قیمتگذاری خودرو از آزادسازی تا شفافیت
علی اکرمی / کارشناس
سرانجام، روزهای گذشته تلاشهای شرکتهای خودروسازی به ثمر نشست و دولت عملا راه را برای افزایش قیمت مستمر محصولات این کارخانجات باز کرد. با تصویب وزیران عضو کارگروه کنترل بازار و تایید آقای احمدینژاد، نحوه تعیین قیمت خودروهای سبک داخلی تغییر کرد که براساس آن، خودروسازان مجوز فروش خودرو به قیمت تجاری (قیمت حدفاصل قیمت بازار آزاد و قیمت محاسباتی با لحاظ نرخ مبادلهای ارز) را گرفتند. مصوبه فوقالذکر از چندمنظر یکی از مهمترین تصمیمات دولت در یکساله اخیر و پس از شروع بحرانهای ارزی بوده است. 1- دولت با بهرسمیت شناختن نرخ بازار آزاد برای ارز عملاً قبول نموده که اختلاف موجود مابین این نرخ و نرخ ارز مبادلاتی تا آن حد است که میتوان برای آن حدفاصلی تعریف نمود و بر خلاف ادعاهای اولیه مسوولان بانک مرکزی ایجاد اتاق تبادل ارزی و نرخ ارزمبادلاتی نیز نتوانسته موجب تثبیت نرخ دلار شود. 2- با صدور مجوز قیمتگذاری جدید و قبول ادعای خودروسازان مبنی بر استفاده این صنعت عظیم کشوری از ارز آزاد بهجای ارز مبادلاتی این موضوع در اذهان متبادر میشود که دولت بهجز نرخ یارانهای اول (1226تومان) برای غذا و دارو امکان تامین ارز به
نرخ دوهزار و 500 تومان را برای دیگر محصولات ندارد و مابقی صنایع نیز میتوانند به راهکارهای صنعت خودروسازی تاسی نموده و خواستار وحدت رویه قیمتگذاری شوند. 3-دولت در قبال تمکین به خواسته خودروسازان و برای خالی نبودن عریضه از آنان چهار تعهد اخلاقی نیز اخذ میکند مبنی بر: الف- افزایش تولید و عرضه خودرو به گونهای که بازار خودرو داخلی به تعادل برسد. ب- کاهش تدریجی قیمت تجاری فروش خودرو ظرف ششماه به نحوی که به قیمت محاسباتی نزدیک شود. ج- ارایه آمار و اطلاعات تولید، عرضه، پیش فروش و تصویب فیشهای واریزی مابهالتفاوت به همراه تمامی اسناد به سازمان حمایت. د- راهاندازی سامانه معاملات قابل رهگیری خودرو و امکان دسترسی سازمان مذکور برای نظارت بر آن. ه- تسویه حساب نهایی در پایان هر سال مالی. مصوباتی هستندکه بیشتر از اجرایی بودن، نمایشی و بدون استفاده به نظر میرسند و اگرچه ارایه آمار تولید و فروش و پیشفروش برای شرکتهای موجود در بورس، یک الزام قدیمی است و طی حداقل دودهه اخیر هم شرکتهای سایپا و ایران خودرو تلاش کردهاند هیچ اطلاع بیشتری از میزان کلی فروش حداقل در انظار عمومی قرار ندهند و هیچ آنالیزی از قیمت
تمامشده و سود محصولات این خودروسازان نه در بانکهای اطلاعات بورس و نه در انجمن خودروسازان موجود نیست. در شرایطی که در یکسال گذشته قیمت مواد اولیه موردنیاز خودروسازان نظیر ورق، آلومینیوم و مواد پلاستیک 200-100 درصد افزایش قیمت داشتهاند و تجهیزات وارداتی برای خودروها نیز با قیمت سهبرابر به کشور وارد شده است، افزایش قیمت خودرو منطقی است و همچنین وقتی که کارخانههای خودروسازی مطابق آمار رسمی با نصف ظرفیت سال گذشته فعالیت میکنند و دولت نیز به دلایل سیاسی- امنیتی از تعدیل نیروی انسانی کارخانهها جلوگیری میکند، طبیعی است که مسوولان دولتی ناچار به تمکین خواسته خودروسازان برای افزایش قیمت باشند. اما ای کاش این تمکین حداقل بهجای مابهازایی نظیر شروط صوری فوقالذکر، در قبال ارایه اطلاعات مبنی بر آنالیز قیمت تمام شده خودروها و نقش قیمت ارز، تورم و سایر عوامل بر قیمت نهایی خودروها به کارشناسان داده میشد تا قیمتگذاری خودرو علاوه بر افزایش به شفافیت نیز برسد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.