|

شرط «افتادن» کابینه از نصاب

سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی/ دکترای حقوق عمومی

آیا با استیضاح وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، دولت از «نصاب قانونی» افتاده است؟ در پاسخ باید گفت مجلس دو نوع رای اعتماد به دولت می‌دهد. نخست، موضوع اصل 133 قانون اساسی است که رییس‌جمهور، گزینه‌های پیشنهادی خود برای تصدی وزارتخانه‌ها را به مجلس معرفی می‌کند و آنها با بررسی برنامه‌ها و سخنان موافق و مخالف، به تک‌تک آنها رای اعتماد می‌دهند و وزرا از آن پس در قبال نمایندگان مردم مسوول هستند. مورد دوم، رای اعتماد «هیاتی» است که مجلس به شخصیت حقوقی به عنوان هیات وزیران - به صورت جمعی - می‌دهد. اصل 87 قانون اساسی می‌گوید: «رییس‌جمهور باید برای هیات وزیران پس از تشکیل پیش از هر اقدام دیگر، رای اعتماد بگیرد» یعنی مجلس به یک جمع رای اعتماد می‌دهد که می‌توانند با هم کار کنند و مسوولیت مشترک دارند. پس مجلس علاوه بر اینکه می‌تواند تک‌تک وزیران را استیضاح کند، طبق اصل 89 قانون اساسی می‌تواند هیات وزیران را هم استیضاح کند و به کابینه، رای عدم اعتماد بدهد. اصل 137 قانون اساسی نیز تصریح دارد: «هریک‏ از وزیران‏ مسوول‏ وظایف‏ خاص‏ خویش‏ در برابر رییس‌جمهور و مجلس‏ است‏ و در اموری‏ که‏ به‏ تصویب‏ هیات‏ وزیران‏ می‌رسد مسوول‏ اعمال‏ دیگران‏ نیز هست.» پس هیات وزیران به صورت جمعی در مقابل مجلس نیز مسوول است. ‏ اصل 136 قانون اساسی هم صراحت دارد: «رییس‌جمهور می‌تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرند و در صورتی که پس از ابراز اعتماد به دولت، نیمی از هیات وزیران تغییر کند باید مجددا از مجلس شورای اسلا‌می برای هیات وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.» این بدان معناست که مجلس به شخصیت حقوقی کابینه به صورت جمعی رای اعتماد داده و چون نیمی از آنها تغییر کرده‌اند، مجلس با کابینه‌ای مواجه است که نیمی از آنها در آن رای اعتماد جمعی حاضر نبوده‌اند. با توجه به ادغام برخی وزارتخانه‌ها در دولت دهم، این سوال ایجاد شده که مراد از نیمی از کابینه، نصف وزارتخانه‌های ابتدای دولت است یا وضعیت فعلی؟ شورای نگهبان قبلا نظر تفسیری خود را اعلام کرده است: «ملاک احتساب تغییر نیمی از اعضا، وضع حاضر هیات وزیران است یعنی هر زمان با توجه به تعداد اعضای هیات وزیران در همان حال چنانچه ملاحظه شد نیمی از اعضای آن تغییر یافته‌اند تقاضای رای اعتماد مجدد از مجلس لازم است.» از 18 وزارتخانه فعلی، 9 وزیر جدید در کابینه حضور دارند و در این موضوع ابهامی نیست و البته نظر تفسیری هم وجود دارد که منظور از نیم، نیم وضع حاضر است. هیات وزیران فعلی، مشمول اصل 136 قانون اساسی بوده و باید هیات وزیران بنا بر «حیثیت جمعی»، بار دیگر از مجلس رای اعتماد بگیرد. بر اساس اصل 89، در صورت استنکاف هیات وزیران برای حضور در مجلس برای استیضاح، مجلس می‌تواند به طور غیابی این کار را انجام دهد. درخصوص رای اعتماد مجدد نیز، همین اصل صادق خواهد بود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.