|

نیم‌نگاهی به عملکرد وزیر تعاون، رفاه و کار اجتماعی

موفق در بیمه بازنشستگان، مردود در تامین اجتماعی

گروه جامعه، فاطمه جمال‌پور: قرار است «شیخ‌الاسلامی» امروز برای دومین بار در مدت مدیریت دوساله خود بر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، استیضاح شود. استیضاحی که ارتباطش با سیاست‌های رفاهی دولت چندان مشخص نیست. اما هرآنچه هست کارنامه این دکترای عمران در حوزه رفاه اجتماعی چندان قابل دفاع نیست. تیر90 شیخ‌الاسلامی سکان هدایت سه وزارتخانه ادغام شده؛ کار و رفاه اجتماعی، تعاون و رفاه و تامین اجتماعی را به دست گرفت. وی در حالی در ماراتن انتخابی وزیر، «عباسی» وزیر تعاون و «محصولی» وزیر رفاه را پشت‌‌‌سر گذاشت که پیش از انتصاب، ادعای ایجاد نیم‌میلیون شغل در سال 89 را در پرونده کاری خود ثبت کرده بود. این دکترای عمران که همچون دیگر یاران «احمدی‌نژاد» فارغ‌التحصیل دانشگاه علم و صنعت است، در مراسم معارفه خود هدفش را پیگیری بحث عدالت در سلامت و تحقق نظام ارجاع و پزشک خانواده در ظرف دو سال در حوزه رفاه اجتماعی عنوان کرده بود. حال آنکه اجرای پزشک خانواده و نظام ارجاع در ماه‌های پایانی دولت نه تنها رخ نداده بلکه در آستانه توقف است. از سوی دیگر و در راستای پیگیری‌های وزیر برای ایجاد عدالت در سلامت، پرداخت 52‌درصدی از جیب مردم ظرف دوسال گذشته به 70‌درصد رسیده است و این گزارش پرونده دوساله دکتر عمرانی را مرور می‌کند که سکان رفاه اجتماعی را در کشور در اختیار گرفت. در زمان ادغام سه وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسوولان یکی از مهم‌ترین دلایل ادغام را استفاده از ظرفیت‌ها و همپوشانی برخی وظایف سه وزارتخانه عنوان می‌کردند، اما این اتفاق هیچ‌گاه رخ نداد و تعاونی‌ها نقش چندانی در بهبود رفاه اجتماعی نداشته‌اند. ایجاد سازمان بیمه سلامت تنها در نام و سردر ایجاد سازمان بیمه سلامت و پوشش رایگان خدمات پایه‌ای درمان برای تمام مردم از مهم‌ترین وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی براساس برنامه پنجم توسعه بود. بر این اساس باید در نخستین سال برنامه پنجم توسعه، سازمان بیمه سلامت از ادغام 17 سازمان بیمه‌گر ایجاد می‌شد و تمام آحاد جامعه تحت پوشش بیمه پایه رایگان این سازمان قرار می‌گرفتند. اما به گفته رییس سازمان نظام پزشکی تنها پیشرفت سازمان بیمه سلامت، تعویض تابلوی سازمان بیمه خدمات درمانی و تغییر آن به سازمان بیمه سلامت بوده است. سازمان بیمه سلامت با یک سال تاخیر در ایجاد، در شهریور سال‌جاری رسما با تغییر نام سازمان بیمه خدمات درمانی به سازمان بیمه سلامت، آغاز به کار کرد. اما هشت‌ماه پس از آغاز به کار هیچ ادغام و اتفاق مثبتی در این سازمان رخ نداده است و حتی بسته بیمه پایه که تمام ایرانیان باید تحت پوشش رایگان آن قرار می‌گرفتند، تعریف نشده است. این درحالی است که درحال حاضر هشت‌‌میلیون ایرانی فاقد پوشش بیمه سلامت پایه قرار دارند و به همین تعداد نیز همپوشانی بیمه‌ای وجود دارد. همپوشانی که قرار بود با تشکیل سازمان بیمه سلامت رفع شود تا راه برای پوشش بیمه‌ای دیگر ایرانیان فاقد دفترچه بیمه پایه درمانی ایجاد شود. حال باید گفت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استقرار نظام پایه درمان رایگان و ایجاد سازمان بیمه سلامت عقب مانده است؛ هم از برنامه پنجم توسعه و هم از تورم بالای بخش سلامت و نیازهای روز افزون مردم. اجرای ناقص برنامه پزشک خانواده هرچند شیخ‌الاسلامی همواره بر لزوم حمایت از برنامه پزشک خانواده تاکید داشته و از ادامه پرداخت‌ها به این برنامه از سوی سازمان‌های بیمه‌گر تحت امرش سخن می‌گوید اما اجرای برنامه پزشک خانواده تنها به استان‌های فارس، مازندران، گیلان و سیستان محدود مانده است و با وجود وعده‌های داده شده اما دو روز پیش سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران از توقف این برنامه در تهران خبر داده است. پزشک خانواده به دلیل کمبود اعتبارات در حال زمین خوردن است و سازمان تامین اجتماعی به عنوان زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وضعیت بیمه‌های سلامت را در پوشش این برنامه مشخص نکرده است. با وجود تمام این مسایل شیخ‌الاسلامی پوشش بیمه‌ای 147 قلم داروی بیماری‌های صعب‌العلاج و داروهای گیاهی، اجرای طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را از جمله فعالیت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص ارتقای رفاه اجتماعی در یکسال گذشته عنوان می‌کند. ابلاغ دیرهنگام تعرفه‌های درمانی سال 91 ابلاغ دیرهنگام تعرفه‌های درمان از سوی شورایعالی بیمه که ریاست آن برعهده شیخ‌الاسلامی است نیز در سال‌جاری ضرر و زیان زیادی را به نظام سلامت تحمیل کرد. طبق قانون این تعرفه‌ها باید پیش از پایان سال 90ابلاغ می‌شد. بیمه‌ها به دلیل کمبود بودجه با افزایش بیش از 20‌درصدی تعرفه‌ها مخالفت کردند و نمایندگان وزارت بهداشت خواستار افزایش همگام با تورم تعرفه‌ها بودند و نتیجه این اختلاف تاخیر چهار ماهه در ابلاغ تعرفه‌های درمان و افزایش دریافت زیرمیزی‌ها از مردم بود. اجرای بیمه طلایی بازنشستگان تنها برای بازنشستگان اصلی اجرای بیمه طلایی برای یک‌میلیون‌و‌500‌هزار بازنشسته کشوری با تخصیص اعتبار صدمیلیاردتومانی یکی از نکات مثبت پرونده شیخ‌الاسلامی است اما بیمه طلایی تنها خود بازنشستگان را در نظر گرفت و از خانواده‌های آنها چشم پوشید. ضمن اینکه این بیمه تنها مختص جراحی است حال آنکه عمده مشکلات بازنشستگان در بخش‌های ویزیت و خدمات سرپایی است. عملکرد وزیر بی‌اختیار در تامین اجتماعی تامین اجتماعی در دو سال گذشته پاشنه آشیل شیخ‌الاسلامی بوده است. پای او در ابتدای سال یک‌بار برای انتصاب مرتضوی برای استیضاح به مجلس باز شد و این اتفاق امروز برای دومین بار می‌افتد. فارغ از «قانون‌گریزی در اعطای اختیارات شیخ‌الاسلامی به رحیمی در انتصاب دوباره مرتضوی» و همه دلایلی که به عنوان علل استیضاح از سوی نمایندگان مجلس اعلام می‌شود. در دوره مدیریت وی و مرتضوی مطالبات 35‌هزار‌میلیاردتومانی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شد، هرچند گفته می‌شود تاکنون تنها هشت‌هزار‌میلیارد این مطالبات به طور رسمی به تامین اجتماعی اعطا شده است. در ابتدای وزارت شیخ‌الاسلامی دست حافظی، رییس سازمان بسته بود، هم در تخصیص نیافتن اعتبارات و هم در حمایت نشدن از سوی وزیر. شیخ‌الاسلامی از مدیرعامل وزیر پیشین حمایت نمی‌کرد. در ادامه حافظی استعفا داد و موسویان مدیرعامل بیمه‌های عشایر و روستاییان سرپرست سازمان تامین اجتماعی شد و به نظر می‌رسید رابطه موسویان با شیخ‌الاسلامی رابطه خوبی است، اما نه آن‌قدر خوب که او را در تامین اجتماعی ماندنی کند. در ادامه مرتضوی به ریاست تامین اجتماعی منصوب شد. انتصابی که شیخ‌الاسلامی تاثیری در آن نداشت و با این انتصاب دست شیخ‌الاسلامی از بزرگ‌ترین سازمان تحت‌نظارتش کوتاه شد تا آنجا که در زمینه انتصاب و ابطال احکام مرتضوی اظهار بی‌اطلاعی کند. انتصاب مدیرکل و معاون غیرسازمانی در ادارات سازمان تامین اجتماعی، عدم وصول سهم سازمان تامین اجتماعی و سایر سازمان بیمه‌گر به‌دلیل منابع جبرانی از هدفمندی یارانه‌ها و تحمیل سرریزهای حمایتی به سازمان تامین اجتماعی از دیگر کوتاهی‌هایی بود که از سوی شیخ‌الاسلام در حق تامین اجتماعی انجام شد. فارغ از این مسایل اداره کل بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شش ماهی است بدون مدیرکل است. اداره کلی که قرار بود چاره‌ای برای مشکلات و بدهی‌های روزافزون صندوق بیمه بیکاری، استقرار نظام رفاه تامین اجتماعی و... بیندیشد. از آن سو مدیرکل بیمه‌های سلامت وزارتخانه هم همواره از مسایل مرتبط با اداره کل تحت‌نظارتش اظهار بی‌اطلاعی می‌کند و گویی «چندان در باغ نیست» و اخیرا نیز عمادی معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جای خود را به علایی استاندار پیشین ایلام داد تا روند انتصاب مدیران ناآشنا با رفاه اجتماعی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه یابد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.