اختلال در توزیع پودر شوینده
عکس: عباس کوثری، شرق
گروه اقتصادی: بازار مواد شوینده امسال هم افزایش قیمت را تجربه کرده و هم کمبود برخی از مواد را. نمونهاش برخی پودرهای شوینده و صابون بوده است. انجمن میگوید: «کمبودی وجود ندارد و آنجا که هنوز برخی مواد بهسادگی قابل دسترس نیست، هنوز توزیع نشده است.» اما مغازهداران میگویند: «یک ماه است برخی از مواد شوینده تولید و توزیع نمیشود. اما در بازار میتوان با قیمتی بالاتر که از قبل انبار شده را پیدا کرد.» پیش از این نیز در سال 86 عرضه پودرهای شوینده دستی و ماشینی دچار اختلال شد. آن زمان تولیدکنندگان برای افزایش قیمت، سیاست کاهش عرضه را در پیش گرفتند. مسعود میرکاظمی، وزیر بازرگانی وقت در حمایت از آنان گفته بود: «دولت برای تولید و عرضه این کالا بهطور متوسط حدود 150میلیاردتومان یارانه پرداخت میکند. قیمت پودر شوینده ماشینی و دستی در چند سال اخیر افزایش نیافته و کارخانهها بابت یارانه مذکور از دولت مطالباتی دارند که باید این طلب را دریافت کنند.» البته او این اقدام را مقدمه افزایش قیمتها ندانسته بود. آن زمان قرار بر ثبات قیمتها بود. در همان زمان، تولیدکنندگان مشکلاتشان را رفع کردند و به تولید
ادامه دادند. اما در سالجاری همزمان با افزایش قیمت کالاهای مختلف، مواد شوینده همگران شد آن هم در چند نوبت. در هر نوبت نیز مسوولان دولتی آن را تکذیب میکردند و میگفتند: «قیمتهای جدید و میزان افزایش آن هنوز تعیین و اعلام نشده و افزایشها غیرقانونی است.» بازار البته توجهی به این هشدارها نداشت و روزانه متناسب با نوسان قیمت ارز حالا گذشته از آن افزایشها، بازار در برخی مواد دچار کمبود شده است. مغازهای در شرق تهران، انواع مارکهای مواد شوینده را دارد اما میگوید: «پیش از این توزیعکنندهها به طور مرتب و مدام برای فروش با شرایط مختلف و حتی دریافت چک مدتدار مراجعه میکردند. ولی حالا به دلیل کاهش تولید، خیلی از مواد را ندارند و باید برای خرید برخی اقلام از جمله پودرلباسشویی به بازار مراجعه کنیم که قیمتهای آن هم خیلی گرانتر است.» سلیمینژاد، مدیر اجرایی انجمن مواد شوینده، میگوید: «مشکلات پیشین در تولید رفع شده و ظرف روزهای اخیر، توزیع انواع مواد شوینده در شهر آغاز شده و به نظر نمیرسد کمبودی وجود داشته باشد.» به گفته او، توزیع جامع انواع مواد در شهرستانها نیز بهزودی انجام میشود. در عین حال که مواد
شوینده در بازار و همراه با افزایش نرخ انواع ارز، قیمتش بالا میرفت، در آبان امسال سازمان حمایت با افزایش 20درصدی قیمتها موافقت کرد. آن در شرایطی بود که تولیدکنندگان خواستار افزایش 60درصدی قیمتها بودند. جمشید فروزش، دبیر شورای تولیدکنندگان پودر شوینده، به ایسنا گفته است: «برخی اقلام موردنیاز تولیدکنندگان پودرشوینده در گروههای سه، چهار، هفت و 10 قرار گرفته که به جز گروههای یک و دو به گروههای بعدی ارز مرجع اختصاص نمییابد. قیمت فروش کارخانهها تثبیت شده و براساس قیمت ارز مرجع بدون حاشیه سود منطقی است؛ بنابراین ادامه این وضعیت ممکن است باعث کاهش عرضه پودر به بازار شود.» او همچنین احتمال کاهش تولید پودر شوینده در ماه جاری را داده است که البته در چهارماه نخست امسال 160 هزار تن پودر در حد نیاز جامعه تولید و توزیع شد. بخشی از تولید نیز صادر شد، اما در حال حاضر تولیدکنندگان قادر نیستند با ظرفیت کامل تولید کنند. به گفته فروزش، هماکنون 12 کارخانه تولید پودر شوینده در کشور فعال بوده که مواداولیه موردنیاز آنها مانند آنزیمها، اسانس، سولفات، مقوا، الکل چرب و اسید اویل وارداتی است. پودرهای لباسشویی یکی از مواردی
هستند که در برخی فروشگاههای سطح شهر از جمله در محدوده خیابان بهار، پیدا نمیشود. موجی که فروزش برای روزهای آتی هشدار آن را داده است. البته سلیمینژاد، به شرق میگوید: «وضعیت تولیدکنندگان از نظر نقدینگی مناسب نیست. آنها 60 تا 70درصد مواد اولیه برخی محصولات از جمله صابون را وارد میکنند که با توجه به افزایش نرخ انواع ارز، هزینه تهیه مواد اولیه سه برابر شده است. در همین حال، تولیدکنندگان مجبور به تثبیت قیمتهایشان هستند.» به گفته او، در شرایطی که بانکها از پرداخت تسهیلات خودداری میکنند، دولت نیز ارز مرجع یا مبادلاتی به تولیدکنندگان تخصیص نمیدهد، آنها برای تولید چارهای جز استقراض؛ آن هم با بهرههای بالا ندارند. سلیمینژاد، میگوید: «پیش از این، اجرای قانون هدفمندی یارانهها و عدم تخصیص سهم بخش تولید، به این صنعت فشار آورد و تولید را سخت کرد؛ چنان که حتی یک ریال از بابت افزایش هزینههای انرژی دریافت نکردیم.» او با بیان اینکه دولت در آن دوره از کارخانهداران خواست که خط تولید خود را بهینه کنند تا پس از آن هزینههای آن را پرداخت کند، میگوید: «تولیدکنندگان برای این وعده دولت هم چیزی دریافت نکردند. اما
همچنان در حال تولید هستند.» سلیمینژاد نیز هشدار میدهد اگر وضعیت به همین منوال بماند و همچنان کارخانهداران مجبور باشند که با قیمتهای پایین تولیداتشان را بفروشند و با همان دارایی، مواد اولیهای که با نرخهای دلار افزایش پیدا میکند را خریداری کنند، به زودی دچار مشکل خواهند شد و با کمبود مواجه میشویم. میزان مصرف داخلی کشور 400 هزار تن در سال است و کارخانهها باوجود آنکه 40درصد ظرفیتشان تولید میکنند، سالانه 500 هزار تن تولید دارند. مازاد ظرفیت برای صادرات در نظر گرفته شده بود که با توجه به مشکلات موجود، این بخش حذف شده است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.