطبوعات بود تا زمانی که از دادستانی تهران برکنار شد به جهات مختلف و به علت وکالت متهمان پرونده به ایشان مراجعه می‌کردم. آقای مرتضوی در موارد متعدد احکام مطول و مفصلی صادر می‌کرد که در اغلب آنها ایرادات مختلف وجود داشت و تقریبا کمتر موردی بود که احکام او در مراجع تجدیدنظر یا دیوانعالی کشور کاملا یا بعضا نقض نشوند و این نشان می‌داد که او در صدور این احکام به قوانین کشور توجه لازم را نداشت بلکه میل داشتند که احکام مفصل و مطولی را که ضرورتی هم نداشت صادر و مجازات سنگین صادر کند. مثلا چه احکامی؟ دو مورد را برای شما نقل می‌کنم. یکی پرونده نظرسنجی بود که آقای مهندس عباس عبدی و دکتر حسین قاضیان و چند نفر دیگر را دستگیر و آنان را به مجازات‌های سنگین محکوم کرد به‌رغم اینکه بعد از صدور حکم با تصدی دادستانی تهران همچنان آن را تعقیب می‌کرد. سرانجام حکم نامبردگان که جمعا به 16سال زندان محکوم شده بودند در شعبه اول دیوانعالی و ریاست رییس‌ دیوانعالی کشور نقض شد. با وجود اینکه وی در مقام دادستانی مجددا به این حکم رسیدگی کرد آقای عبدی نه به‌عنوان همکاری با دولت متخاصم و افشای اسناد محرمانه و بعد از سه سال بازداشت به اتهام تبلیغ علیه نظام بعد از اعتراض او به شعبه تشخیص دیوانعالی به یک سال زندان محکوم شد. مثال دیگر آن پرونده عمادالدین باقی‌ که در دادگاه بدوی او را به 5/7 سال زندان محکوم کرده بود. با تجدیدنظرخواهی اینجانب آقای باقی از دو اتهام که مجازات آن 5/2 سال بود تبرئه و نسبت به دو اتهام با توجه به اینکه اصلا تناسبی بین جرم و مجازات نبود دادگاه مجازات آن دو اتهام را به نصف تعدیل کرد. پرونده دیگر او مربوط به شرکت جامعه و محاکمه روزنامه نشاط و... بود که صرف‌نظر از صحت اتهامات وارده حکم صادره در مورد توقیف روزنامه نشاط و همچنین محکومیت دکتر صفری مدیر این روزنامه بعد از گذراندن 27ماه زندان توسط آقای صفری و اعتراض او در دیوانعالی کشور و دادسرای انتظامی قضات هم منجر به نقض حکم صادره علیه این روزنامه و مدیرمسوول آن شد و هم منجر به صدور قرار تعلیق مرتضوي به علت تخلف انتظامی گردید در سایر موارد هم موجب اطاله کلام می‌شود. آیا این بازداشت ارتباطی به ماجرای روز یکشنبه مجلس داشت یا نه؟ قطع‌نظر از اینکه آن‌گونه رفتار و ضبط صدای افراد و ارایه دادن آن به قوه‌مجریه و نه قضاییه و همچنین استفاده از این صدا در صحن مجلس که برای استیضاح وزیرکار بود قانونی و اخلاقی نبود ولی همچنان که قبلا گفتم اگر احتمالا این بازداشت به دلیل مسایل روز یکشنبه باشد اعتبار حکم بازداشت او مورد سوال است زیرا هنوز متهم مطرح شده شکایت نکرده بود و از طرف دیگر بر فرض شکایت هم اعمال بند در ماده 32 در مورد این مساله و سعید مرتضوی مصداق نداشت هرچند آن اقدام با مسایلی که در مجلس اتفاق افتاد در ادبیات حقوقی که خود مرتضوی به آن متوسل می‌شد از روشن‌ترین موارد اقدام علیه امنیت کشور است و امکان دارد به این جهت بازداشت شده باشد زیرا در حقیقت آنچه در اختیار رییس دولت گذاشته بود و در جلسه علنی مجلس به آن استناد شد توسط آقای مرتضوی با تمهیدات قبلی او (ضبط صدا و تصویر) انجام شده بود، بدیهی است باید به این جهت مورد تعقیب قانونی قرار بگیرد. آیا مرتضوی پرونده دیگری هم جز این موارد دارد؟ من پرونده‌ای علیه ایشان ندارم اما می‌دانم افراد دیگری علیه او شکایت کرده‌اند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.