|

یادداشت

عوض حیدرپور عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس

استیضاح؛ چرا؟ 1- استیضاح وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی، در شرایطی امروز صورت می‌گیرد که مجلس علاقه‌مند به انجام آن نبود. دلیل این پرهیز، کاملا روشن است. از اوایل مهر ماه که شرایط معیشتی و اقتصادی کشور و مردم سخت شد و مسایل ارزی و اقتصادی در راس مسایل جای گرفت، نمایندگان به این جمع‌بندی رسیده بودند که وقت و انرژی مجلس بیشتر صرف یافتن راه‌حل‌هایی برای مشکلات مردم و تامین نیازهای اقتصادی و ارزی شود. به بیان دیگر استنباط ما این بود که این نیاز جامعه و خواست مقام معظم رهبری است تا با نوعی همکاری، امور به پیش برده شود. اما بی‌شک مراد از همکاری، صورت گرفتن امری دو طرفه است و یک سوی این رابطه، قوه‌مجریه قرار می‌گیرد. به رغم وجود مشکلات فعلی در بخش‌های مختلف کشور، ابرام و پافشاری و صرف وقت دولت روی یک امر غیرمنطبق با قانون و روند اقدامات در سازمان تامین اجتماعی در یک سال اخیر، شرایط را به گونه‌ای پیش برد که مجلس نتوانست بی‌توجهی به قوانین مصوب کشور را نادیده بگیرد. آنچه برای 18 نماینده امضا‌کننده این استیضاح اهمیت داشت، دادن پیام روشن به دولت درخصوص عزم مجلس -به عنوان قوه‌ای که قانونگذاری انجام می‌دهد- نسبت به حراست و صیانت از قوانینی است که مجالس شورای اسلامی از گذشته تاکنون به تصویب رسانده‌اند. این روند خلاف قانون که به صورت شفاف از سوی دولت دنبال می‌شود به میزانی تلخ بود که مصمم شدیم از اهرم نظارتی که قانون در اختیار قوه‌مقننه قرار داده برای توقف آن استفاده کنیم. تا الان، مساله استیضاح به قوت خود باقی است و حتما دوستان ما در صحن مجلس نسبت به این روند واکنش نشان خواهند داد. 2- شبهه‌ای مطرح شد که با توجه به سلب اختیارات وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی، این روند به او مرتبط نمی‌شود. اتفاقا ما معتقد هستیم که آقای دکتر شیخ‌الاسلامی اگرچه عملکرد قابل قبولی داشته اما این میزان سکوت و بی‌تفاوتی در برابر دخالت خلاف قانون در حوزه مسوولیت وزیری که از مجلس به نمایندگی از مردم رای اعتماد گرفته است، تعجب‌برانگیز و غیرقابل پذیرش است. استیضاح‌کنندگان علاقه‌مند بودند که شاهد عکس‌العملی از سوی وی باشند که با توجه به شرایطی که در دولت حاکم است، متاسفانه رخ نداد. در این میان، ابلاغ غیرقانونی بودن واگذاری اختیارات وزیر به معاون اول از سوی رییس مجلس به دولت در کنار آرای صریح دیوان عدالت اداری و موضع‌گیری ریاست این نهاد قضایی، حجت را تمام کرده است. پس از این اتفاقات، مجلس در انتظار بود تا در حوزه وزارت کار و نهاد ریاست‌جمهوری، عکس‌العمل مثبتی در تمکین از مر قانون نشان داده شود که باز هم انتظار بی‌حاصلی بود. شنیدیم که در روزهای اخیر، مذاکره‌ای نیز بین روسای دو قوه صورت گرفت و آقای لاریجانی خواستار پایان دادن به رفتار دولت شده بود تا کار به استیضاح نرسد اما اصرار دولت بر این رویه خلاف قانون، این مذاکره را هم بی‌نتیجه گذاشت. احساس می‌کنیم این رفتار، ابرام و پافشاری بر روندی است که دلیل آن واقعا برای ما مشخص نیست. 3- اظهارات روز گذشته آقای میرتاج‌الدینی درخصوص ارجاع این مورد به هیات حل اختلاف قوا نیز بر تعجب ناظران افزوده است. اینکه قانون به صراحت دور زده شود و دو قوه مسوول در کشور، روندی را خلاف قانون بدانند، جایی برای این نوع اظهارات باقی نمی‌گذارد و مشخص است که وظایف و فلسفه وجودی هیات عالی حل اختلاف هم برای قوه‌مجریه به درستی تبیین نشده است. ایشان تجربه نمایندگی مجلس را در کارنامه دارد و اکنون، معاون رییس‌جمهوری است. اظهارات خلاف قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور، علاوه بر اینکه مایه تعجب است، نوعی ناآگاهی به قوانین مصوب قبلی را نیز تداعی کرده و فاقد وجاهت قانونی است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.