حذف «شیخ الاسلامی» توسط مجلس موجب شد
وداع نهمین عضو کابینه با دولت دهم
شرق: در حالی نمایندگان، روز گذشته با ابزار قانونی استیضاح، حکم برکناری «شیخ الاسلامی» وزیر سابق کار، تعاون و رفاه اجتماعی را به دلیل ادامه فعالیت «سعید مرتضوی» بر راس سازمان تامین اجتماعی امضا کردند که نخستین سوالی که در اذهان مطرح شد این بود که با توجه به عزلها، استیضاحها و ادغامهای پیشین، آیا برکناری شیخ الاسلامی، کل کابینه را در معرض رای اعتماد مجدد قرار خواهد داد یا خیر؟ طبق اصل 136 قانون اساسی، رییسجمهور میتواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از هیات وزیران تغییر کند باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند. در برداشت از این اصل اختلافنظرهایی وجود دارد. برخی میگویند هرگاه تغییر وزیران به نصف برسد رای اعتماد مجدد ضروری است، در حالی که برخی دیگر میگویند به نصف رسیدن تغییرات نقطه مرزی است و در صورتی که تغییرات و عزل و برکناری وزرا از نصف بگذرد رای اعتماد مجدد ضروری است. شاید از همین رو بود که در اظهارنظرهای روز گذشته اتفاقنظر وجود نداشت. یکی
تاکید داشت که کابینه از حد نصاب نیفتاده و نیازمند رای اعتماد مجدد نیست و دیگری نظری خلاف آن را مطرح میکرد. با این حال برخی اظهارنظر میانهای داشتهاند؛ اینکه حال دولت برای اجرای وظایف محوله قطعا باید به تقویت کابینه و رفع چالشهای موجود بپردازد زیرا چنین ترکیب شکنندهای در ادامه کار، ممکن است با مشکلات عدیدهای روبهرو شود. از آغاز دولت دهم تاکنون 9 وزیر در دولت دهم برکنار، جابهجا یا استیضاح شدهاند که در این میان شش وزیر برکنار، دو وزیر استیضاح و یک وزیر دیگر جابهجا شدهاند.
پیش از این و در هنگام برکناری وزیر ارتباطات و وزیر بهداشت و درمان، اعلام شده بود که تعداد تغییرات کابینه احمدینژاد به عدد هشت رسیده و این نکته مطرح شد که آیا دولت نیازمند رای اعتماد مجدد است؟ سوالی که عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان اینگونه پاسخ داد: «این موضوع هنوز از شورای نگهبان استعلام نشده است تا نظر رسمی را اعلام کنیم اما آنچه فعلا از اقدامات انجام شده برداشت میشود، این است که کابینه به نیم نرسیده تا نیازمند رای مجدد باشد.»
دولت دهم زمان تشکیل در تابستان 88 و پیش از ادغام وزارتخانهها دارای 21 وزارتخانه بود. محمود احمدینژاد، رییسجمهور از آغاز دولت دهم موضوع ادغام وزارتخانهها را مطرح کرد و از لزوم ادغام برخی وزارتخانهها برای پیشبرد بهتر امورات کشور سخن گفت تا اینکه بالاخره مجلس شورای اسلامی در زمستان سال 1389 یعنی حدود یک سال پس از تشکیل دولت دهم، در ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه، مجوز ادغام وزارتخانهها را به دولت داد.
طبق این ماده از قانون برنامه پنجم، دولت مکلف شده بود یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانههای دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه پنجم (یعنی تا پایان سال 91)، تعداد وزارتخانهها از 21 به 17 وزارتخانه کاهش یابد.
پس از این مصوبه، دولت اقدام به ادغام وزارتخانههای بازرگانی، صنایع و معادن، تعاون، رفاه و تامین اجتماعی، کار و امور اجتماعی، راه و ترابری و مسکن کرد و از دل این وزارتخانهها سه وزارتخانه جدید ایجاد شد و به این ترتیب تغییرات دولت از ۲۱ وزارتخانه در ابتدای تشکیل دولت دهم به ۱۸ وزارتخانه رسید. موضوعی که روز گذشته جهانگیرزاده، عضو هیاترییسه مجلس به آن اشاره کرد و در نهایت گفت که وزارتخانههای ادغام شده در زمره برکناری محسوب نمیشود تا کابینه را نیازمند رای اعتماد مجدد کند. وی با بیان اینکه از بین 18 وزارتخانه فعلی دولت، 10 نفر از وزرا از ابتدای دولت در سمت خود باقی هستند و هشت وزیر تاکنون تغییر کردهاند که اگر استیضاح آقای شیخالاسلامی هم رای بیاورد، کابینه نیازمند رای اعتماد مجدد مجلس نیست، یادآور شد که وزارتخانههای ادغامشده در زمره برکناری محسوب نمیشوند. به گفته وی، از بین وزارتخانههای ارتباطات، کشور، خارجه، دفاع، اطلاعات، آموزش و پرورش، بهداشت، علوم، جهاد کشاورزی، صنعت، دادگستری، اقتصاد، فرهنگ، رفاه، ورزش، نیرو، نفت، راه و شهرسازی، وزرای کشور، دفاع، اطلاعات، آموزش و پرورش، علوم، جهاد کشاورزی،
دادگستری، اقتصاد، فرهنگ و نیرو از ابتدای دوره در سمت خود باقی هستند بنابراین حتی با احتساب احتمال رای مثبت مجلس به استیضاح شیخالاسلامی، وزیر رفاه، باید دو وزیر دیگر نیز برکنار شوند تا کابینه به رای اعتماد مجلس نیاز داشته باشد. با این حال نادر قاضیپور، نماینده ارومیه نظری مخالف نظر همکارش داشت. وی روز گذشته طی اخطاری با استناد به اصل 188 قانون اساسی در جلسه علنی مجلس گفت: با استیضاح وزیر کار دولت از حدنصاب خواهد افتاد و اگر وزیر بیفتد، دولت نیازمند رای اعتماد دوباره است.
احمدینژاد تاکنون منوچهر متکی وزیر سابق امور خارجه، صادق محصولی وزیر سابق رفاه و تامین اجتماعی، علیاکبر محرابیان وزیر سابق صنایع و معادن، مسعود میرکاظمی وزیر سابق نفت، مرضیه وحیددستجردی وزیر سابق بهداشت و درمان و رضا تقیپور وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات را برکنار کرده است.
او همچنین محمد عباسی وزیر فعلی ورزش و جوانان را همان زمان که موضوع ادغام وزارتخانهها پیش آمد، با حفظ سمت وزارت تعاون، به عنوان سرپرست وزارت ورزش و جوانان منصوب کرد.
نمایندگان مجلس هشتم نیز در بهمن سال 89 حمید بهبهانی وزیر سابق راه و ترابری را استیضاح کردند و رای اعتمادشان را از وی برداشتند؛ همان ابزاری که روز گذشته نیز برای شیخالاسلامی به کار گرفته شد تا او از کابینه دولت کنار برود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.