خبر
پاسخ دیوان عدالت به احمدینژاد مهر: رییس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه آقای رییسجمهور یا توجهی به متن قانون اساسی و قوانین عادی ندارند یا احیانا مشاورانشان برای ایشان مسایل را درست تبیین نمیکنند، گفت: ما تاسف میخوریم که رییسجمهور در تریبون عمومی مجلس سخنانی را بگوید که کاملا مغایر با متن قانون اساسی و قوانین عادی است. حجتالاسلام منتظری در جلسه هیات عمومی دیوان اظهار داشت: سخنانی که دیروز در مجلس شورای اسلامی از سوی رییسجمهوری مطرح شد، دور از انتظار بود. من به دو نکته از سخنان رییسجمهور اشاره میکنم و پاسخ مشروح و حقوقی به این مقوله را طی بیانیهای که از سوی دیوان عدالت اداری منتشر میشود، اعلام خواهیم کرد. رییسجمهور فرمودند که دیوان عدالت اداری به موجب قانون اساسی فقط میتواند نسبت به آییننامهها و بخشنامهها اشکال کند و آن را مورد رسیدگی قرار دهد و در این ارتباط به اصل 130 قانون اساسی اشاره کردند. آقای احمدینژاد به ورود دیوان در رسیدگی به برخی تصمیمات معترض بودهاند و گفتند، مگر امکان دارد دیوان عدالت اداری در هر مورد که دولت تصمیمی میگیرد، وارد شود و آن را ابطال کند، در
آن صورت اختیاری برای دولت باقی نخواهد ماند. ظاهرا رییسجمهور به این وظیفه قانونی دیوان عدالت اداری توجهی نفرمودند. شایان ذکر است که در ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری آمده است: صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان به شرح زیر است: رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به علت برخلاف قانون بودن آن یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص میشود. رییس دیوان عدالت اداری ادامه داد: دولت قطعا اختیاراتی دارد و دولت بیاختیار نمیتواند مسایل اجرایی کشور را مدیریت کند، ما نیز هرگز به خود اجازه نمیدهیم در حدود اختیارات و صلاحیتهایی که دولت به موجب قانون دارد، مداخله کنیم اما تصمیمات دولت نیز باید در چارچوب قانون باشد. وی گفت: مثلا انتصاباتی در دولت وجود دارد که قانون برای آن شرایطی را وضع نکرده است، ما هرگز در آن عزل و نصبها ورود پیدا
نمیکنیم اما اگر قانون در مورد برخی مقامات و انتصاب در سمتی شرایط و ضوابطی را تعریف کرده است، باید مرجعی باشد تا در صورت تخلف از آن شرایط، به موضوع رسیدگی کند. طبق قانون آن مرجع دیوان عدالت اداری است. وی ضمن اعتراض به اظهارنظر رییسجمهور در این مورد گفت: آقای رییسجمهور اگر قانون را قبول ندارند که ما را با کسی که به قانون اعتنا ندارد، چه کار است؟ اما اگر قانون را قبول دارند که ضروری است قبول داشته باشند، ایشان سوگند یاد کردهاند و باید به سوگند خود وفادار بمانند. وی با اشاره به اینکه محتمل است، مطرح کنند رییس دیوان عدالت اداری خودش هم شاکی است و هم رایدهنده، اضافه کرد: قانون بنده را به عنوان رییس دیوان عدالت اداری مکلف کرده است که اگر مصوبهای را مغایر با آن یافتم، در هیات عمومی مطرح کنم و هیات عمومی نیز پس از بررسی رای خواهد داد که مصوبه غیرقانونی است و باید ابطال شود یا خیر. هیات عمومی نیز مرکب از قضات مستقل و آگاهی است که دارای رای مستقل هستند، در آنجا نیز رییس دیوان عدالت اداری عضویت دارد و تنها یک رای متعلق به رییس دیوان است. وی افزود: بنابراین اینگونه نیست که بنده شخصا هم شاکی و هم رایدهنده
باشم. بنده شاکی هستم اما به موجب قانون رای آن نیز پس از بررسی برعهده هیات عمومی است. حالا آیا اگر ما به موجب قانون به وظیفه خود عمل کردهایم، باید تخطئه شویم؟ حجتالاسلام منتظری با اشاره به بخش دیگری از اظهارات احمدینژاد در مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه اگر ما از دیوان عدالت اداری شکایت داشته باشیم، باید به چه کسی مراجعه کنیم؟ اظهار داشت: قانون راه آن را نیز مشخص کرده است. شخصیت دیوان عدالت اداری در آرایی است که صادر میکند، هویت دیوان، هویتی قضایی است و تبلورش در آرا آن است. این آرا نیز یا در شعب صادر میشود یا در هیات عمومی. اگر شخصی به رای شعبه معترض باشد یا از رای هیات عمومی شکایتی داشته باشد و به آن معترض باشد، راهکار آن در هر مورد در قانون پیشبینی شده است. رییس دیوان عدالت اداری افزود: بنابراین ضرورتی ندارد رییسجمهور پشت تریبون مجلس اعلام کنند چون راهکار آن در قانون تعریف شده است و موارد متعددی هم وجود دارد و سوابق آن نیز موجود است افرادی آمدهاند و نسبت به رایی معترض بودهاند که پس از ارایه ادله و بررسی، اتفاقا در برخی موضوعات اعتراض آنان وارد تشخیص داده شده و رای اصلاح شده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.