|

احتمال تخلف دوباره بانکی

فرارو: معاون نظارتی بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها نسبت به احتمال وقوع برخی تخلفات و سوءاستفاده‌های بزرگ در نظام بانکی کشور در آینده هشدار داد و اعلام کرد: متاسفانه برخی بانک‌ها به رغم تاکیدات و تذکرات مکرر بانک مرکزی، مقررات نظارتی و به خصوص مقررات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و تسهیلات و تعهدات کلان را نقض کرده‌اند. ابراهیم درویشی، معاون نظارتی بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به مدیران عامل تمامی بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست‌بانک و موسسه اعتباری توسعه آورده است: نظام بانکی کشور طی سالیان پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی منشا آثار و برکات بسیاری بوده و دستاوردهای بزرگ و عظیمی را با وجود همه محدودیت‌ها و مشکلات برای کشورمان به ارمغان آورده است. شاید کسب همین توفیقات و افتخارات بوده که پیوسته در اسناد بالادستی کشور، ماموریت‌ها و تکالیف خطیری برعهده نظام بانکی نهاده شده است. بدیهی است لازمه تداوم توفیق و سربلندی در این مسیر پرچالش، نخست تفضل و عنایات الهی و آنگاه همت و تلاش صادقانه مضاعف همه تلاشگران و دست‌اندرکاران نظام بانکی و به طور خاص و ویژه حفظ و ارتقای اعتماد عمومی است که به واقع سرمایه گرانسنگ حوزه پولی و بانکی کشور طی دهه‌های اخیر بوده است. بنابراین شایسته است از هر اقدام و عملی که اعتماد عمومی را مخدوش می‌سازد و موجبات بدبینی و یاس را فراهم می‌نماید، به جد احتراز شود که از جمله مهمترین مصادیق آن عدم رعایت دقیق قوانین و مقررات است. در این بخشنامه می‌خوانیم: متاسفانه برخی بانک‌ها باوجود تاکیدات و تذکرات مکرر بانک‌مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در این خصوص اهتمام جدی نداشته‌اند و به کرات مقررات نظارتی و به خصوص مقررات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط و تسهیلات و تعهدات کلان را نقض کرده‌اند به‌طوری که هم‌اکنون این موضوع مورد ایراد و نقد مراجع نظارتی مختلف قرار گرفته است. بدیهی است ادامه این روند، زمینه برخی تخلفات و سوءاستفاده‌های بزرگ را در نظام بانکی کشور فراهم می‌کند و چنین تخلفاتی نیز هر چند اندک و معدود، سلب اعتماد عمومی می‌نماید و خدمات و اقدامات مثبت نظام بانکی را که کم هم نیست، تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. بنابراین از جنابعالی و سایر مدیران ارشد آن بانک انتظار می‌رود با استقرار و تقویت نظام کنترل‌های داخلی مطابق با رهنمودهای پیش‌تر ابلاغ شده، امکان بروز و وقوع تخلف را در حوزه تحت‌مسوولیت خویش به حداقل رسانند. همچنین فرآیند اعطای تسهیلات در آن بانک باید تا حد امکان ضابطه‌مند و تحت پایش در تمامی مراحل باشد و مراقبت شود جملگی ضوابط و مقررات نظارتی و خاصه مقررات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط، ضوابط ناظر بر تسهیلات و تعهدات کلان، سقف‌های تملک سهام مقرر در ماده 5 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و مقررات ناظر بر سرمایه‌گذاری‌ها رعایت شود و حداکثر مساعی برای معکوس کردن روند مطالبات غیرجاری و وصول آنها مبذول شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.