|

دو سناریوی افزایش دستمزد کارگران

  • فارس: محمد احمدی با اشاره به جزییات اولین جلسه رسمی شورایعالی کار برای تعیین حداقل مزد سال آینده کارگران اظهار کرد: در این جلسه شرکای اجتماعی کار روی یکسری از کلیات توافق کردند که بر این اساس مزد به صورت ملی باشد. وی افزود: برخی کارشناسان معتقدند مزد دونرخی وجود داشته باشد که با توجه به کار کارشناسی و رایزنی‌ها قرار شد که یک مزد ملی برای همه اقشار، گروه‌ها، صنوف و واحدهای تولیدی در نظر گرفته شود. نماینده کارگران در شورایعالی کار با بیان اینکه مزد منعطف در پیش‌نویس اصلاح قانون کار نیز وجود دارد، گفت: هر سال تلاش شده است که همه کارگران از حداقل مزد یکسان بهره‌مند شوند و امسال نیز این توافق صورت گرفته است. احمدی با بیان اینکه تعیین حداقل مزد مستلزم نگاه جامع به تولید و معیشت خانوار کارگری است، تصریح کرد: برخی افراد امسال عنوان می‌کردند که حداقل مزد برای برخی صنوف اعمال نشود تا بتوانند هرگونه می‌خواهند کارگر را استثمار کنند اما از این موضوع جلوگیری شد. عضو کانون شورای اسلامی کار عنوان کرد: امسال همچنین مصوب شد که پایه سنواتی به کارگران قراردادی تعلق بگیرد و با توجه به اینکه تفاسیر متفاوت و غلطی از این موضوع می‌شد کارگری که سابقه 10سال کار داشت پایه سنوات نمی‌گرفت. این فعال کارگری با بیان اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد 40درصد کارگران قراردادی پایه سنوات دریافت نمی‌کنند، تاکید کرد: براساس این مصوبه، کارگری که یک‌سال سابقه کار دارد نیز پایه سنواتی خواهد گرفت که این موضوع با توجه به اینکه 80درصد کارگران در کشور قراردادی هستند را شامل می‌شود. این فعال کارگری درخصوص برگزاری جلسات شورایعالی کار با توجه به استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه بیان داشت: قطعا این موضوع بی‌تاثیر نیست چرا که جایگاه سرپرست با وزیر متفاوت است و طی این چندسال تجربه خوبی در این زمینه کسب شده بود. وی تاکید کرد: نباید مسایل سیاسی میان دولت و مجلس روی شرایط صنفی و تعیین مزد سال آینده کارگران تاثیر بگذارد و تحت‌الشعاع قرار گیرد.
قیمت قطعات خودرو 2 برابر و مواد اولیه آن 3 برابر شد
  • ایلنا: بعد از افزایش قیمت خودرو نه‌تنها قطعات خودرو دو برابر شد؛ بلکه قیمت مواد اولیه آن نیز تا سه‌ برابر افزایش یافت. به گفته محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات‌مدیره انجمن قطعه‌سازان، بخشنامه‌های داخلی بیشتر از تحریم‌های خارجی بر صنایع ما تاثیر منفی گذاشته است. مهمترین چالش صنایع و به‌ویژه صنعت خودروسازی در کشور کمبود نقدینگی است. پیش از ابلاغ بخشنامه وزارت صنعت‏، معدن و تجارت امکان گشایش اعتبار با پرداخت 10درصد ارز 1226تومانی وجود داشت، اما اکنون باید 135درصد ارز مبادله‌ای پرداخت شود تا گشایش اعتبار صورت بگیرد؛ که این رقم بیش از 28برابر رقم قبلی برای گشایش اعتبار است. به گفته او، صنایع کشور در یک مسابقه ناخواسته قرار گرفته‌اند؛ بخشنامه‌های داخلی و بانک مرکزی از یک سو و تحریم‌های بین‌المللی از سوی دیگر می‌خواهند از یکدیگر برای شکستن کمر تولید پیشی بگیرند و هر روز این کمربند را تنگ‌تر می‌کنند. عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان ایران گفته است: «بعد از اختلاس سه‌هزارمیلیاردی که صورت گرفت شرایط بانک‌ها هر روز سخت‌تر شده و به نظر می‌رسد برای جلوگیری از سایر اختلاس‌ها 10برابر بیشتر به اقتصاد ضرر و زیان وارد شده است.»نجفی‌منش تصریح کرد: به عنوان مثال اگر واحدی چک برگشتی داشته باشد به آن واحد دیگر وام نمی‌دهند این در حالی است که با این سخت‌گیری‌هایی که شده معوقات از 45هزارمیلیاردتومان به بالای 70هزارمیلیاردتومان رسیده است. او با بیان اینکه مردم برای خرید خودرو دست نگه دارند، گفت: بعد از اعلام رسمی قیمت‌ها توسط کارخانه‌ها مردم اقدام به خرید کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.