یادداشت/ سیاست
احتیاط کنیم
علی نجفی توانا / حقـوقدان
تحولات سیاسی - اجتماعی اخیر، شرایط حساسی در کشور حاکم کرده است. متاسفانه جناح گرایی و تسویهحسابها و استفاده ابزاری از اختیارات و توانمندیها برای غلبه بر جریان مخالف به جای حل مشکلات مردم و چالشهای اقتصادی بر این شرایط دامن زده است. این در حالی است که اوضاع و احوال حاکم بر کشور ایجاب میکند که متولیان، به فکر معیشت مردم، کاهش بیکاری و حل مشکلات مردم باشند. قوهقضاییه برای اجرای عدالت باید مستقل عمل کند و از تمام سازوکارها به صورت بیطرفانه در جهت استقرار عدالت قضایی و پیشگیری از اقدامات مجرمانه استفاده کند. قوهمقننه در راستای رفع نیازهای تقنینی جامعه گام بردارد و قوهمجریه برای اجرای برنامهها و رفع مشکلات مردم از اختیارات خود به نحو احسن استفاده کند. بحث تذکر، طرح سوال و استیضاح از حقوق حقه مردم است و اصولا استفاده از این نشانه احساس وظیفه نمایندگان مجلس باید تلقی شود. طبیعتا قوهمجریه نیز وظیفه دارد در دفاع از اعضای خود از امکانات خود به نحو مشروع بهره ببرد اما شرایطی که در نتیجه استیضاح اخیر وزیر کار و تعاون در قوهمجریه حاکم شده است اصولا چالش موجود را از حالت یک مساله ساده خارج ساخته و اصولا بحث
بقا و جایگاه قانونی دولت را زیر سوال برده است. در حقیقت این سوال اساسی مطرح است که با توجه به اینکه حداقل نیمی از وزرای مجلس به علت ادغام وزارتخانهها، تغییر وزرا، تایید مجلس شورای اسلامی را به دست نیاوردهاند آیا ادامه کار دولت بدون اخذ رای اعتماد مجدد قانونا ممکن است؟ این موضوعی است که باید بسیار با احتیاط با آن برخورد شود. مسلما در شرایط موجود موضوع جایگاه قانونی دولت با توجه به اینکه مجلس به خود رییسجمهور و 9 نفر از وزرا رای اعتماد داده است، بحث فقدان اعتبار اقدامات هیات دولت توجیهات بسیار قوی ندارد و به نظر میرسد جایگاه دولت دارای اعتبار قانونی است. با این حال چنین دولتی برای اجرای وظایف محوله قطعا باید به تقویت کابینه و رفع چالشهای موجود بپردازد زیرا چنین ترکیبی در ادامه کار بهویژه با عنایت به ماهیت مسایل مطروحه با مشکلات عدیدهای روبهرو خواهد بود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.