احمد توکلی:
اگر فرزند دانشجوی آقای وزیر قربانی کهریزک بود، ماجرا همین میشد
چرا یک قاضی معلق متهم به معاونت در قتل باید در چنین سمت مهمی قرار بگیرد؟ اینها دهنکجی وزیر به قانون است. اگر فرزند دانشجوی آقای وزیر قربانی پرونده کهریزک بود، ماجرا همین میشد؟ چرا باید ثروت میلیاردی این وزارتخانه را به فردی سپرد که به اتهامهای مختلف از سوءاستفاده از قدرت گرفته تا معاونت در قتل، متهم است. اواخر اسفند سال گذشته وقتی آقای مرتضوی توسط آقای شیخالاسلامی در جایگاه ریاست صندوق تامین اجتماعی به کار گمارده شد با تعدادی از نمایندگان درباره این انتصاب تذکر دادیم. اما به دنبال آن مرتضوی به دفتر ما آمد و خواست تا از او حمایت کنیم. پیش از معارفه مرتضوی هم تلفنی با مرتضوی تماس گرفتم و تلاش کردم تا او را از پذیرش این سمت باز دارم که البته درخواست ما راه به جایی نبرد. آقای وزیر از این پرونده باخبر بوده و این را میدانسته که در جریان پرونده کهریزک که دل امام و ملت را به درد آورده یکی از اولین اقدامات عزل دادستان تهران بود. از اینها گذشته 13 ساعت جلسه حکمیت بین مرتضوی و زاکانی باز هم بینتیجه ماند و در انتها به تکذیب قول شرف از سوی مرتضوی منتهی شد. بررسی تخلفات مرتضوی در پرونده دانشگاه آزاد مورد نظر
آقای زاکانی بود که مدعی بود مرتضوی با دریافت منافعی از طرف آقای جاسبی از دانشگاه آزاد حمایت کرده. بعد از این آقای زاکانی در متنی که در روزنامه ایران منتشر شد اشاره کوتاهی به حمایت مرتضوی از دانشگاه آزاد کرد. آقای مرتضوی در پاسخ نامهای منتشر کرد که سراسر توهین و اتهام بود و وقتی آقای زاکانی پاسخ این نامه را به اشتهاردی، مدیرمسوول وقت روزنامه ایران فرستاد آقای اشتهاردی در پاسخ به زاکانی گفت که مرتضوی تهدید کرده است که اگر نامه زاکانی چاپ شود روزنامه را حتی اگر در چاپخانه باشد، توقیف خواهد کرد. 27 مهر سال 91 آقای حداد به مرتضوی گفت که بهتر است استعفا دهد و بعد آقای حداد گفت که مرتضوی استعفا داده و بهتر است استیضاح پس گرفته شود. بعد از این ماجرا و پس گرفتن استیضاح در میان بهت همگان مرتضوی عهد خود را شکست، در نتیجه من مساله قول شرف را مطرح کردم اما مرتضوی گفت که من برای استعفا اعلام آمادگی کردهام ولی استعفا از طرف وزیر قبول نشد. در حالی که آقای حداد به مساله قول شرف اشاره کردند، مرتضوی گفت که قول شرف نداده است. در ادامه این ماجرا به دیوان عدالت اداری شکایت برده و تاکید شد که مدیریت مرتضوی خلاف اصول 53 و
54 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری است. به کارگیری قاضی معلق، نقض نظارت بر قضات است. رای دیوان عدالت اداری هم به نفع برکناری مرتضوی بود اما وزیر به تحقیر آن رای پرداخت. به هر شکل تلاش ما به عنوان نماینده مردم این است که چندصد میلیارد تومان از سرمایههای کشور از دست نااهلان دور نگهداشته شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.